مهمترین سیاستهای بخش معدن در جهت خصوصی سازی تامین منابع مالی و بالا بردن توان تخصصی با هدف توسعه پایدار در این بخش است.
میرزائیان معاون فنی صندوق بیمه حمایت از فعالیتهای معدنی ضمن اعلام تاسیس صندوق حمایت از فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن به منظور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از لحاظ مالی و تخصصی اظهار داشت: این اقدامات بر اساس تفکر دولت و قانونگذاری در راستای سیاستهای خصوصی سازی و طبق ماده 31 معادن انجام شده است.
وی با اعلام تاسیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی از سرمایه 100 میلیارد ریالی این صندوق خبر داد و افزود: مقرر شده است در صورت نیاز همه ساله سهم دولت برای این صندوق در قانون برنامه و بودجه پیش بینی شود و بر این اساس نیازهای مالی بخش خصوصی تامین خواهد شد.
وی از مهمترین اولویتهای بهره‌برداری از این صندوق را کلیه خطرات و زیانهای غیر اداری که شرکتهای بیمه آنرا متقبل نمی‌شوند اعم از کشف، تغییر رنگ و کیفیت ماده معدنی و افت قیمت در بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: همچنین دولت در صورت تقاضای وام سرمایه‌گذار از بانکها با دریافت پروانه عملیات معدنی بعنوان وثیقه مشکلات آنان را به شکل غیر مستقیم حل می‌کند.

مرجع: سایت معادن ایران

یک هیات از نمایندگان دو شرکت اقتصادی از کشورهای جنوب شرقی آسیا روز دوشنبه وارد ایلام شد. این هیات متشکل از چند نفر از مسوولان و نمایندگان دو شرکت مولیا و ناستی از کشورهای چین، تایلند واندونزی هستند.
سیف‌الله مرادی معاون اداری مالی و پشتیبانی استانداری ایلام افزود: این افراد به دعوت مسوولان استان و به منظور بررسی راههای همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری این شرکتها در ایلام به استان آمده‌اند.
وی تاکید کرد: استان ایلام به دلیل کمبود سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. همچنین با نشستی که با حضور مسوولان استان و این مهمانان روز دوشنبه در محل استانداری ایلام برگزار شد، مزیتهای نسبی ایلام در زمینه آب و خاک، نفت و گاز پتروشیمی، کانیهای غیرفلزی، و همجواری با کشور عراق معرفی شد.
این شرکتها بعد از بررسی مزیتها و شرایط استان زمینه‌های مورد علاقه خود را برای سرمایه‌گذاری مشترک بیان می‌کنند.

مرجع: سایت معادن ایران

در خصوص صادرات بخش معدن تنها یک در صد از اهداف برنامه سوم عقب هستیم.
وزیر صنایع و معادن با بیان ئضعیت مناسب موادمعدنی اعم از فلزی و غیرفلزی در بازارهای معتبر اروپا و آسیا به لحاظ کیفیت و قیمت افزود: در زمینه اکتشاف معادن مس و طلا تا به حال چندین مجوز اکتشاف به سرمایه‌گذاران خارجی داده شده و برخی از آنها به ذخایر خوبی رسیده‌اند. وزیر صنایع و معادن افزود: 90 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در بخش صنعت و معدن بوده و می‌توان از بخش معدن بعنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعتی نام برد.
وی در خصوص ظرفیتهای اشتغالزایی در این بخش اضافه کرد: این رقم در بخش معدن در سال گذشته 192 هزار شغلی بوده که نسبت به عدد برنامه رقم قابل توجهی داشته‌ایم.
همچنین مهندس سیاسی راد معاون نظارت بر ایمنی معادن با اشاره به وضعیت برداشت از معادن موجود تصریح کرد: در حال حاضر ایران در بین 15 کشور تولید‌کننده مواد معدنی با استخراج 10 نوع ماده قرار دارد و بنابر شاخص عملکرد کمی برنامه سوم توسعه تا پایان سال 83 باید به 143 میلیون تن مواد خام دست یابیم.
وی افزود: مواد معدنی شامل 82 میلیون تن مواد غیر فلزی و مصالح ساختمانی و 64 میلیون تن مواد فلزی است که 23 میلیون تن آنرا سنگ آهن و بقیه را کنسانتره مس، سرب، روی، طلا، منگنز و کرومیت تشکیل می‌دهد.

