•  
    • فهرست اخبار
      قیمت خودرو در بازارهای داخلی کاهش می یابد

      قیمت خودرو در بازارهای داخلی کاهش می یابد

      به موجب بررسی های به عمل آمده ? شرکت خودروساز با شرایط مندرج در آیین نامه واردات خودرو هماهنگی داشته و توانسته اند موافقت اولیه مسؤولان جهت واردات این کالا را از آن خود کنند.
      به گزارش خبرنگار همشهری ، واردات خودرو به کشور درپی تصویب هیأت وزیران از سال جاری مجاز اعلام شد با این حال آیین نامه ای در این خصوص به تصویب رسید و مقرر است تنها شرکت هایی مجوز ورود خودرو را از آن خود کنند که بتوانند خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه دهند و همچنین ویژگی های فنی خودرو موردنیاز را در جاده های ایران تأمین کنند.
      براساس این گزارش پیشنهادهای فراوانی در این زمینه به کمیته ویژه تصمیم گیری در امر واردات خودرو ارائه شده است که به نظر می رسد تاکنون صدور مجوز برای ? پیشنهاد نهایی شده باشد.
      احمد دوست حسینی معاون وزیر صنایع و معادن پیش از این در گفت وگو با یک سایت خبری اعلام کرد واردات خودرو به کشور هیچ سقف مشخصی ندارد و با پرداخت تعرفه امکان ورود این کالا به هر میزان فراهم است.
      فعالان بازار معتقدند تصویب ضوابط فنی واردات خودرو در سال جاری تا حدی بازارهای داخلی را در سکوت و سکون فرو برده است چرا که انتظار برای واردات خودروهای جدید از انجام معامله ها جلوگیری می کند.
      یک کارشناس خرید و فروش خودرو در این خصوص به خبرنگار ما گفت: انتظار می رفت با تصویب ضوابط فنی واردات خودرو قیمت این کالا کاهش چشمگیری را تجربه کند در حالی که به دلیل روی دادن برخی اتفاقات هنوز بازار عکس العمل لازم را به این مصوبه نشان نداده است.
      ملک نیا در توضیح این مطلب افزود: اخیراً سرمایه ها از بخش مسکن به دلیل تصویب شرایط فروش تراکم بیرون آمده و ما با کاهش قابل توجه ساخت و ساز در کشور مواجهیم.
      او گفت: در نتیجه بخشی از این سرمایه ها راهی بازار سکه و طلا شد و همان طور که می بینید قیمت هر سکه بهار آزادی را تا نزدیک ??? هزار تومان برد و در حال حاضر نیز بر حدود ?? هزار تومان ثابت کرده است.
      او ادامه داد: از سوی دیگر این سیل ویرانگر راهی بازار خودرو و سبب شد علی رغم اعلام خبر ضوابط فنی واردات خودرو، باز هم اتفاق چندانی در بازار رخ ندهد و قیمت ها همچنان ثابت باشد و یا حتی روندی افزایشی را طی کند که این امر در اثر ورود سرمایه های سرگردان به این بخش است.
      او گفت: از سوی دیگر تغییراتی در عرضه سهام بورس نیز پدیدار شده به این ترتیب که مقامات بورس با اتخاذ تدابیر ویژه ای از بالا رفتن قیمت سهام به هر ترتیبی خودداری کرده اند.
      او گفت: به این ترتیب بازده بورس نیز که از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک ?? درصد افزایش داشته است تغییراتی جدی را تجربه می کند.
      او پیش بینی کرد کنترل قیمت سهام در بورس مجدداً بخشی از سرمایه ها را از این بخش خارج و راهی بازار کالاهایی نظیر خودرو، مسکن و... خواهد کرد.
      او گفت: حالا اگر قرار است از تأثیرگذاری این سرمایه های سرگردان کاسته شود باید تدابیری اتخاذ کرد که با افزایش عرضه امکان کمیاب شدن هیچ کالایی وجود نداشته باشد.
      او افزود: ممکن است با واردات خودرو در پایان شهریور تأثیرات سرمایه های سرگردان بر بازار خودرو تا حدی جبران شود اما مطمئناً تأثیرات شدید قیمتی بر بازار خودرو به جا نخواهد ماند.
      واردات خودرو از ابتدای سال ???? در دستور کار دولت قرار گرفت اما به دلیل مخالفت خودروسازان این مصوبه تاکنون امکان اجرایی شدن نیافته است. ارائه پیشنهادهای متعدد از سوی تعاونی ها برای واردات خودرو به کشور سبب شد این امر از مسیر طبیعی خود خارج شود و مسؤولان واردات این کالا را به زمان مناسبی موکول کردند.
      هرچند بازار خودرو مدت ها منتظر عملی شدن این تصمیم بود، اما خبر صدور مجوز واردات نتوانست تأثیرات شدید قیمتی در این بازار ایجاد کند. برخی کارشناسان معتقدند هرچند عرضه خودرو در ایران کمتر از تقاضاست و همین مسأله این کالا را به کالایی سرمایه ای در کشور بدل کرده اما همواره این بازار تحت تأثیر سرمایه های سرگردان به کشور نیز بوده است.
      طبق پیش بینی های ارائه شده از سوی معاون وزیر بازرگانی و رئیس مرکز توسعه صادرات، واردات این کالا از نیمه دوم سال جاری عملی خواهد شد.
      پیشنهادهای فراوانی در دستور کار مقامات وزارت صنایع و معادن مبنی بر سرمایه گذاری در صنعت خودرو ایران قرار دارد چرا که بسیاری از شرکت های خارجی ترجیح داده اند برای دریافت مجوز واردات نسبت به سرمایه گذاری در ایران و تولید خودرو در کشور اقدام کنند.
      شرکت های خودروساز متقاضی واردات خودرو طبق قانون بایستی دارای نمایندگی معتبر و ثبت شده در ایران باشند.
      همچنین می باید امکان ارائه خدمات پس از فروش و تضمین های لازم به مشتریان را داشته باشند. شبکه خدمات پس از فروش نیز باید متناسب با تیراژ واردات به کشور باشد. در این حالت شبکه خدمات پس از فروش شرکت هایی که بیش از ? هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می کنند بی شک گسترده تر از شبکه خدمات پس از فروش شرکت هایی است که ? هزار دستگاه خودرو به ایران می فروشند.
      برخی معتقدند واردات خودرو به کشور صنعت خودروسازی ایران را نیز تا حدی رقابتی کرده و سبب خواهد شد بنگاه های خودروسازی که پربازده ترین بنگاه های اقتصادی ایران هستند خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (wto) آماده کنند.

