استان سمنان در بخشهای منابع طبیعی، صنعت و معدن از زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است. سوفوت کایموک سفیر تایلند در ایران در پایان دیدارش با استاندار سمنان گفت: باید برای گسترش همکاریها تماسهای جدی به صورت خاص بین تایلند و استان سمنان انجام شود. وی تصریح کرد در این استان بیشترین زمینه همکاری در بخشهای صنعت و معدن وجود دارد. سفیر تایلند در ایران اظهار امیدواری کرد به دلیل پتانسیلهای مناسب و مدیریت خوب استان سمنان، افزایش همکاریها را بین تایلند و استان سمنان شاهد باشیم. سفیرتایلند در ایران با برشمردن زمینه‌های همکاری و ارتباط اقتصادی با استان سمنان به ویژه در بخش معادن بالاخص در تولید طلا و فیروزه، علاقه‌مندی کشورش را در امر سرمایه‌گذاری به ویژه در معادن طلا و فیروزه قرار داده است. وی افزود: تایلند اولویت همکاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری را در بخش طلا و فیروزه قرار داده است. مرجع: <a class=link3 href="http://www.iranmining.com/" target=_blank>سایت معادن ایران</a>

براساس تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت معدنی املاح ایران اعضای هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند. در این جلسه ضمن انتخاب بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی سال گذشته در مورد میزان سود نقدی قابل تقسیم بین سهامداران نیز تصمیم‌گیری شد. در این جلسه نماینده سازمان تامین اجتماعی دارنده 49 درصد، سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی دارنده 39 درصد و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کاشی و سرامیک تامین دارنده 4 درصد از کل سهام شرکت حضور داشتند. براساس این گزارش در جلسه یاد شده علی‌اکبر ساداتی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت صبا تامین به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین سازمان حسابرسی نیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت معرفی شد. در این جلسه مشخص شد املاح ایران در سال گذشته 76 میلیارد ریال فروش خالص، 4/33 میلیارد ریال بهای تمام شده کالای فروش رفته، 2/4 میلیارد ریال هزینه‌های عملیاتی و 733 میلیون ریال هزینه‌های مالی داشته‌اند. در سال گذشته سود قبل از کسر مالیات این شرکت 38 میلیارد ریال بود که مبلغ 1/2 میلیارد ریال به عنوان مالیات از آن کسر می‌شود. املاح ایران در سال گذشته 2 میلیارد ریال سود انباشته کنار گذاشت و به هیات مدیره خود 720 میلیون ریال پاداش پرداخت. مرجع: <a class=link3 href="http://www.iranmining.com/" target=_blank>سایت معادن ایران</a>

آخرین قیمت سهام برخی از شرکتهای معدنی به شرح زیر می باشد: توسعه معادن روی ایران در تاریخ 10/4/1382قیمت هر سهم 1118 ریال درین کاشان در تاریخ 31/2/1380 قیمت هر سهم 2772 ریال تامین ماسه ریخته گری در تاریخ 10/4/1382 قیمت هر سهم 3550 ریال کالسیمین در تاریخ 4/3/1382 قیمت هر سهم1530 ریال خاک چینی ایران در تاریخ 6/3/1382 قیمت هر سهم 15300 ریال برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سهام شرکت های معدنی به <a class=link3 href="http://www.iranmining.com/irm/index.asp?lang=en" target=_blank>بخش بازار بورس در صفحات انگلیسی سایت معادن ایران </a>مراجعه گردد. مرجع: <a class=link3 href="http://www.iranmining.com/" target=_blank>سایت معادن ایران</a>