مرجع: سایت معادن ایران

شورای مرکزی نظام مهندسی معدن باید هرچه زودتر تشکیل شود تا با تصویب و تدوین قوانین مشخص سبب فعال شدن نظام مهندسی استانها شود.
دکتر احمد خاکزاد دبیر هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان این مطلب افزود: اعضای شورای مرکزی می‌توانند نقش پراهمیتی در هیات رئیسه استانها داشته باشند و با سیاست‌گذاری اصولی و صحیح راه را برای فعالیت استانهای مختلف کشور فراهم کنند.
وی گفت: انتظارات از سازمان نظام مهندسی معدن فراوان و به حق است و امیدواریم با تدوین قوانین مشخص و آغاز به کار هر چه زودتر شورای مرکزی نظام مهندسی بتوانیم وظایف خود را به خوبی انجام داده، باعث پیشرفت صنایع معدنی شویم.
شایان ذکر است هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان تهران هفته آینده اولین جلسه خود بعد از انتخابات را برگزار خواهد کرد.

مرجع: سایت معادن ایران

با اتمام عملیات پی جویی و اکتشاف مقدماتی در منطقه موسوم به تخت واقع در شمال شاهرود (جنوب شهرستان مینودشت) منابع غنی زغال‌سنگ این منطقه تجهیز و آماده بهره‌برداری شد.
مهندس علی صدیقی‌فر مدیرعامل شرکت البرز شرقی با اعلام این مطلب گفت: در مرحله اکتشاف مقدماتی در این منطقه 11 میلیون تن زغال ذخیره شناسایی شده که 86 میلیون تن آن قابل بهره‌برداری است. این معادن که در دامنه‌های شمالی رشته کوه البرز شرقی و در دل جنگلهای بکر واقع شده از جمله معادن غنی و مرغوب شمرده می شود.
مهندس علی صدیقی‌فر افزود: این ذخایر در گستره‌ای به طول 20 کیلومتر از منطقه سوسرای مینودشت شروع شده و مناطق تخت، حیدرکلاه، امام‌عبدالله، ساسنک، ازداران، مازوتخت و صندوق سنگ را در بر می‌گیرد.
وی ذخایر بدست آمده را از نوع زغال‌سنگ کک شو با خاکستر پایین (12 تا 30 درصد) و گوگرد کم ذکر کرد.
وی گفت: این منابع با توجه به ویژگیهای خاص منطقه از نظر زمین‌شناسی، عدم شکستگی‌های لایه‌های زغال، گسترش طولی و عرض کم لایه‌ها و ضخامت و ارتفاع بسیار مناسب تونلی از جمله معادن مطلوب و منحصر بفرد جهت استخراج بشمار می‌آید. مدیر عامل زغالسنگ البرز شرقی افزود: مطالعات زمین‌شناسی، شناسایی زغال در این مناطق از سال 60 آغاز شده و تاکنون 11 میلیارد ریال صرف عملیات گمانه‌زنی، انجام ترانشه، تونلهای مقدماتی و تهیه نقشه زمین‌شناسی و ایجاد 30 کیلومتر جاده دسترسی آن انجام شده است.
صدیقی‌فر در خاتمه گفت: به دلیل واقع شدن معدن فوق در داخل جنگل این شرکت جهت ادامه عملیات اکتشاف و استخراج نیاز به موافقت منابع طبیعی و محیط زیست دارد که مجوز لازم برای بهره‌برداری از معادن فوق صادر شده است.

مرجع: سایت معادن ایران

رییس سازمان صنایع و معادن ایلام، از افتتاح شعبه استانی بانک صنعت و معدن در ایلام خبر داد.
مهندس غلام سلیمانی گفت: به علت عدم امکانات اولیه و مناسب، فعلا دفتر این شعبه در ساختمان سازمان صنایع و معادن استان مستقر شده و در آینده نزدیک به منظور ارایه خدمات بهتر به مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی و معدنی، مکان مناسبی به آن اختصاص داده خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی این بانک، بتوان در آینده برخی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی که هنگام دریافت تسهیلات اعطایی با آن مواجه هستند را برطرف کرد.
سلیمانی افزود: این امر به طور حتم در توسعه هر چه بیشتر استان و بخش صنعت و معدن موثر است.