      تولید بنز سواری در مرحله پیش‌نویس قرارداد قرار دارد

      تولید بنز سواری در مرحله پیش‌نویس قرارداد قرار دارد

      مهندس ویسه، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتوگو با ایسناگفت : مذاکرات برای تولید بنز سواری در ایران نهایی شده که تا مرحلهی پیشنویس قرارداد پیشرفت داشته است.
      و ما منتظر تصمیم نهایی مدیران ارشد دایلمر کرایسلر هستیم.
      وی در خصوص چگونگی توافق شرکت آلمانی دایملر بنز با شریک آمریکایی خود کرایسلر گفت: تولیدات فعلی ایران خودرو دیزل براساس تعهدات قبلی انجام میشود و معمولا در صورت ادغام دو شرکت خودروساز، منافع اقتصادی قبلی این شرکتها طبق توافقات به عمل آمده به خطر نمی‌افتد. البته در مورد قراردادهای آتی با ایران شرکت آمریکایی و آلمانی باید با یکدیگر در مورد همکاری با ایران تصمیم بگیرند.
      به گزارش ایسنا، شرکت آلمانی دایملر بنز چندی است که با خودروسازان معروف کرایسلر آمریکا ادغام شده و شرکت جدید دایملر کرایسلر را به وجود آوردهاند؛ چندی پیش شرکت آمریکایی جنرال موتورز امریکا جلوی فروش قطعه، توسط دوو به ایران را گرفت. این در حالی است که چندی پیش دایملر کرایسلر حاضر به انتقال دانش فنی در زمینهی کامیون آنگو شد.
      گفتنی است که اشتوت واسل، نمایندهی دایملر بنز به ایسنا گفت: شرکت آمریکایی کرایسلر به عنوان شریک دایملر آلمان، هیچ تاثیری در کاهش روابط بین دایلمر کراسلر و ایران خودرو دیزل نداشته است.