امسال برای اولین بار 70 هزار تن محصول کنسانتره سنگ آهن از مجتمع گل‌گهر سیرجان به کشور چین صادر شد. ناصر تقی‌زاده مدیر مجتمع معدنی گل‌گهر سیرجان در استان کرمان روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: امسال یک میلیون تن کنسانتره سنگ آهن به خارج از کشورصادر می‌شود. وی اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون 400 هزار تن از این محصول به کشورهای بحرین و چین صادر شده است که نسبت به پارسال 80 درصد افزایش نشان می‌دهد. تقی‌زاده گفت: صادرات کنسانتره سنگ‌آهن امسال 20 تا 30 میلیون دلار ارز وارد کشور خواهد کرد. وی میزان تولید کنسانتره سنگ‌آهن را از ابتدای امسال تاکنون بیش از 900 هزار تن اعلام کرد و افزود: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش نشان می‌دهد. وی اظهار داشت تا پایان امسال میزان تولید کنسانتره سنگ‌آهن به سه میلیون تن خواهد رسید. وی از موافقت وزارت صنایع و معادن برای ایجاد مجتمع ذوب آهن در گل‌گهر سیرجان خبر داد و گفت: این طرح بزرگ با ظرفیت یک میلیون تن ریخته‌گری و تبدیل به شمش آهن انجام می‌شود و هم‌اکنون از سوی کارشناسان در حال بررسی است. وی با اشاره به اجرای طرح گندله‌سازی گفت: عملیات اجرایی این طرح بزرگ با هزینه 1500 میلیارد ریال آغاز شده است. مسوول مجتمع معدنی گل‌گهر سیرجان افزود: برای بازیابی باطله‌های کنسانتره سنگ‌آهن امسال طرح بزرگ بازیابی به نام هماتیت آغاز می‌شود که برای این طرح نیز 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری منظور شده است. مرجع: <a class=link3 href="http://www.iranmining.com/" target=_blank>سایت معادن ایران</a>

369 پروانه اکتشاف معدن در سه ماه اول سال جاری صادر شده است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنایع و معادن بر صدور 369 پروانه اکتشاف معدن در سه ماه اول سال جاری دلالت دارد. بر این اساس همچنین در این دوره زمانی 113 گواهی کشف نیز توسط وزارت صنایع و معادن در بخش معدن صادر شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تناژ ذخیره معدنی گواهی کشف صادره در این دوره زمانی 82447 هزار تن بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه عملیات اجرایی به منظور اکتشاف این میزان ذخیره معدنی 5 میلیارد و 99 میلیون ریال است که در صورت مصرف این اعتبار و تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، یک میلیون و 942 هزار و 243 تن از این معادن برداشت خواهد شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته در این دوره زمانی 118 فقره پروانه بهره‌برداری نیز توسط دولت صادر شده است که این تعداد پروانه موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای هزار و 117 نفر خواهد شد. ذخیره قطعی این معادن 107 میلیون و 860 هزار و 600 تن برآورد شده است. میزان سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از این معادن در اولین مرحله 205 میلیارد و 582 میلیون ریال است. آمارهای استخراج شده از سوی وزارت صنایع و معادن دلالت بر آن دارد که در سه ماهه اول سال مجوز برداشت یک میلیون و 162 هزار و 925 تن ماده معدنی نیز صادر شده است. برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است و دولت حدود 10 معدن بزرگ را در اختیار دارد. هرچند همین معادن بزرگ از مهمترین و استراتژیک‌ترین معادن هستند. ایران دارای معادن غنی مس، سنگ‌آهن، طلا و ... است اما اغلب مواد معدنی استخراج شده به صورت خام صادر می‌شود در حالیکه تبدیل آن به مواد ثانویه و تولید کالا ارزش افزوده زیادی برای کشور در بر خواهد داشت. مرجع: <a class=link3 href="http://www.iranmining.com/" target=_blank>سایت معادن ایران</a>

