• قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
      کلمات کلیدی: قانون،حمایت،صنعتی، جلوگیری، از، تعطیل، کارخانه های، کشور، مصوب، خرداد، 1343، مدیران، اجرایی، شرایط، ورود، هیأت، حمایت از صنایع
      بسمه تعالی
      قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
      مصوب خرداد 1343
      ماده (1):
      از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام هیأت حمایت از صنایع، مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می گردد:
      1- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی
      2- نماینده وزارت اقتصاد
      3- نماینده سازمان برنامه
      4- نماینده اتاق صنایع و معادن ایران
      5- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و خدمات اجتماعی
      این هیأت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارت خانه ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.
      ماده (2):
      در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود، هیأت می تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید. شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می باشند که از طرف هیأت تعیین می‌شود:
      الف: در مورد توقف از روز صدور حکم توقف
      ب: در مورد صدور قرار تامین
      ج: در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه

      بسمه تعالی
      قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
      مصوب خرداد 1343
      ماده (1):
      از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام هیأت حمایت از صنایع، مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می گردد:
      1- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی
      2- نماینده وزارت اقتصاد
      3- نماینده سازمان برنامه
      4- نماینده اتاق صنایع و معادن ایران
      5- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و خدمات اجتماعی
      این هیأت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارت خانه ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.
      ماده (2):
      در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود، هیأت می تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید. شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می باشند که از طرف هیأت تعیین می‌شود:
      الف: در مورد توقف از روز صدور حکم توقف
      ب: در مورد صدور قرار تامین
      ج: در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه
      ماده (3):
      در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است
      مبادرت به صدور اجراییه گردد. اعم از این که وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می شوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت نامه در اختیارشان گذارده شده باشد، از تاریخ صدور اجراییه به وسیله مقام صالح هیأت می تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل گرفته و اداره کند.
      ماده (4):
      در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از این که مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیأت حمایت از صنایع بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق به کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی و یا ژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد. در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می توانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند.
      ماده (5):
      در دوره اداره موقت هیچ گونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیأت حمایت از صنایع مجاز نیست.
      ماده (6):
      استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد مطالبات معوقه مربوط به تهیه مواد اولیه ای که در موقع تحویل کارخانه به صورت ماده اولیه یا محصول موجود می باشد مجاز خواهد بود.
      ماده (7):
      هیأت حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هایی که مشمول مقررات اداره موقت می شوند منعقد
      نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم
      از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیأت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
      ماده (8):
      در صورتی که هیأت ظرف شش ماه از تاریخ شروع به اداره موقت به جهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه ها در نظر می گیرد مراتب را از طریق وزارت اقتصاد برای اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران گزارش دهد.
      ماده (9):
      پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه های مشمول این قانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 این ماده و اجرای ماده (10) از طرف هیأت تعیین تکلیف می شود.
      1- در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن
      2- در مورد تامین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تامین
      3- در مورد فوت یا حجر از رفع موجبات تعطیل ناشی از از فوت یا حجر
      4- در مواردی که به شرح مذکور در ماده (3) اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیأت از پرداخت طلب موضوع اجراییه یا تنظیم سند قطعی انتقال
      ماده (10):
      در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیأت موقعی اقدام به تحویل کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیأت احراز نماید که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز در اداره بهره‌برداری به طریق اطمینان بخشی طلب هیأت را پرداخت خواهند کرد و به هر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشد.
      ماده (11):
      آیین‌نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با
      موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می شود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط به جریان کار و وظایف و اختیارات هیأت و ترتیب اداره موقت کارخانه های مشمول مقررات این قانون و تحویل و تحول و صورت برداری و تعیین ارزش‌ اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضای هیأت نیز ضمن همان آیین‌نامه ها پیش بینی خواهد شد.
      ماده (12):
      مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده (46) قانون کار دولت می تواند اداره کارخانه را به هیأت حمایت از صنایع واگذار کند.
      ماده (13):
      از تاریخ تصویب این قانون قوانینی که مغایر با این قانون می باشد قابل اجرا نیست.
      ماده (14):
      وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و وزارت کار و خدمات اجتماعی مامور اجرای این قانون خواهند بود.

      آخرین تغییرات
      آخرین تغییرات: ندارد
      متمم
      متمم: ندارد
      فایل ضمیمه

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 233,862,418
تعداد بازدید امروز : 11,706
تعداد بازدید دیروز : 40,764
تعداد بازدید هفته : 266,816
تعداد بازدید این ماه : 344,019
آخرین به روزرسانی : 1399/03/09 07:51

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.