مهندس مبینی - مسوول بخش تبدیل ناوگان سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت - در گفتوگو با ایسنا گفت: سازمان بهینه‌سازی با صرف هزینه یک میلیارد دلاری قصد دارد خودروهای پیکان را از چرخه تولید خارج کند.
وی ادامه داد: برنامه کنونی این سازمان، دوگانه‌سوخت کردن خودروهای پیکان در حال تردد در سطح شهر تهران است. هم‌اکنون 5/1 میلیون خودروی پیکان در سطح شهرهای تهران در حال تردد است که این خودروها سبب مصرف زیاد سوخت و آلودگی هوای شهرها شده است.
مبینی با تاکید بر این که تولید پیکان باید متوقف شود، افزود: البته در صورت عدم تولید پیکان باید به دنبال تولید خودروی ارزان باشیم، زیرا در غیر این صورت با اعتراضهای مردم روبه‌رو خواهیم شد.
وی با بیان این که در هیچ کجای دنیا خودرویی با موتور 1600 سیسی و توان ناچیز 55 اسب بخار تولید نمی‌شود، گفت: در صورت دوگانه‌سوخت شدن “پیکان“ و حتی در صورت افت زیاد آن بر اثر گاز سوز شدن، اگر افزایش قیمت بنزین به همین ترتیب ادامه یابد، مردم به سمت استفاده از گاز تشویق می‌شوند.
به گزارش “ایسنا“، خودروی پیکان کاربراتوری در صورت دوگانه‌سوخت شدن در حالت گازی، بین 20 تا 40 درصد افت قدرت پیدا خواهد کرد که با توجه به جانمایی مخازن بر روی خودرو، میتوان 150 کیلومتر را با سوخت گاز طی کرد و این در حالی است که از طریق بنزین میتوان 400 کیلومتر را طی کرد.
همچنین برای طی کردن 150 کیلومتر مسافت با پیکان دوگانهسوخت حدود 200 کیلوگرم بار بر روی موتور خودرو در حالت بنزین‌سوز وارد میشود که این امر سبب افت قدرت در هنگام استفاده از بنزین نیز میشود و همچنین افزایش مصرف سوخت در حالت استفاده از حالت بنزین را در پی خواهد داشت.
گازسوز کردن پیکان با تکنولوژی ضعیف، سبب دلسردی مردم در استفاده از “cng“ خواهد شد. البته موفقیت این طرح برای خودروی پیکان با توجه به هزینه زیاد و معایب آن در پردهای از ابهام قرار دارد و باید توجه داشت که برای کاهش مصرف سوخت در این خودرو بدون افت توان، راههای گوناگونی از جمله استفاده از کاربراتورهای جدید وجود دارد که بسیار مقرون به صرفه‌تر از گازسوز کردن خودروها است.
خودروهای دوگانه سوخت به اختیار راننده میتواند سوخت بنزین یا گاز را به صورت جداگانه انتخاب کند.