      سرمایه گذاری بخش خصوصی راه حل مناسب برای نوسازی صنایع

      سرمایه گذاری بخش خصوصی راه حل مناسب برای نوسازی صنایع

      تنها راه رفع بحران بیکاری و ایجاد اشتغال، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی است.
      احمد اثنی عشری، عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع کشور، ضمن بیان مطالب فوق در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: قوانین حمایتی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و کمک به صنایع جهت به کارگیری تکنولوژیهای روز، در ایجاد اشتغال پایدار و رفع معضل بیکاری بسیار موثر است.
      وی در ادامه با اشاره به قانون نوسازی صنایع بیان داشت: قانون نوسازی صنایع یکی از بهترین عملکردهای دولت در بخش صنعت است که تحقق آن، کمکهای زیادی را به ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد؛ لذا انتظار میرود که حرکتهای این چنینی ادامه یابد و چنانچه بنا شد با تزریق پول ایجاد اشتغال کنیم، لازم است این امر به شیوه‌ای هدفمند دنبال شود.
      اثنی عشری در ادامه با اشاره به رشد فزاینده جمعیت، حضور خانمها در بازار کار و موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: پایین بودن میانگین سنی کشور به رشد روز افزون حضور زنان در بازار کار در طی سالهای اخیر دامن زده است که با استفاده از طرحهایی مثل طرح ضربتی اشتغال قابل حل نخواهد بود.
      عضو انجمن مدیران صنایع کشور در رابطه با رشد روز افزون حضور زنان در بازار کار اعلام کرد: پیش‌بینی‌ها در سال 82 حاکیست که 4 میلیون و 132 هزار کارمند زن در طی امسال جذب بازار کار خواهند شد و این در حالی است که این رقم در مقایسه با سالهای اولیه انقلاب رشد فوقالعادهای داشته، که عدم برنامه‌ریزی دقیق و کامل در این زمینه به افزایش بیکاری در جامعه کمک کرده است.
      اثنی عشری در ادامه با اشاره به سهم بخشهای مختلف در ایجاد اشتغال اعلام داشت: با توجه به آمار موجود در این زمینه میبایست سرمایهگذاری در بخشهایی هدایت شود که عملا ایجاد اشتغال بیشتری خواهد کرد.
      وی در ادامه افزود: سهم اشتغال بخش کشاورزی از 46 درصد در سال 46 به 4/21 درصد در سال 80 رسیده است؛ همینطور در بخش صنعت در طی همین مدت 4/16 رشد داشته‌ایم که در این بین، بخش خدمات با رشد 2/21 درصدی بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال در طی این مدت داشته است.
      اثنی عشری در ادامه با اشاره به فرهنگ کار در ایران اظهار داشت: متاسفانه در ایران راحت کار کردن باب شده و همه به دنبال مشاغل درآمدزا و راحت و بیدرد سر هستند، لذا فرصتهای شغلی در مناطق محروم نادیده گرفته می‌شود و همین امر به دامن زدن هر چه بیشتر معضل بیکاری کمک میکند. از این رو تدوین سیاستهایی، در راستای استفاده از فرصتهای شغلی مناطق محروم ضروری به نظر می‌رسد.
      وی با ناموفق توصیف کردن طرح ضربتی اشتغال در سال گذشته بیان داشت: تزریق پول به جامعه نه تنها ایجاد اشتغال نمی‌کند، بلکه تورم‌زا نیز خواهد بود، از این رو تخصیص امکانات مالی برای ایجاد اشتغال زمانی کار ساز خواهد بود که این امکانات مالی هدفمند و با برنامه‌ریزی‌های دقیق در راستای توسعه صنعت، تولید و کشاورزی به کار گرفته شد.

      امنیت سرمایه گذاری مهمترین ابزار برای جذب بخش خصوصی به صنعت است

      امنیت سرمایه گذاری مهمترین ابزار برای جذب بخش خصوصی به صنعت است

      رییس انجمن مدیران صنایع خراسان گفت: مشکل اشتغال را باید بخش خصوصی حل کند و اولین ابزاری که این بخش لازم دارد، امنیت سرمایه‌گذاری است.
      مهندس ایرج یزدانبخش، در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای رشد و توسعه صنعت بخش خصوصی، دولت باید امنیت سرمایه گذاری را برقرار کند. امنیت سرمایه‌گذاری بدین معنا نیست که سرمایهای که از خارج وارد میشود، شخص نگران باشد که سرمایه اش را دولت ضبط کند. بلکه امنیت در سرمایه‌گذاری به تصمیمات دولت برمی‌گردد.
      وی افزود: در حالیکه هر شغل حداقل 20 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، چه طور ممکن است با 3 میلیون تومان شغل ایجاد کرد؟
      وی اظهار داشت: اگر بخواهیم طرح اشتغال موفقی داشته باشیم، باید دو کار انجام دهیم؛ اول از طریق تجمع مسایلی که به سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود؛ و دوم اینکه به کمک این عوامل یک پروژه بلندمدت برای رفع این مشکلات طراحی کنیم. در چنین حالتی مطمئن باشید که موفق هستیم و در آینده مشکلی به نام مشکل اشتغال نخواهیم داشت. منتهی در این مدت میتوانیم از چنین طرحهای آسپرینی استفاده کنیم.
      وی متذکر شد: اگر چنانچه این مبالغ از طریق بانکها به کارخانجات و واحدهای تولیدی که توانایی اشتغالزایی را دارند به صورت وامهایی بدون بهره و یا با بهره اندک، ولی با دریافت طولانی مدت واگذار شود، یقین بدانید که این کارخانجات زمینه اشتغال را طوری فراهم می کنند که مشکل اشتغال به طور کامل رفع می شود.
      وی بیان کرد: این تصور که کارفرما بعد از دریافت وام کارگر خود را اخراج کند، کاملا غلط است. کارگری که آموزش دیده است و تجربه کسب کرده، همچون ماشین گرانی است که برای به دست آوردن آن هزینهی گرانی پرداخت شده است.
      وی در پایان خاطر نشان کرد: تنها یکی از مشکلات تولیدکنندگان نقدینگی است، اما مشکل اساسی در بازار مصرف و مسئلهی صادرات است که این امر با کمک حمایت دولت مهیا میشود.

