• تفویض اختیار برخی از وظایف ستاد به شورای معادن استان ها ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه

      تفویض اختیار برخی از وظایف ستاد به شورای معادن استان ها ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه

       «در اجرای ماده «43» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مصوبه مورخ 24/5/1396 شورای عالی معادن، ابلاغی طی نامه شماره 60/124976 مورخ 29/5/1396، موارد ذیل جهت بررسی و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن به شورای معادن استانی تفویض می شود:

       

       1-   ابقاء و تمدید پروانه های اکتشاف ابطالی منوط به داشتن حداقل 50% (پنجاه درصد) پیشرفت عملیات اکتشاف (با تشخیص کارشناسی و مسئولیت رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و مناطق آزاد) و درصورتی که از زمان ابطال تا درخواست ابقاء بیش از دو سال نگذشته باشد.

       2-   بررسی و موافقت با بخشودگی مبلغ مربوط به تبصره (3) ماده «6» قانون معادن حداکثر به میزان یک سال در مواردی که عدم انجام عملیات اکتشاف طبق اسناد و مدارک مربوط خارج از ید مکتشف بوده باشد.

       3-   موافقت با توقف عملیات بهره برداری (موضوع ماده «53» آیین نامه اجرایی قانون معادن) برای موارد رکود بازار (به تشخیص شورای معادن استانی) و خارج از ید بهره برداران، حداکثر به میزان 3 (سه) سال و به شرطی که مجموع تعطیلی های اعمال شده طی دوره بهره برداری از 50 % (پنجاه درصد) مدت اعتبار پروانه بهره برداری بیشتر نباشد.

       4-   انتزاع معدن از ید بهره بردار به دلایل : الف) اتمام ذخیره معدن، با تأیید و مسئولیت
      سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و مناطق آزاد و تنظیم صورت جلسه کارشناسی،
      ب) انتزاع معدن از ید بهره بردارانی که علی رغم عدم رعایت ماده «45» آیین نامه اجرایی
      قانون معادن و اعلام وجود عوامل خارج از ید (طبق اسناد و مدارک مربوط)، حداکثر تا 6 (شش) ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهره برداری نسبت به ارایه درخواست تمدید اقدام ننموده اند،
      پ) انصراف بهره بردار.

       5-   درصورت انتزاع معدن از ید بهره بردار، موافقت با محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی به شرطی که از مبلغ پرداختی کمتر نباشد و ضبط تضمین حقوق دولتی و واگذاری معدن از طریق مزایده عمومی.

      تبصره (1): درصورت انتزاع معدن از ید بهره بردار به دلیل اتمام ذخیره و یا انصراف بهره بردار به دلیل عوامل خارج از ید طبق اسناد و مدارک مربوط و عدم امکان فعالیت، تضمین حقوق دولتی پس از کسر بدهی مسترد شود.

      تبصره (2): درصورت اتمام ذخیره و انتزاع معدن از ید بهره بردار و احتمال وجود ذخیره و ضرورت انجام اکتشاف (با تشخیص کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مناطق آزاد)، محدوده ازطریق مزایده اکتشافی واگذارشود. در غیر این صورت محدوده آزاد و در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار گیرد.

       6-   اجرای ماده «20» قانون معادن برای بهره برداران مواد معدنی گروه های یک و دو (شن و ماسه و خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی)، پس از ارایه مهلت مناسب توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و مناطق آزاد جهت انجام تعهدات و عدم اقدام توسط بهره برداران و موافقت با محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی به شرطی که از مبلغ پرداختی کمتر نباشد، ضبط تضمین حقوق دولتی و واگذاری معدن ازطریق مزایده عمومی براساس ماده «10» قانون معادن در این گونه موارد.

       7-   بررسی موضوع رفع سلب صلاحیت بهره برداران (سابق) مواد معدنی گروه های یک و دو (شن و ماسه و خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) منوط به تسویه حساب حقوق دولتی براساس میزان استخراج اسمی با اعمال 25% کاهش در تناژ استخراج سالیانه و ارایه تعهد مبنی بر فعال سازی معدن و انجام سایر تعهدات.

       8-   موافقت با محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی (موضوع تبصره (7) ماده «14» قانون معادن)، حداکثر به میزان 2 (دو) سال در صورتی که فعالیت استخراجی بهره بردار به دلیل عوامل خارج از ید طبق اسناد و مدارک مربوط به میزان کمتر از میزان استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری بوده باشد.

       9-   موافقت با اعمال تبصره (5) ماده «14» قانون معادن برای سنواتی که اقدامات بهره بردار با ارایه مستندات و تأیید مدارک مربوطه در چارچوب بند قانونی مذکور باشد.

      10-   صدور پروانه های بهره برداری معادن بزرگ در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی معادن و با رعایت قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و مصوبه مورخ 19/7/1393شورای عالی معادن(موضوع نامه شماره 60/173285 مورخ 17/8/1393).

      11-   مصادیق مربوط به موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی (اعم از اکتشافی یا بهره برداری) که مانع از اجرای تعهدات مربوط می شود (جهت بررسی و تصمیم گیری موارد فوق الذکرتوسط شورای معادن استانی) به شرح ذیل تعیین می گردد:

      الف) بروز حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله.

      ب) ممانعت و مخالفت رسمی دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی ذکر شده در ماده «24»
      قانون معادن و یا آراء و احکام صادره از مراجع قضایی درخصوص معارضین محلی (درصورت وجود اسناد و مدارک مرتبط).

      12-   در اجرای بند (3) جزء الف ماده «43» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یک نسخه از مصوبات شورای معادن استانی به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال شود.

      13-     در صورت اعتراض ذینفعان یا نهادهای ذیصلاح، مصوبات شورای معادن استانی در شورایعالی معادن قابل بررسی و تجدیدنظر می باشد.

      14-   مسئولیت پاسخگویی و حسن اجرای کلیه موارد تفویض شده برعهده استانداران و نظارت بر تصمیمات متخذه از حیث تطبیق مصوبات با تصمیمات متخذه، با معاونت معدنی این وزارتخانه است.

      15-   با ابلاغ این مصوبه، موضوع واگذاری محدوده های مزایده ای به سرمایه گذاران واقعی در چارچوب انجام مزایده محدود (برای متقاضیان احداث صنایع فرآوری و چرخه صنعتی بعدی) ابلاغی طی نامه شماره 60/190409 مورخ 3/9/1394 ملغی اعلام می گردد.»

       

       

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 200,881,703
تعداد بازدید امروز : 21,444
تعداد بازدید دیروز : 64,833
تعداد بازدید هفته : 86,277
تعداد بازدید این ماه : 1,343,847
آخرین به روزرسانی : 20:23  1396/09/25

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

Page created in 4.1325521469116 seconds.
memoryUsage : 49003Kb