در سال گذشته بیش از 1700 میلیارد تومان تفاهم‌نامه از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع با بخش خصوصی امضا شده است.
مهندس رضا ویسه - رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - در همایش “فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنایع پاییندستی پتروشیمی“ با اعلام این مطلب، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 700 میلیارد تومان از این رقم به پروژه‌های اجرایی تبدیل شده و یک هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به احتمال بسیار زیاد، امسال اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از زمینههای اولویتدار مورد نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع است، اظهار داشت: بر این اساس و برای انجام مطالعات و برنامه‌ریزی در صنایع، شرکت گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهندسان مشاور فعال در صنایع پایین‌دستی تاسیس شده است.
ویسه افزود: به منظور شناسایی محصولات صنایع پتروشیمی و پایین‌دستی، درخت محصولات و شناسنامه 200 محصول شناسایی شده است و 45 عنوان منتخب به عنوان صنایع پاییندستی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، تاکنون مطالعه فنی و اقتصادی مقدماتی 31 محصول آماده شده و 17 طرح نیز در حال مطالعه است. همچنین پنج محصول که متقاضی جدی برای سرمایهگذاری داشتهاند نیز به صورت مطالعات جامع و کامل فنی و اقتصادی تهیه شده است.
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاکید کرد: سرمایه گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با هدف جهانی کردن صنایع، به عنوان یکی از اولویتهای سازمان گسترش تلقی خواهد شد.
وی با اشاره به این که در سال گذشته میزان تولید محصولات پتروشیمی، 13 میلیون تن با ارزش 9/1 میلیارد دلار بوده است، افزود: با این حجم تولید، تنها توانستهایم 7/0 درصد تولید پتروشیمی در جهان و 12 درصد در منطقه خاورمیانه را کسب کنیم که با توجه به قابلیتهای کشور، این رقم بسیار ناچیز است.
وی همچنین تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزیهای انجام شده، چنانچه تا پنج سال آینده 9 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی و پاییندستی سرمایه‌گذاری کنیم به 7 میلیارد دلار تولید محصولات در سال خواهیم رسید که در این صورت سهم ما در جهان به 8/2 و در خاورمیانه به 30 درصد خواهد رسید که اگر حجم سرمایه‌گذاری از سوی هر واحد صنعتی را 30 میلیون دلار فرض کنیم، ظرف پنج سال آینده باید 300 واحد صنعتی راهاندازی کنیم؛ یعنی به طور متوسط هر سال باید 60 واحد راه‌اندازی کنیم و این امر بیانگر حجم کار پیش روی ما در صنعت پتروشیمی است.
ویسه در ادامه، توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی را از ماموریتهای هشتگانه و مهم سازمان گسترش ذکر کرد و اظهار داشت: ما در مشارکت با بخش خصوصی طوری عمل خواهیم کرد که مدیریت واحد در دست بخش خصوصی باشد، لذا حداکثر سهم سازمان در این مشارکت 40 درصد خواهد بود.
وی با اشاره به این که دریافت وام بانکی، یکی از معضلات بخش خصوصی است، تصریح کرد: در این رابطه با انجام مذاکرات گسترده با بانکهای تجاری مختلف، پروسه دریافت وام بانکی را تا حد ممکن کوتاه و تسهیل کرده‌ایم. برنامه‌ریزی ما طوری است که حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری کل مورد نیاز اجرای طرح صنعتی به صورت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها انجام خواهد شد.
وی افزود:در این شرایط برای اجرای یک طرح 10 میلیارد تومانی، شرکای بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری 8/1 میلیارد تومان در اجرای طرح می‌توانند یک کارخانه 10 میلیارد تومانی را احداث کنند که البته سازمان به هیچ عنوان قصد حضور در این طرحها را ندارد و سهام خود را پیش از راه‌اندازی واحد تثبیت بازار فروش محصولات، به قیمت روز به شرکای بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

سال گذشته حجم مبادلات میان کشورهای اسلوونی و ایران حدود 57 میلیون دلار بوده است.
میلیان مایهن - سفیر اسلوونی در ایران - هنگام دیدار از شرکتهای تابع گروه صنعتی “سدید“ با اعلام این مطلب، افزود: دستیابی به رقم 57 میلیون دلار در طول سال گذشته در شرایطی است که جمعیت اسلوونی از دو میلیون نفر تجاوز نمی‌کند.
وی با اشاره به امکانات صنعتی وسیعی که در ایران وجود دارد، گفت: گروه صنعتی “سدید“ از امکانات تولیدی و صنعتی قابل توجهی برخوردار است و یکی از وظایف ما، بررسی زمینههای بالقوه همکاریهای فنی و اقتصادی است. با توجه به همکاری سیاسی مطلوبی که در حال حاضر میان دو کشور وجود دارد، همکاریهای تجاری نیز حائز اهیمت است و این دیدار نیز به منظور تحقق این اهداف است.
سفیر اسلوونی ضمن بیان استعدادهای دو کشور در همکاریهای صنعتی، گفت: مبادلات تجاری تفاهم بیشتری را برای گسترش روابط طرفین فراهم میکند و ما به دنبال یافتن زمینه‌هایی هستیم که بتوانیم چارچوب همکاریهای آتی میان ایران و اسلوونی را تعیین کند.
بر اساس این گزارش، سفیر اسلوونی راههای رقابت پذیر بودن صنایع سنگین را در نفوذ در بازار، تثبیت حضور و پایداری در بازار دانست و گفت: توجه به بالا بردن کیفیت کالا، از عوامل مهم ماندگاری در صحنه رقابت صنعتی جهان است و شرکت هایی که در جهت بهبود کیفیت حرکت می‌کنند، هیچ نگرانی از حضور و رقابت با رقبا به خود راه نمی‌دهند.