      معافیت مالیاتی ???شهردرسرمایه گذاری صنعتی

      معافیت مالیاتی ???شهردرسرمایه گذاری صنعتی

      هیأت وزیران بنابه پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اسامی ??? شهر کمتر توسعه یافته را اعلام کرد.
      براساس اصلاحیه مالیاتهای مستقیم، شهرهای یاد شده در سرمایه گذاری های صنعتی و برخی فعالیتهای دیگر دارای معافیت مالیاتی اند.
      به گزارش نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهرهای چار اویماق و کلیبر و جلفا، هشترود و ورزقان در آذربایجان شرقی، سردشت، اشنویه، چالدران، پیرانشهر، تکاب، شاهیندژ، سلماس، بوکان، ماکو، خوی، مهاباد، نقده و میاندوآب در آذربایجان غربی، بیله سوار، نیر، کوثر، پارس آباد، نمین و گرمی در استان اردبیل، سمیرم، فریدن، اردستان، فریدون شهر و چادگان در استان اصفهان، دهلران، آبدانان، مهران، ایوان، دره شهر، شیروان و چرداول در استان ایلام، دیلم، دشتی، کنگان، گناوه، دیر، تنگستان، جم و دشتستان در استان بوشهر، اردل، لردگان، کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری، نهبندان، تایباد، خواف، تربت جام، جاجرم، سرخس، مانه و سملقان، فریمان، رشتخوار، قاینات، کلات و سربیشه در استان خراسان، باغ ملک، ایذه، دشت آزادگان، مسجد سلیمان، امیدیه، اندیمشک، بهبهان، خرمشهر، رامهرمز، شوش، بندر ماهشهر، دزفول، آبادان، هندیجان و لالی در استان خوزستان، ایجرود، طارم، ماهنشان در استان زنجان، نیک شهر، سرباز، چابهار، خاش، سراوان، ایرانشهر، زابل در استان سیستان و بلوچستان، سفیدان، ممسنی، لامرد، ارسنجان، نیریز، داراب، زرین دشت، اقلید، بوانات، خرمبید، قیروکارزین، لارستان، مهر، فراشبند دراستان فارس، دیواندره، بانه، قروه، کامیاران، مریوان، سروآباد و سقز در استان کردستان، زرند، کهنوج، بافت، جیرفت، شهر بابک، بردسیر، بم، راور، منجان و عنبرآباد در استان کرمان، قصرشیرین، هرسین، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلانغرب، اسلام آباد غرب، پاوه، صحنه، کنگاور، سنقر، ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، کهکیلویه، دنا، بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد، مینودشت، کلاله، آق قلا، بندر گز، رامیان در استان گلستان، املش، شفت، ماسال، طوالش و آستارا در استان گیلان، دلفان، کوهدشت، پل دختر، سلسله، ازنا و الیگودرز در استان لرستان، نکا در مازندران، بندر جاسک، حاجی آباد، رودان، میناب، ابوموسی و بستک در استان هرمزگان، رزن در استان همدان، خاتم، طبس، ابرقو در استان یزد ??? شهرکمترتوسعه یافته محروم کشور به شمار می آیند.

