• تاریخ خبر: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
      زمان خبر: 10:05
      تعداد بازدید: ۱۱۱
      گزارش ویژه شاتا:

      نگاهی به جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

      اساسا" سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر شکلی که صورت پذیرد، بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تراز پرداخت ها تاثیر دارد.
      نگاهی به جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران


      امروزه هیچ‌ کشوری‌ بدون‌ مشارکت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا کند. بنابراین‌ چالشی‌ که‌ پیش‌ روی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ کشور ما قرار دارد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ در این‌ فعالیتهای‌ بین‌المللی، شرکت‌ موثر داشته‌ باشیم. هر چند که جلب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنی توسعه‌ کشوراست .
      عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...) عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، ...) عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ...)و عوامل جغرافیایی وسیاسی تقسیم بندی کرد.
      بررسی کارشناسان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برای تحقق رشد پایدار 8 درصدی اقتصاد، سالانه به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است؛ این در حالی است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته حداکثر موفق به جذب 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است .

      طی پنج سال گذشته و در میان 141 کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه‌ای بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه را براساس محاسبات آنکتاد به دست آورده است، اما به رغم این رشد، ایران سهم 0.3 درصدی از جریان سالانه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به دست آورده است.
       در سال‌های اخیر 75 درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی و 25 درصد به سایر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است. همچنین مجموع اشتغال در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز معادل29 هزار نفر بوده است.سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمدتا به دنبال منابع طبیعی و پس از آن به دنبال بازار است. بعد از منابع طبیعی و بازار، انگیزه سرمایه‌گذاران به ترتیب در سرمایه‌گذاری در ایران به بازار منطقه از طریق ایران، دسترسی به نیروی متخصص، شرکای تجاری ایرانی، حضور رقبا در بازار ایران و استفاده از مشوق‌ها بازمی‌گردد.
      اولویت سرمایه‌گذاری در ایران
      اولویت های سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخش هایی که مزیت نسبی دارند برگردد.
      از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها برای سرمایه‌گذاری که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب، کشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ کشور ما یک‌ موقعیت‌ منحصر به ‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار موثر است.
      کشور ها و شرکت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند و عضویت ایران در این سازمان می تواند در میزان جذب  سرمایه گذاری خارجی در کشور ما موثر واقع شود.
       افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها در میزان جذب  سرمایه گذاری خارجی باشد ،  همچنین  اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن  و نرخ تعرفه می تواند نقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی ایفا نماید.
      براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد. دوره‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان می‌دهد که سهم کشورهای در حال توسعه از 30 درصد به 50 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است. مقایسه سهم جذب منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان می‌دهد که منطقه غرب آسیا و اقتصادهای در حال گذار از رشد 5برابری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است.
      سهم آفریقا نیز در این بازه زمانی رشدی چهار‌درصدی داشته است و توانسته سهم چهار درصدی خود در این بخش را به 8 درصد برساند. این در حالی است که کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب روند معکوسی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند، به‌طوری که سهم جذب سرمایه خارجی در این منطقه از 37 درصد در سال 2000 به 23 درصد در سال 2014 رسیده‌ است. در این میان کشورهای جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا در طول این سال‌ها تنها سهم خود را تثبیت کرده‌اند و همچنان سهم 56 درصد را از آن خود دارند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه اخیر در بخش خدمات نیز نسبت به صنعت روند صعودی در پیش گرفته است.
      موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چهار بسته طراحی کرده است. بسته سرمایه‌گذاری استراتژیک، بسته سرمایه‌گذاری مجدد، بسته توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد شده است. برگزاری 8 کارگاه و نظرات سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی، گمرک، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پارک‌ها و شهرک‌های فناوری-صنعتی و دیگر ارکان‌ برای انجام مذاکرات مورد نیاز و اجرایی شدن بسته‌های پیشنهادی نیاز است.
      قانون سرمایه گذاری خارجی
      در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که  به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
       قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق قابل انجام است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شرکت های موجود و راه دیگر سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد.
       طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 به تصویب رسید.قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است .
       برخی از پیشرفتهای حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاریهای خارجی عبارتند از :     گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله  امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساختها ،به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایه گذاری افزون بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نظیر تامین (Project Financing)مالی پروژه‌ای ، ترتیبات بیع متقابل (Buy Back) و انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) ، فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایه گذاری خارجی ،ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و مــــوثر از فعالیتهای سرمایه گذاران خارجی در ایران ، آزادسازی بیشترسازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشترتوسط سرمایه گذاران خارجی،معرفی گزینه های حقوقی جدید ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایه گذاران خارجی ، بوده است.
      ویژگیهای عمومی قانون این است که دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، در کلیه عرصه های فعالیت اقتصادی استقبال میکند .
      به طول کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امنیتی تمام و کمال در برابر ریسک هایی که معمولا“ به عنوان ریسکهای غیر تجاری از آنها یاد  می شود فراهم نموده است . این ریسکها معمولا“ توسط موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند . ریسکهای مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت اصلی ترین ریسکهایی هستند که به سرمایه گذاری در یک کشور پذیرنده سرمایه منتسب    می شوند
      در  قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی تسهیلات فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع سرمایه گذاران خارجی ایجاد و فراهم نموده است. تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترسی مستقیم به سازمان ها و موسسات دولتی از طریق نمایندگان مقیم آن سازمانها و جمع آوری روز آمد ترین اطلاعات دست اول از موسسات ذیربط را بدون نیاز به مراجعه به آن موسسات برای تازه واردین، اعم از ایرانی و خارجی، میسر ساخته است
      قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصـــادی در ایران را فـــراهم می ســـــازد. در حقیقت هیچ عــرصه ای بجز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد .
      اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود به‌طور قطع امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد شد.


      سارا اکبری

       

      اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

8809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

ساعت کار 8 الی 16

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 197,036,574
تعداد بازدید امروز : 25,880
تعداد بازدید دیروز : 30,135
تعداد بازدید هفته : 234,209
تعداد بازدید این ماه : 1,061,870
آخرین به روزرسانی : 22:22  1396/06/31

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.