با الحاق به سازمان تجارت جهانی میتوان محصولات و تولیدات را وارد شبکهی بازار این سازمان کرد و آنها را عرضه و توزیع نمود.
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا، در مورد شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزود: پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توجه به ویژگیهای نظام اقتصادی کشور، یکسری شرایط عمومی میخواهد. همچنین به لحاظ سیستم اداری داخل سازمان بیشتر پیوستن به این سازمان شرایطی مثل پیشنهاد دادن و عدم وتو کردن اعضای مجمع عمومی و مسایلی از این قبیل را میخواهد.
وی گفت: شرایط عمومی اقتصادی که پیوستن به این سازمان طلب میکند، تا حدود زیادی در کشور ایران فراهم است. فقط اگر اشکالی باشد یا سازمان ایرادی بگیرد فقط در قسمت یارانهها خواهد بود. البته سازمان تجارت جهانی از یارانهی پرداختی به مصرف ایرادی نمیگیرد. بلکه به یارانه تولید که شرایط نابرابری برای صادرکنندگان در داخل سازمان ایجاد میکند، اشکال وارد میکند. و الا از نظر ارائه ارز با یک نرخ یکسان برای مصرفکنندگان شرایط مهیاست و شفافیتهای لازم دیگر در اقتصاد وجود دارد.
پوری حسینی تصریح کرد: وقتی درخواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جلسه مجمع عمومی این سازمان مطرح می‌شود، باید این درخواست وتو نشود و با مخالفت اعضا روبهرو نگردد که تا به حال یکی دو بار، پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان مطرح و با مخالفت آمریکا مواجه شده لذا این درخواست بررسی نشده است.
نماینده تبریز ادامه داد: طبق روال اگر این درخواست در جلسهی مجمع مطرح و با مخالفت روبه‌رو نشود، گروهی از طرف سازمان تجارت جهانی برای انجام مذاکرات الحاق با متقاضی تعیین میشوند و در جلسات بعدی، نتیجهی مذاکرات را گزارش و آن را تصویب میکنند ولی چون پیشنهاد الحاق ایران به این سازمان در همان مرحله با مخالفت آمریکا مواجه شده، لذا این پروسه طی نشده است.
وی اظهار امیدواری کرد: با پیوست ایران به این سازمان، اقتصاد ایران نفع ببرد و همچنین مخالفتهایی که با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان در نوبتهای قبلی مطرح شده، از بین رود.
پوری حسینی در ادامه در مورد امتیازات الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی متذکر شد: با الحاق به این سازمان میتوان محصولاتی را که به استناد و اتکای مزیتهای نسبی تولید شده، وارد شبکهی بازار این سازمان کنیم و اعضای این سازمان نمیتوانند موانعی به نام تعرفههای ترجیحی را برای توزیع کالای ما در داخل شبکه ایجاد کنند. همچنین کشور ایران نیز نمیتواند با پیوست به این سازمان، با موانع تعرفهای ترجیحی، جلوی واردات کالاهای کشورهای عضو را به کشورمان بگیرد و همینطور بین کشورهایی که عضو آن سازمان هستند نمیتوانیم ترجیحی قائل شویم و با این ترتیب احتمالا بعضی از کالاهایی که در کشور با قیمت بالا تولید میکنیم احتمالا با خطر واردات کالاهای مرغوب و ارزان از کشورهای خارج روبهرو و احتمالا دچار توقف خواهند شد.
عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: اگر معافیتهای مالیاتی غیرشفاف و نابرابری یا ارز چند نرخی و سیستم وارداتی ما گنگ باشد، سازمان تجارت جهانی حق خواهد داشت که از ما بخواهد تا برای آنها روشن کنیم که قوانین ما چیست؟ خوشبختانه خیلی از این مسائل نه به خاطر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بلکه به خاطر این است که برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی راه هموار کنیم تا چرخهی تولید و صنعت بچرخد و اشتغال‌زایی درست و ارزش افزوده برای کشور تولید شود. همچنین درآمد سرانه را بالا ببریم.