      رعایت استاندارد 4001 ece برای تولید موتورسیکلت اجباری شد

      رعایت استاندارد 4001 ece برای تولید موتورسیکلت اجباری شد

      موتورسیکلت‌های تولیدی از این پس باید دارای استاندارد زیست‌محیطی 4001 ece باشند.
      مدیرکل دفتر آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب به آسمان آبی ایران گفت: <حدود یک میلیون موتورسیکلت در کشور تولید میشود که به دلیل شماره نشدن بسیاری از آنها امکان نظارت درست بر موتورسیکلتها نیز وجود نداشت.>
      دکتر متصدی افزود: <با شماره شدن این موتورسیکلتها، علاوه بر آمار دقیق، اطلاعات مربوط به مالکیت و محل تردد آنها نیز مشخص میشود که هم زمینه‌ساز انجام طرح معاینه فنی موتورسیکلتهاست و هم امکان نظارت بر آنها را فراهم میکند.>
      وی گفت: <پیش از این بسیاری از این موتورسیکلتها بدون شماره تردد میکردند و محل تولید و یا مونتاژ آنها مشخص نبود.>
      همچنین طبق این گزارش استاندارد مصرف شورای عالی حفاظت محیطزیست برای موتورسیکلتهای در حال تردد نیز درصد حجمی بر اساس درصد co و hc است.
      همچنین استاندارد مصوب برای موتورسیکلتهای نو، در مورد موتورسیکلتهای وارداتی نیز رعایت میشود.
      عدم تولید و ممنوعیت واردات موتورسیکلتهای دوزمانه و نظارت بر سلامت و تردد موتورسیکلتهای 4 زمانه به همراه کنترل استاندارد آنها سبب کاهش آلودگی این وسایط نقلیه می‌شود.

      قرارداد پلت‌فرم مشترک تا یک ماه دیگر امضا می‌شود

      قرارداد پلت‌فرم مشترک تا یک ماه دیگر امضا می‌شود

      قرارداد اصلی پلت فرم مشترک با رنو اواسط شهریور منعقد خواهد شد.
      مهندس امیری، قائممقام مدیرعامل سایپا در توسعه محصول در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب افزود: مذاکرات با شرکت رنو نهایی شده است و در اواسط شهریور 82 قرارداد اصلی با این شرکت امضا خواهد شد. همچنین قرارداد دیگری نیز جهت اجرایی شدن قرارداد اصلی با این شرکت منعقد خواهد شد.
      وی گفت: قرارداد اصلی سبب به وجود آمدن یک همکاری مشترک بین شرکت گسترش صنایع خودرو ایران و شرکت رنو است.
      امیری اضافه کرد: 51 درصد متعلق به رنو فرانسه و 49 درصد متعلق به شرکت گسترش صنایع خودروی ایران خواهد بود.
      وی ادامه داد: در قرار داد دیگری حق لیسانس تولید خودروی l90 به شرکت ایرانی فرانسوی اعطا خواهد شد.
      همچنین این شرکت فرانسوی- ایرانی طبق یک قرارداد اجازه تولید l90 را به دو شرکت سایپا و ایران خودرو واگذار میکند.
      طبق یک قرارداد دیگر خودرو l90 از خدمات پس از فروش ایران خودرو سایپا استفاده خواهد کرد.
      وی افزود: شرکت ایرانی فرانسوی کارخانهساخت خودرو تاسیس کرده و مدلهای دیگر از رنو l90 در این کارخانه تولید میشود.همچنین سایپا و ایران خودرو l90 را با طراحی شرکت رنو تولید میکنند
      وی ابراز امیدواری کرد در طول 2 سال اجرای این طرح که حدودا تابستان 84 است، سایپا تزیینات و طراحی بدنه جداگانهای را به تولیدات دیگر خود روی پلت فرم این خودرو اضافه کند.
      به گزارش ایسنا شرکت ایرانی - فرانسوی وظیفه تامین کلیه اجزای پلت فرم برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا و شرکت خودروسازی دیگری را دارد.
      با اجرایی شدن این قرارداد صنعت قطعه سازی ایران به زنجیره قطعه سازان جهان وصل و رشد چشمگیری در صنعت خودرو از نظر کیفی و کمی به وجود می‌آید.
      یکی دیگراز وظایف شرکت مشترک ایرانی- فرانسوی ایجاد پایگاه ساخت اجزای پلت فرم در ایران است که بدین منظور شرکت رنو کارهای لازم برای همکاری مشترک قطعهسازان ایرانی - فرانسوی جهت ساخت اجزای پلت فرم با کیفیت قابل قبول رنو و امکان صادرات به زنجیره شرکت رنو را فراهم میکند، در این قرارداد اصلی 50 درصد بالانس ارزی پیشبینی شده است که از مجموعه صادرات خودرو و قطعات تامین میشود.