بخش صنعت و معدن سال گذشته یک میلیارد و ??? میلیون دلار ارز جذب کرد. به موجب اعلام بانک مرکزی سال گذشته بخش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی معادل یک میلیارد و ??? میلیون و ??? هزار دلار ارز جذب کرده است که بیشترین میزان ارز جذب شده طی دو دهه گذشته است. براساس این گزارش یک میلیارد و ??? میلیون دلار ارز تخصیصی از محل تسهیلات اعطایی در قالب ماده ?? قانون برنامه سوم توسعه تأمین شده است. این تسهیلات ارزی می بایست به صورت ارزی نیز بازپرداخت شود. میزان ثبت سفارش ارسالی به بانک مرکزی ازمحل تسهیلات ارزی دریافتی توسط بخش صنعت نیز ?/? میلیارد دلار بوده است. این گزارش حاکی است در سال گذشته بخش صنعت سهمیه دریافت ??? میلیون دلار تسهیلات خارجی خودگردان را داشت که البته عملکرد این بخش نشان می دهد ??? میلیون دلار از این سهمیه جذب شده است. تسهیلات خارجی خودگردان به تسهیلاتی گفته می شود که بازپرداخت اقساط و سود آتی آن به عهده دریافت کننده تسهیلات است و هیچ تعهدی از سوی دولت در این زمینه پذیرفته نمی شود. تسهیلات خارجی خودگردان به صورت گواهی سپرده ارزی دریافت شده است. همچنین در این دوره زمانی ??? میلیون دلار تسهیلات خارجی غیرخودگردان توسط بخش صنعت و معدن جذب شد. میزان تسهیلات خارجی غیرخودگردان جذب شده ?? میلیون دلار کمتر از سهمیه تخصصی به بخش صنعت و معدن بوده است.دولت پرداخت تسهیلات خارجی غیرخودگردان را تقبل می کند. براساس این گزارش در ?? ماه سال گذشته ?/? میلیون دلار تسهیلات ارزی از داخل کشور جذب شده است که این تسهیلات از محل منابع باقی مانده سال ???? تخصیص یافته است.

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: شرکت سایپا با سیتروئن فرانسه برای تولید سه مدل خودروی سواری در ایران توافق کردند. مهندس «سیدحسین امیری» گفت: تولیدات جدید که به منظور تکمیل زنجیره محصولات این گروه خودروسازی انجام می شود، شامل خودروهای سی پنج، سی چهار معمولی و سی چهار صندوق دار است. وی با بیان اینکه سیتروئن اکنون در فرانسه به جای زانتیا تولید می شود افزود: سه مدل خودرو یادشده که در رده خودروهای لوکس هستند، در شمارگان پایین و تأمین نیاز بخشی از بازار تولید خواهند شد. به گفته وی، تولید زانتیا در ایران متوقف نخواهد شد و طبق برنامه قبلی تولید آن ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه برنامه افزودن میزان ساخت داخل آن در مجموع تا 40درصد در دست اقدام است. امیری گفت: پیشنهاد فرانسه به ایران این است که خودرو مدل صندوق دار در ایران تولید شود و ایران به پایگاه منطقه ای این خودرو تبدیل گردد. وی که با ایرنا گفت وگو کرده افزود: با عملی شدن توافق مذکور، خودروی صندوق دار فقط در ایران تولید و توسط سیتروئن به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.

ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه های خارجی، فناوری و توسعه اقتصادی کشور را در پی دارد. جهانبخش نورایی سرپرست امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این باره گفت: سرمایه گذاران خارجی با موافقت دولت و ثبت شرکت می توانند صددرصد مالکیت و سهام شرکت را به خود اختصاص دهند. وی که با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده است همچنین اظهار داشت: پس ازتصویب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی، گرایش به سرمایه گذاری در ایران بیشتر شده است. وی یکسان سازی نرخ ارز را در جلب سرمایه خارجی بسیار مهم خواند و گفت: نوسانات ارز و دلار محدود بود. احمد روستا استاد دانشگاه در این باره گفت: تا زمانی که شرایط و بسترهای لازم را برای این سرمایه گذاران مهیا نکنیم، حضور آنان غیرممکن است. وی اظهار داشت: هنوز دست اندرکاران اقتصادی در مورد قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی دچار ابهام و سردرگمی هستند، چگونه می توان انتظار داشت با این سردرگمی، امکان جذب این سرمایه ها فراهم باشد. روستا گفت: با وعده و وعید نمی توان میلیاردها دلار سرمایه جذب کرد. سرمایه گذار خارجی و داخلی به واقعیتهای موجود نگاه می کند. روستا افزود: هرچند قانون جدید جذب سرمایه گذار خارجی تاحدودی ابهامات گذشته را مرتفع کرده، اما هنوز نتوانستیم شرایط لازم را مهیا کنیم. تحقق رشد اقتصادی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در کشور تنها در سایه بکارگیری سرمایه -ها در فعالیت های مولد امکان پذیر است. دکتر «محمد خزاعی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) در ایجاد فرصت های شغلی و رشد و توسعه اقتصادی افزود: برای حل مشکلات و کمبودهای اقتصادی باید سالانه بیش از هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. وی اضافه کرد: برای دستیابی به این مهم، سرمایه گذاری باید معادل 10 درصد تولید ناخالص ملی ( ) در کشور باشد که این سهم در ایران بسیار ناچیز است. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود 3/7 درصد و رشد اقتصاد غیر نفتی 8/6 درصد بود که زمینه مناسبی برای دستیابی به رشد بالای هشت درصد در کشور است. تدوین استراتژی کلان سرمایه گذاری دانش جعفری دبیر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه سال گذشته به تصویب رسید، قانون سرمایه گذاری خارجی بود و اکنون نیز بحث تغییر این قانون نمی باشد، بلکه سیاست های کلی و استراتژی کلان سرمایه گذاری موردنظر می باشد که تا دو هفته دیگر تدوین می شود. داود دانش جعفری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی افزود: قرار نیست قانون سرمایه گذاری خارجی تغییر کند، بلکه می خواهیم ببینیم چه شرایطی باید فراهم شود تا افزایش سرمایه گذاری که سرمایه گذاری خارجی نیز جزء آن می باشد، صورت گیرد. وی از شرایط لازم برای سرمایه گذاری را احترام به مالکیت دانست و گفت: باید شرایطی مهیا شود تا بخش خصوصی، محور تولید قرار گیرد. زیرا ظرفیت بخش دولتی محدود است. سرمایه مشکل اصلی نیست دکتر خوش چهره استاد دانشگاه گفت: در شرایط کنونی، مشکل اقتصاد ایران سرمایه نیست بلکه عدم استفاده بهینه از ظرفیت های موجود است. وی افزود: قبل از این که به ظرفیت سازی جدید در تولید یا ایجاد کارخانه های نوین پرداخته شود، باید از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده شود. وی به نقش استفاده از سرمایه های خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: شواهد تجربی و مطالعات تحقیقی نشان داده اند که سرمایه خارجی همواره نقش دوگانه ای را در روند توسعه کشورها داشته است. در برخی کشورها نقش پیش برنده داشته و در بسیاری کشورها نیز منشأ مشکلات و بحران های بسیاری شده است. وی یادآور شد: برای رشد و توسعه اقتصادی، تنها نباید به عامل سرمایه بسنده کرد؛ بلکه عامل سرمایه را باید در کنار عوامل دیگر مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی و زیرساخت های اقتصادی در نظر گرفت. فقدان عوامل مذکور نه تنها سبب عدم ثمربخشی سرمایه می شود، بلکه حتی باعث به وجود آمدن آثار منفی نیز در اقتصاد می گردد. مشکلی در جلب سرمایه خارجی وجود ندارد. نماینده گلپایگان و خوانسار اعلام کرد: در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور مشکلی وجود ندارد که قابل حل نباشد و اگر موردی هم پیدا شود در مجلس و هیئت دولت مرتفع می گردد. مرتضی شایسته گفت: با حفظ ضوابط و چارچوب های مشخص شده در قانون، دولت آمادگی استقبال از هرگونه سرمایه خارجی را دارد. وی افزود: کشورهای همسایه نظیر امارات تنها با جذب صحیح همین سرمایه های خارجی توانسته اند، وضعیت خود را بهبود بخشند. به گونه ای که بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی نیز سرمایه های خود را به آنجا منتقل کرده و به فعالیت پرداخته اند. فناوری و سرمایه گذاری خارجی استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سرمایه گذاری خارجی موجب انتقال فن آوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت می شود. محمدقلی یوسفی اضافه کرد: مهمترین فاکتور و پیش نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور در عرصه های اقتصادی، ثبات قوانین جهت برنامه ریزی بلندمدت است. وی گفت: شرایط موجود به گونه ای است که سرمایه گذاران داخلی نیز رغبتی به ورود به عرصه تولید ندارند.

