X
چهارشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۱۶:۳۷ ۴۰۷۵
طبقه بندی: راهنمای معدنکاران
چچ

نظام مهندسی معدن

فصل اول - کلیات

ماده 1 - تعاریف:
قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی است.
نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات سازمانها تشکلهای صنفی مهندسی حرفه‏ای اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات آیین‏نامه‏ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عیناً به کار می‏رود.
وزارت صنایع و معادن: منظور وزارت صنایع و معادن ادارات سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی می‏شود.
حرفه‏ های مهندسی معدن: منظور حرفه‏های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.
ماده 2 - اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:
الف - حفظ و افزایش بهره‏وری منابع معدنی که سرمایه‏های ملی تجدیدناپذیر هستند.
ب - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‏های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.
پ - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت - ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی.
ث - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
ج - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‏ها در بخش معدن.
چ - وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی بهداشت بهره‏دهی مناسب حفظ محیط زیست صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.
ح - فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکلهای مهندسی حرفه‏ای و صنعتی در بخش معدن.
خ - ایجاد زمینه‏های مشارکت صاحبان حرفه‏های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.
د - ایجاد و تحکیم روابط حرفه‏ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.
ماده 3 - برای تأمین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‏ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی معدن» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‏شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‏شود طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تأسیس می‏شوند.
سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‏باشند.
ماده 4 - از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‏شود مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‏ای است. این صلاحیت در مورد حرفه‏های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه‏ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز می‏شود. شرایط و ترتیب صدور تمدید ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‏ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می‏شود.
تبصره ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه‏ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
 
فصل دوم - تشکیلات ارکان وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5 - ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهای استانها هیأت عمومی سازمان شورای مرکزی سازمان رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده 6 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته‏های اصلی شامل مهندسی معدن مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی زمین‏شناسی و مهندسی نقشه‏برداری ضروری است.
تبصره 1 - داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.
تبصره 2 - صاحبان هر یک از حرفه‏های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی‏توانند عضویت یابند.
ماده 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‏های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‏های مرتبط با حرفه‏های مهندسی معدن در سازمان استان به شرط واجد شرایط بودن براساس این قانون بلامانع است.
تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده (7) شاغل می‏باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.
تبصره 2 - رشته‏های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته‏هایی اطلاق می‏شود که عنوان آنها با رشته‏های اصلی یاد شده در ماده (6) این قانون متفاوت بوده و
فارغ التحصیلان این گونه رشته‏ها خدمات فنی معینی را در زمینه‏های طراحی محاسبه اجراء نگهداری کنترل آموزش تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می‏کنند اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همتراز خدمات رشته‏های اصلی مهندسی معدن نباشد.
تبصره 3 - عناوین رشته‏های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن و علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می‏شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‏ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است.
ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی هیأت مدیره شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‏باشد. سازمانهای استان می‏توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنایع و معادن در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‏های اصلی حرفه‏های مهندسی معدن و رشته‏های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‏شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب - استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره».
ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‏باشد.
ث - انتخاب و تعیین بازرسان.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده
به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‏شود با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‏شود.
تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‏یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی هیأت مدیره موظف است
به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی که حضور یابند رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می‏شود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‏باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.
ماده 10 - هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‏ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‏های اصلی حرفه‏های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده 11 - شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می‏باشد:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‏ای به میزان مندرج در آیین‏نامه.
ت - نداشتن پیشینه کیفری.
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای
علی البدل دو نفر از رشته‏های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضاء و هیأت مدیره در آیین‏نامه اجرایی معین می‏شود.
ماده 13 - وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره وبرگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.
تبصره - اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار می‏شود.
ماده 14 - هیأت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین‏نامه‏های آن مسئولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:
الف - تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
ب - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‏های مشمول این قانون.
پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.
ت - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‏های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
ث - کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم‏گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
ج - همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‏گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.
چ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‏ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‏ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
ح - معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط.
خ - معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
د - همکای با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
ذ - تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع در آمد برای سازمان براساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ماده 15 - هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه هیأت رئیسه‏ای مرکب از یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می‏کند.
رئیس هیأت مدیره سازمان استان رئیس سازمان استان نیز محسوب می‏شود.
نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین نامه تعیین می‏شود.
ماده 16 - هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏البدل می‏باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‏نامه اجرایی آن و آیین‏نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‏ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 17- به منظور گسترش همکاریهای حرفه‏ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق‏تر مسائل ویژه هر یک از رشته‏های تخصصی موجود در سازمان استان اجازه داده‏می‏شود گروههای تخصصی هر رشته از حرفه‏های مهندسی‏معدن متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین‏نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.
ماده 18 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضاء که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‏شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‏ای انضباطی و انتظامی حرفه‏ای مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می‏باشد.
چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی در آیین نامه اجرایی تعیین می‏شود.
تبصره - رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می‏باشد.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‏ای انضباطی و انتظامی حرفه‏ای مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می‏باشد.
چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی در آیین نامه اجرایی تعیین می‏شود.
تبصره - رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می‏باشد.
ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «هیأت عمومی» خوانده می‏شود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‏شود.
هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می‏شود تشکیل می‏شود.
تبصره 1 - جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می‏شود.
تبصره 2 - جلسات هیأت عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی رسمیت می‏یابد.
ماده 20 - وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف - انتخاب هفت نفر از بین خود براساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مرکزی.
ب - استماع گزارش سالانه شورای مرکزی.
پ - تصویب خط مشی‏های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
ت - حصول اطلاع از فعالیتها وضعیت و مشکلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.
ماده 21 - شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می‏شود از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده‏اند تعیین می‏کند.
اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می‏شوند.
ماده 22 - اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف - برنامه‏ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‏های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنایع و معادن.
ب - تعیین خط مشی و بررسی مسائل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.
پ - ایجاد زمینه‏های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط در امور برنامه‏ریزی مدیریت اجراء و کنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی.
ت - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
ث - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت‏های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‏های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری.
ج - همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ح - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‏گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.
خ - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه‏ای مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.
د - تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین المللی ذیربط.
ذ - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‏های توسعه.
تبصره - وظایف شورای مرکزی در سطح کشور مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد نخواهد بود.
ماده 23 - شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه‏ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می‏شوند و «شورای مرکزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می‏کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‏شود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‏کند. دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‏باشد.
ماده 24 - مسئولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‏باشد.
ماده 25 - «شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنایع و معادن و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می‏شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‏شود.
ماده 26 - وزارت صنایع و معادن مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان توصیه‏های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان انحلال هیأت مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند موضوع را در هیأت مرکب از وزیران صنایع و معادن و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.
تصمیم هیأت مذکور با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره - انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیأت مدیره با وزارت صنایع و معادن است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‏کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 27 - وزارتخانه‏ها مؤسسات دولتی نهادها نیروهای نظامی و انتظامی شرکتهای دولتی و شهرداریها می‏توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‏نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‏رسد همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‏شود استفاده کنند.
 
