• مصوبه دولت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را ناظر بر فروش خودروهای وارداتی کرد/ 6400 تخلف در ثبت سفارش خودرو شناسایی و به مراجع قضایی ارایه شد/ نباید حقایق برای رسیدن به یک سری اهداف خاص وارونه جلوه داده شود

      مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ مطلب غیر منصفانه یک سایت خبری:

      مصوبه دولت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را ناظر بر فروش خودروهای وارداتی کرد/ 6400 تخلف در ثبت سفارش خودرو شناسایی و به مراجع قضایی ارایه شد/ نباید حقایق برای رسیدن به یک سری اهداف خاص وارونه جلوه داده شود

       مصوبه دولت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را ناظر بر فروش خودروهای وارداتی کرد/ 6400 تخلف در ثبت سفارش خودرو شناسایی و به مراجع قضایی ارایه شد/ نباید حقایق برای رسیدن به یک سری اهداف خاص وارونه جلوه داده شود

      در پی انتشار مطلبی در سایتی به نام انتخاب با عنوان "آقای وزیر! بازار خودروهای وارداتی باید به چه فضاحتی برسد تا وارد عمل شوید؟!‏" مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن توهین آمیز و غیرمنصفانه توصیف کردن آن، جوابیه ای ارایه داد و بر این نکته تأکید کرد که نباید حقایق به گونه ای برای رسیدن به یک سری اهداف خاص وارونه جلوه داده شود.

      به گزارش شاتا، جوابیه این مرکز به شرح زیر است:

      در شرایطی که دولت بیش از پیش به همراهی رسانه ها برای انعکاس مطلوب دستاوردهایش و نقد منصفانه برای حرکت به سمت توسعه نیازمند است، انتشار چنین مطلبی ، جز تخریب دولت و ایجاد تفرقه چه اثری می تواند داشته باشد؟

      برخی کلمات، عبارات و تعابیر استفاده شده در مطلب یاد شده احساسی و سرشار از بغض و کینه و عداوت است و خواننده را در نگاه اول متوجه این موضوع می کند که سایت انتخاب با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت چه عنادی می‌تواند داشته باشد؟ چه اینکه انتقاد و نقادی شیوه دارد و دست کم توهین و تهمت را نمی توان در جرگه نقد برشمرد.

      در مطلب یاد شده برخی شائبه‌ها در خصوص انحصار واردات و وابستگی آن به دولت نیز به صورت توهین آمیز مطرح شد که نوعی بی انصافی محض می تواند باشد.

      موضوعات اثبات نشده ای همچون واردات ‏انحصاری و اینکه افراد خاص به گونه‌ای فرآیند را چیده اند که واردات، عملا در انحصار چند فرد و چند ‏خانواده قرار بگیرد، نه تنها به بهبود فضا کمک نمی کند بلکه درشرایط کنونی زمینه آشفته کردن بازار خودرو را نیز فراهم می آورد.

      سایت انتخاب که می کوشد خود را در ظاهر همسو با دولت برشمرد، باید بداند که بستن سامانه ثبت سفارش خودرو آیین نامه دولت بوده است و پس از باز شدن سامانه نیز اعلام شد فقط نمایندگان رسمی می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

      و در شرایط کنونی بر اساس مصوبه همین هیأت دولت، نظارت کامل از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد تا نمایندگی های فروش خودرو بر اساس شرایط منطقی فروش خود را انجام دهند.

      اما در مطلب مورد اشاره از گرانی روزافزون خودروهای خارجی و سکوت تردیدبرانگیز شریعتمداری سخن به میان آمده است در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس شورای سیاستگذاری خودرو در جلسات مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی تأکید داشته است.

      شریعتمداری گفته بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به ‏وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردکرده اند و اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد ‏مراجعه کرده و براساس دفاترآن‌ها ویا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب ‏اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آن‌ها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بدست آمده بوسیله نظام مالیاتی ‏کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.

