• تدوین برنامه راهبردی صنعت / عمده کمبود نقدینگی در صنعت به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است

      تدوین برنامه راهبردی صنعت / عمده کمبود نقدینگی در صنعت به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است

      تدوین برنامه راهبردی صنعت /  عمده کمبود نقدینگی در صنعت به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است

      وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین برنامه راهبردی صنعت گفت: این برنامه برای دو سال آینده تدوین شده است.

      به گزارش شاتا، « محمد رضا نعمت زاده» در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح کرد: 16 مورد از این سیاستها به طور مستقیم به وزارت صنعت ، معدن وتجارت مربوط است و سه مورد نیز به عنوان وظایف اصلی ما محسوب می شود .
      وی افزود: در این راستا برنامه های وزارتخانه اعلام شد و در حال گذراندن مراحل اجرا در سطوح مختلف هستیم.
      مهندس نعمت زاده دراین باره همچنین اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های هدفمند کردن یارانه ها در خصوص افزایش تولید، اشتغال، بهره وری و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله سیاستهایی بود برنامه ریزی آن انجام شده است.
      به گفته وی؛ اصول مختلفی در بخش صادرات غیر نفتی، مطرح شده همچنین برنامه هایی نظیر برداشته شدن همه موانع از صادرات محصولات غیر نفتی نیز از دیگر تاکیداتی است که ایشان به آن توجه کرده اند.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این اصول موجب احیای شورای صادرات با مصوبه دولت شده است افزود: دراین رابطه اعضایی پیشنهاد شده است.
      وی ادامه داد: این شورا هر سه ماه یک بار تشکیل می شود که تلاش می کند با مصوبات متعدد، موانع پیش روی صادرات را مرتفع کند.
      نعمت زاده شفاف سازی بازرگانی و تجارت و مقررات زدایی  را از دیگر مواردی برشمرد که تلاشها برای تحقق برنامه آنها آغاز شده است .
      وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تولید کالاها در کشور اشاره کرد و افزود: کالاهای اساسی شامل دو قسمت می شود بخش نخست شامل محصولات کشاورزی از جمله گندم و برنج است.
      وی یادآور شد: اوایل سال 92 مجلس تصویب کرد این موارد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که  اجرای این طرح تا آخر سال 92 متوقف شده بود.
      نعمت زاده با اشاره به اینکه مبنای دولت یازدهم بر قانون مداری بوده است اظهار کرد: به همین جهت با کمک وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه مورد نظر تهیه و تمام موارد مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد منتقل گردید.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به رشد مناسب صنعتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت : براساس اعلام بانک مرکزی بخش صنعت از 6.7 رشد ارزش افزوده، بخش معدن از 9.8 و بخش تجارت نیز با رشد 3.7 درصدی ارزش افزوده نسبت به سال 92 همراه بوده است.
      به گفته وی؛ آمار رسمی کشور نشان دهنده رشد مناسب در زمینه اقتصاد طی سال 90 است آماری که در سال 91 و 92 جای خود را به  رشد منفی داد به طوریکه با رشد منفی 10 درصدی و کاهش اشتغال 36 درصدی مواجه شدیم و دوباره این آمار  برای سال 93  به  رشد مثبت دست یافت.
      مهندس نعمت زاده در ادامه به مصوبات دولت یازدهم  در بدو ورود اشاره کرد وگفت: رفع موانع تولید و همچنین سیاست های ضد تورمی از نخستین مصوبات دولت بود چرا که از یک سو باید  موانعی که بی مورد به وجود آمده بود برطرف و به سرانجام می رسید و از سویی مهار تورم بود زیرا  هیچ تولیدی با تورم بالا نمی تواند شکل بگیرد .
      وی با تاکید براینکه دنبال کردن سیاست های خروج از رکود را همچنان در دستور کار خود قرار دادهایم تصریح کرد: دراین رابطه 30 ماده را تقدیم شورای مجلس شورای اسلامی کردیم که با افزوده شدن 30 ماده دیگر از طرف مجلس، در حال تدوین آیین نامه های مربوطه هستیم و امیدواریم  با اجرای این قانون بخشی از مشکلات و موانع از سر راه برداشته شود.