      مدرنترین کارخانه نساجی کشور به دلیل نداشتن پنبه مورد نیاز در طول یک هفته گذشته بیکار بوده است

      مدرنترین کارخانه نساجی کشور به دلیل نداشتن پنبه مورد نیاز در طول یک هفته گذشته بیکار بوده است

      مهندس جمشید بصیری - دبیر انجمن صنایع نساجی - در حاشیه نخستین نمایشگاه منسوجات نساجی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، نیاز سالانهی 8 هزار واحد نساجی کشور را حدود 200 هزار تن ذکر کرد و افزود: در حال حاضر سالانه 120 هزار تن پنبه در کشور تولید میشود که تنها حدود 80 هزار تن آن قابل مصرف در صنعت نساجی است که مابقی آن باید از خارج وارد شود.
      وی، گفت: در شرایطی که بر طبق قانون، واردات پنبه به کشور آزاد شده، اجازه واردات به تولیدکنندگان نساجی داده نمیشود، به طوری که از ابتدای امسال تا کنون تنها 1000 تن پنبه کشور وارد شده و همین امر موجب شده که مدرنترین ماشینآلات نساجی که به کشور وارد شدهاند به جای تولید نخ نمره 100 برای تولید نخ نمره 30 که بسیارمعمولی است، بکار روند.
      بصیری، با بیان این که 40 سال پیش، 254 هزار تن پنبه در کشور تولید میشد که این رقم اکنون به 120 هزار تن رسیده است، اظهار داشت: این در حالی است که کیفیت پنبه نیز روز به روز کاهش و قیمت آن بسیار افزایش یافته است و این امر ناشی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی در چند سال گذشته به اندازه کافی درتولید پنبه فعالیت نکرده است.
      وی با بیان این که در حال حاضر ظرفیت تولید 500 هزار تن پنبه در کشور وجود دارد، گفت: این در حالی است که الیاف ظریف پنبه نیز اکنون به هیچ وجه در کشور تولید نمیشود چرا که وزارت جهاد کشاورزی بذر و کود اصلاح شده در اختیار کشاورزان قرار نمیدهد.
      دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به این که در حال حاضر ژاپن از یک بشکه نفتی که ایران آن را حدود 20 دلار میفروشد، 650 دلار پلی استر و الیاف مصنوعی تولید میکند، اظهار داشت: در ایران با وجود سرمایه‌گذاری زیاد انجام شده در صنعت پتروشیمی، هیچ کدام از آنها به طرف الیافسازی نرفته‌اند.
      وی با اشاره به این که براساس قانون تجمع عواض، دولت باید 15 بهمن ماه هر سال لیست کالاهای نهایی شامل عوارض را به تولیدکنندگان اعلام کند، گفت: در سال گذشته این لیست در 28/12/81 به تولیدکنندگان اعلام شد و اول فروردین ماه ماموران وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دریافت عوارض به واحدهای سنتی مراجعه کردند که بسیار برای این واحدها غیر منتظره بود.
      بصیری از وضعیت واحدهای نساجی ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: مشکلات واحدهای نساجی ناهماهنگی ارگانهای دولتی و موانع قانونی است.
      وی تصریح کرد: تمام واحدهای نساجی که پس از انقلاب تحت پوشش بنیادها قرار گرفتند قبل از انقلاب افتخارآمیزترین واحدهای نساجی کشور بودند و نارساییهای واحدهای نساجی تحت پوشش بنیادها را نباید به حساب نساجی گذاشت.
      وی با بیان این که خرید تجهیزات و ماشینالات مدرن، 35 تا 40 درصد مشکلات واحدهای نساجی را برطرف میکند، یادآور شد: تا الان از 500 میلوین دلار وام ارزی درنظر گرفته برای واحدهای نساجی، تنها 50 میلیون دلار از سوی این واحدهای دریافت و گشایش اعتبار شده است.
      بصیری، گفت: واحدهای نساجی به دلیل نوسانات نرخ ارز تمایل به دریافت وام ارزی ندارند چرا که وقتی در مورد پرداخت وام ارزی به واحدهای نساجی تصمیم‌گیری شد، قیمت یورو 740 تومان بود اما اکنون قیمت آن به 970 تومان رسیده است و یک کارخانه ریسندگی به 10 میلیون یورو نیازمند است باید سرمایه‌گذاری و بازپرداخت این وام با بهره 5 درصد برای او صرفه اقتصادی داشته باشد.
      بصیری در پایان با بیان این که طرح مبارزه با قاچاق کالا تا کنون هیچ تاثیری در جلوگیری از قاچاق نداشته است، تصریح کرد: با زور نمیتوان جلوی قاچاق را گرفت بلکه تنها راه مقابله با قاچاق کالا، تولید کالا با کیفیت و مد و طرح بهتر و قیمت پایینتر است و دوره رنگ سرمهای و مشکی در کشور گذشته است.