فصل سوم - امور کاردانها
ماده 28 - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط مقررات و تشکیلات حرفه‏ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه‏های موضوع این قانون را در قالب آیین‏نامه‏ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
 
فصل چهارم - مقررات فنی و نظارت
ماده 29 - وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف تجهیز و بهره‏برداری و فرآوری فقط طرحها و گزارشهای عملیاتی اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره - رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف نیز الزامی است.
ماده 30 - در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقی امضاء می‏شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیتهای طراح محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده 31- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‏شود و متخلفان توسط مراجع ذی‏صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‏گیرند:
الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال
به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ - تأسیس هرگونه مؤسسه دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی
بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت - ارائه خدمات مهندسی طراحی اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده 32 - اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی محاسبه اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره‏برداری معادن و کارخانجات بهره‏دهی مناسب فنی و
صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین می‏شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین‏نامه‏ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‏باشد. صاحبان حرفه‏های مهندسی معدن مکتشفان و بهره‏برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‏شود.
تبصره - مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن می‏باشد.
 
فصل پنجم - متفرقه
ماده 33 - هزینه‏های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می‏شود.
ماده 34 - وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند اقدام می‏کند. ماده 35 - سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفایی معادل سه درصد از درآمدهای ان وزارت از محل حقوق دولتی بهره‏برداری از معادن را براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‏بینی می‏گردد در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان براساس آیین‏نامه اجرایی این قانون انجام می‏گیرد.
ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (500.000 ) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال محکوم می‏شوند پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‏باشد.
جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار براساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏شود تعدیل می‏گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‏گردد.
ماده 37 - آیین نامه‏های اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 1.8250279426575
Query time: 0.6103843053182