      نعمت زاده ؛ افزایش سرمایه بانک ها را یکی از موارد اشاره شده در این قانون ذکر کرد و گفت:  در سطح خرد تورم چند ساله اخیر موجب شده تا سرمایه کفاف ندهد.
      وی افزود: ما ثابت کردیم که 48 درصد از سرمایه کشور از سیستم عملکردی خارج و 52 درصد نقدینگی در خدمت بخش اقتصادی کشور است.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 15 درصد نقدینگی، مطالبات بانکی است یادآور شد: این مطالبات جمع شده و به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که به این بخش ارتباطی ندارد  که دراین خصوص شورای پول و اعتبار تلاش کرد تا مطالبات کاهش پیدا کند.
      مهندس نعمت زاده ؛ همچنین به الزام بانک ها به اینکه ظرف 3 سال تمام دارایی های غیر مرتبط با سیستم بانکداری خود را واگذار و پول آن را به ارائه تسهیلات تزریق کنند اشاره کرد و گفت: در صورتی که بانک ها این کار را انجام ندهند جریمه می شوند.
      وی با بیان اینکه در سال 93، حدود 50 درصد تسهیلات بانک ها نسبت به سال 92 به بخش صنعت و معدن افزایش یافته بود اظهار کرد: با این حال شاهد کمبود نقدینگی در صنعت هستیم که  عمده مشکلاتمان به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به آیین نامه ای شورای پول اعتبار اشاره کرد و با بیان اینکه در صورتی که این آیین نامه به تصویب رسد اتفاقات خوبی رخ خواهد داد افزود: بر اساس این آئین نامه چنانچه میزان تسهیلات بنگاه های تولیدی از حدی کمتر باشد جریمه آن بخشیده می شود ضمن اینکه این بنگاه ها در عین حال باید حداقل 5 درصد مطالبات را پرداخت کنند.
      مهندس نعمت زاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته  35مصوبه دولت برای کاهش موانع تولید بوده است به راه اندازی حدود 8 هزار واحد نیمه تمام صنعتی که شامل واحد های کوچک بوده در یکسال اخیر اشاره است.
      وی همچنین به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در فاز اول تصمیم گرفته شد تا 30 درصد یارانه ها در اختیار تولید قرار بگیرد موضوعی که حتی یک ریال هم تحقق پیدا نکرد.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در سال گذشته تصویب شد 1200 میلیارد به صنعت اختصاص پیدا کند اما موضوع سلامت مطرح شد که بحث کل کشور است و ما نیز تصویب کردیم نیاز این بخش تامین شود .
      مهندس نعمت زاده چگونگی ارائه تسهیلات صنایع از طریق یارانه را مورد تاکید قرار داد و گفت:   برای سالجاری پیش بینی شده مبلغ 2 هزار میلیارد سهم بخش صنعت و 2 هزار میلیارد سهم بخش کشاورزی باشد که هنوز وصول نشده است البته باید یادآوری کرد که این میزان برای بخش صنعت ناچیز است.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به تاثیرات تحریمها دراین بخش پرداخت و گفت: برخی معتقدند که تحریم اثر ندارد این گفته همانند آن است که دست و پای کسی را ببندند و از او بخواهند آزادی عمل داشته باشد این شرایطی است که بر اقتصاد ما می گذرد.
      به گفته نعمت زاده ؛ وقتی دولت تصمیم سیاسی می گیرد بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و تصمیم سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی است.
      وی به صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته تولید خودرو را 48 درصد رشد دادیم و فعالیت و رونق بار دیگر به  بخش صنعت و قطعه سازان باز گردید.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی تصور می کنند با رفع تحریم ها واردات افزایش می یابد افزود:  کالاهای وارداتی ما برای طرح های زیر بنایی خواهد بود.
      نعمت زاده در ادامه موضوع صادرات غیرنفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: صادرات غیر نفتی در سال 93 به مرز 50 میلیارد دلار رسید که از رشد 19 درصدی در این زمینه حاکی بود این در حالیست که واردات نیز 5.2 درصد رشد داشته که بیشتر شامل کالاهای واسطه ای بوده و سهم کالاهای مصرفی از واردات کاهش یافته است.


       

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 240,055,792
تعداد بازدید امروز : 15,310
تعداد بازدید دیروز : 59,979
تعداد بازدید هفته : 382,854
تعداد بازدید این ماه : 75,289
آخرین به روزرسانی : 1399/08/02 05:33

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.