      ادامه روند ثبات نرخ ارز، صادرات واحدهای نساجی کشور را با مشکل مواجه می‌کند

      ادامه روند ثبات نرخ ارز، صادرات واحدهای نساجی کشور را با مشکل مواجه می‌کند

      گلنار نصرالهی، مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنایع در حاشیه نخستین نمایشگاه منسوجات خانگی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، تصریح کرد: اگر قیمتهای تمام شده در صنایع نساجی سالانه افزایش نیابد، واحدهای نساجی میتوانند به روند افزایش صادرات خود ادامه دهند.
      وی با اشاره به اظهارنظرهایی که در طول سالهای گذشته صنعت نساجی کشور را ورشکسته اعلام میکردند، گفت: ورشکسته اعلام کردن واحدهای نساجی هیچگاه منطبق با واقعیات نبود.
      وی توسعه مناسب واحدهای نساجی و ادغام واحدهای کوچک را از اولویتهای وزارت صنایع و معادن در بخش نساجی عنوان کرد و اظهار داشت: حضور واحدهای نساجی داخلی در اولین نمایشگاه منسوجات خانگی در کنار تولیدکنندگان شرکتهای خارجی، ویژه ترکیه، نشان دهنده آن است که تولیدکنندگان این بخش همچنان پویا هستند و این امر در تغییر دیدن نگرش ورشکسته بودن واحدهای نساجی، بسیار موثر است.
      نصرالهی در رابطه با پرداخت جایزه صادراتی و وام ارزی به واحدهای نساجی نیز خاطرنشان کرد: جایزه صادراتی در واقع جبران افزایش قیمتی که در خدمات مختلف ایجاد شده و در افزایش قیمت تمام شده کالا در این بخش تاثیر گذاشته است و وام ارزی نیز طرحی است که سایر صنایع نیز از آن استفاده میکنند.
      وی پتانسیلهای موجود در صنعت نساجی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت نساجی را نمیتوان جدا از سایر صنایع و اقتصاد کلان کشور در نظر گرفت و هرگونه جهتگیری منفی یا مثبت در اقتصاد کلان کشور مطمئنا بر این صنعت تاثیر خواهد گذاشت.
      مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنایع و معادن با بیان این که در حال حاضر سالانه 200 هزار نوع نخ پنبهای عالی در کشور تولید میشود، گفت: اگر مساعدتهای لازم در مورد اصلاح ساختار اقتصادی کشور ادامه یابد، مطمئناْ چشم انداز صنعت نساجی نیز بسیار امیدبخش خواهد بود.