      از سوی دیگر معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت در تازه ترین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: اواسط سال گذشته متوجه شدیم که برخی موارد ترخیصی گمرکات در سیستم ثبت سفارش نشده است.

      مجتبی خسروتاج با اعلام اینکه این موضوع به نهادهای اطلاعاتی نیز منعکس شد، افزود: ۶ هزار و ۴۰۰ مورد از تخلفات انجام شده در ثبت سفارشات خودرو شناسایی و لیست آنها از 9 ماه پیش به حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و از ۶ ماه پیش به مراجع قضایی و امنیتی ارسال شده است.

      وی از رسانه ها خواست لفظ "قاچاق" را برای اینگونه ثبت سفارشات بدون مجوز به کار نبرند و ادامه داد: موضوع ثبت سفارشات غیر قانونی قاچاق تلقی نمی شود، چون واردکننده در مقطع خاصی مجاز به واردات نبوده اما حقوق دولتی را واریز کرده است.

      رییس سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیزات حکومتی در این موضوع ورود کردند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

      همچنین به گفته محسن صالحی نیا «معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت» واردات خودرو مشمول نرخ مبادله ای نبوده و مشمول نرخ متقاضی است که نرخ متقاضی نیز با توجه به مقاطع زمانی مختلف تغییر دارد.

      از زمانی که نرخ ارز دولتی اعلام شد واردکنندگان از سه مسیر ارز سیستم بانکی با نرخ 4200، ارز دریافتی از سامانه نیما با نرخ 4200 تومان برای واردات ملزومات مواد اولیه و قطعات است و خرید ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که ملزم به ارایه ارز خود در سامانه نیما نیستند، می توانند ارز مورد نیاز را بگیرند.

      واردات خودرو و سایر کالاهای مصرفی نهایی که در اولویت تخصیص ارز نیستند، از روش سوم که نرخش بر اساس توافق متقاضی و صادر کننده ای که ملزم به فروش ارزش در سامانه نیما نیست، انجام می شود.

      مصوبه دولت مبنی بر اینکه نمایندگی های مجاز می توانند واردات خودرو را بر اساس ضوابط، چارچوب ها و استانداردهای لازم انجام دهند، مراجعی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت و مرکز اصناف و بازرگانان را ناظر بر انجام این کار کرد.

      همچنین شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی دارند می‌توانند واردات انجام دهند و بر اساس واردات بفروشند و خریداران نیز شکایت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند.

      از سوی دیگر تعدادی از ثبت سفارشات واردات خودرو به صورت خارج از سیستم بوده که به مراجع قضایی و نظارتی منعکس شده است تا اگر تخلفی رخ داده برخورد قانونی شود. البته به گفته صالحی نیا این تخلفات تاثیری بر نحوه قیمت گذاری ندارد.

      اما در شرایط حساس کنونی از کسانی که خود را حامی دولت می دانند انتظار می رود که اگر قصد برداشتن باری از روی دوش دولت ندارند، لااقل سنگ جلوی پای آن نیندارند.

      مطلب مندرج در سایت انتخاب به مواردی اشاره دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجموعه وزارتخانه همواره در راستای حل و فصل آن از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم تأکید داشته است و نادیده گرفتن این تلاش ها که بخش اعظمی از آن نیز علنی و آشکار نیست، دور از اخلاق حرفه ای است.

      بی انصافی محض است که با هر نیتی چشم بر روی مجموعه اقدامات انجام شده بسته و حقایق به گونه ای برای رسیدن به یک سری اهداف خاص وارونه جلوه داده شود.

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 206,812,154
تعداد بازدید امروز : 9,331
تعداد بازدید دیروز : 26,137
تعداد بازدید هفته : 49,167
تعداد بازدید این ماه : 771,606
آخرین به روزرسانی : 08:12  1397/03/28

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

Page created in 4.3648419380188 seconds.
memoryUsage : 51152Kb