      نخستین واحد ذغال‌شویی بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید

      نخستین واحد ذغال‌شویی بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید

      کارخانه فراوری ذغال سنگ پرورده طبس به عنوان اولین واحد ذغال شویی بخش خصوصی از سوی شرکت تکادو اجرا شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
      این واحد تولیدی برای فراوری ذغال سنگ درشت دانه به روش سیلکون و فراوری ذعال سنگ نرمه به روش فنوتاسیون ستونی با ظرفیت 100 تن در ساعت و 600 تا 700 هزار تن در سال ایجاد شده است.
      کارخانه فراوری ذغال سنگ طبس در زمینی به وسعت 9 هکتار، 3400 متر مربع زیربنا، سرمایه ثابت 30 میلیارد ریال و 5/2 میلیون دلار از سوی شرکت تکادو با مشاور خارجی از کشور آفریقای جنوبی احداث شده است.
      <مهندس مصطفی موذن‌زاده> معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور در آیین گشایش کارخانه یاد شده، گفت: از مجموع 11 میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی ذغال سنگ در کشور، فقط 600 میلیون تن ذخیره قطعی شناسایی شده است.
      وی افزود: توسعه بخش معدن در مناطقی مانند طبس، یکی از راههای محرومیت زدایی و توسعه یافتگی در کشور است و کارخانه فراوری ذغال در منطقه طبس، زمینه توسعه و اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند.
      معاون وزیر صنایع و معادن نقش ذغال سنگ در آینده کشور را حیاتی دانست و تصریح کرد: هم اکنون تنها برخی از کارخانه‌های صنعتی از قبیل ذوب آهن، در شمار مصرف کنندگان ذغال سنگ در کشور هستند.
      وی افزود: در آینده نزدیک راه‌اندازی طرحهای در دست اجرای صنعتی مانند طرح توسعه ذوب آهن اصفهان، فولاد میبد، فولاد کردستان و تعدادی از کوره‌های بلند در سطح کشور، نیاز به ذغال سنگ را افزایش خواهد داد.
      وی طبس و کرمان را کانونهای اصلی معادن ذغال سنگ کشور دانست و گفت: این معادن برای اکتشاف، استخراج و تولید نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری است.
      وی با اشاره به آمادگی وزارت صنایع و معادن برای شناسایی و کشف معادن جدید گفت: هم اکنون فضای مناسبی برای توسعه این بخش اقتصادی وجود دارد.
      <دکتر رسول رنجبران> مدیر عامل شرکت تکادو نیز در این مراسم گفت: ایران با وجود دارا بودن چند میلیارد تن ذخیره ذغال سنگ، هر ساله 700 هزار تن ذغال سنگ کنسانتره و 250 هزار تن <کک> با ارزبری یکصد میلیون دلار وارد می‌کند.
      دکتر رنجبران افزود: طرحهایی مانند طرح ذغالشویی طبس امکان بهره‌گیری بیشتر از ذخایر معادن ذغال‌سنگ کشور را برای تأمین نیازهای صنعتی فراهم می‌کند.
      به گفته وی، با بومی کردن دانش فنی، امکان تکرار چنین طرحهایی در آینده وجود دارد.
      وی تصریح کرد: این پروژه با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری ایجاد شده است و سرمایه‌گذاری در توسعه معادن و ذغال سنگ یک ضرورت است.
      دکتر رنجبران تصریح کرد: استراتژی تکادو در آینده توسعه فعالیتها در بخش معادن ذغال سنگ است و در آینده نزدیک احداث یک واحد کک سازی در طبس مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
      <مهندس مصطفی گرجی> مدیر عامل کارخانه فرآوری ذغال سنگ طبس نیز اظهار داشت: این طرح با صرف 30 میلیارد ریال هزینه و 5/2 میلیون دلار هزینه ارزی طی دو سال در 75 کیلومتری شهر طبس در استان یزد ایجاد شده است.
      وی افزود: کارخانه فناوری ذغالسنگ طبس توان 600 تا 700 هزار تن فرآوری ذغالسنگ را دارد. به گفته وی این طرح در مجاورت معادن <پرورده> طبس قرار گرفته و با همکاری کشور آفریقای جنوبی به عنوان کشور تأمین کننده تجهیزات، راه‌اندازی شده است. وی گفت: با راه‌اندازی واحد ذغال شویی در طبس، بخش بزرگی از ذغال مورد نیاز صنایع فولاد کشور از معادن طبس تأمین می‌شود.
      وی افزود: تا پیش از این ذغال‌سنگ استخراجی از معادن این منطقه برای فرآوری به شاهرود حمل می شد که با احداث این کارخانه، در زمان صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای می‌شود.
      مهندس گرجی در عین حال گفت: در طرح ذغال‌شویی طبس تنها 30 متر مکعب آب مصرف می‌شود که با توجه به اقلیم خشک و کم آب طبس صرفه‌جویی بالایی در آب شده است.
      وی گفت: هم‌اکنون توان این کارخانه بیش از ذغال‌سنگی است که به کارخانه حمل می‌شود و کارخانه با کمبود مواد اولیه مواجه است.
      وی در عین حال نبود انشعاب آب، تلفن و برخی امکانات اولیه را از اهم مشکلات موجود در کارخانه فرآوری ذغال طبس دانست و خواهان مساعدت مسئولین در این جهت شد.
      نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم فرآوری ذغال در طبس را یکی از طرحهای بزرگ منطقه دانست و گفت: این طرح هنگامی آغاز شد که هیچگونه امکانات اولیه در منطقه وجود نداشت و با زحمات مسئولین وزارت صنایع و معادن، تکادو و دستاندرکاران به بهرهبردای رسید. مهندس شکیبی با تأکید بر نقش اساسی ذغالسنگ در آینده صنعتی کشور گفت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش زغال‌سنگ کشور احساس می‌شود و میتوان با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی به این مهم نایل آمد.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 236,848,428
تعداد بازدید امروز : 15,346
تعداد بازدید دیروز : 49,998
تعداد بازدید هفته : 315,917
تعداد بازدید این ماه : 965,294
آخرین به روزرسانی : 1399/05/24 02:09

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.