فرآوری جز اصول اصلی بهره وری است؛ یک ماده اولیه که از معدن استخراج می شود، قابل فروش نیست، چرا که این ماده اولیه، دارای ناخالصیهای فراوانی است که باعث عدم پذیرش آن از طرف بازار می شود؛ در نتیجه، لازمه استخراج معدن وجود فرآوری است. مهندس غلامحسین مجیدزاده هروی، در این خصوص به ایسنا گفت: خیلی از مواد به تنهایی وقتی از معدن استخراج می شوند، بدون نوآوری به هیچ عنوان قابل استفاده نیستند؛ اما در صورت وجود امکانات کافی برای فرآوری، مواد اولیه ای حاصل می شود که هم مورد استفاده داخلی قرار می گیرد و هم قابلیت صادرات دارد. وی افزود: فرآوری از نظر اشتغال زایی نیز بسیار موثر است، چرا که یک طرح فرآوری احتیاج به بیش از 70-60 نفر کارگر دارد که این باری از دوش دولت و جامه بر می دارد و از طرفی دولت مالیات آن را نیز می گیرد. مهندس عباس محدثی خراسانی، زمین شناس، در این خصوص گفت: باید مراکز نوآوری در کنار معادن احداث شود، چرا که اگر قرار باشد شما سنگ معدنی را که در آن مرحله ارزشی ندارد به محل دیگری انتقال دهید، هزینه آن آنقدر بالاست که ارزش ندارد؛ ولی اگر عیار آن را تا حدی بالا ببریم و ناخالصیها را کم کنیم که ارزش آن از هزینه حملش بیشتر شود، ماده ارزش جابه جایی پیدا میکند. پس باید در کنار معادن، مراکز فرآوری حتی تا مراحل اولیه ایجاد شود تا بتوان ارزش ماده را تا حد توان بالا برد. وی افزود: از طرفی یک ماده معدنی می تواند دارای چند روش فرآوری باشد، چرا که در معادن مختلف ناخالصیها متفاوت است و این خود یکی دیگر از دلایل مهم بودن ایجاد مراکز فرآوری در کنار معادن است. مهندس مجیدزاده در خصوص فرسودگی ماشینآلات بیان داشت: در کشور به جز چند مرکز بزرگ دولتی مراکز دیگر که اغلب می توان از بخش خصوصی یاد کرد، تجهیزات کافی و مناسبی ندارند و این بر روی کیفیت کار تاثیر شگرفی گذاشته است که ما شاهد آنیم. وی متذکر شد: دولت با کاهش گمرکات و بانکها با دادن وام میتوانند کمک فراوانی به این بخش داشته باشند؛ چرا که ماشین آلات حکم ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری را دارد. مهدثی خراسانی افزود: ماشین آلات موجود در کشور قابل به مقایسه با استانداردهای جهانی نیستند؛ البته در بخش دولتی شاید، ولی در بخش خصوصی ما تنها شاهد پیشرفت فرآوری سنگ تزئینی بوده ایم که نتایج آن همین سنگهای موجود است.

جذب اتباع خارجی فاقد مهارت، به مرور زمان واحدهای تولیدی را با بحران نیروی انسانی مجرب مواجه میکند. مهندس عباس پالیزدار، دبیر خانهی صنعت کاران ایران در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: قانون کار فعلی دارای مشکلات آشکاری است که موجب انعطاف ناپذیری بازار کار ایران شده و قبل از هر چیز و هر کس به ضرر کارگران تمام میشود. وی گفت: در هر شکلی متخلف وجود دارد و قانون به راحتی میتواند با متخلف برخورد کند؛ اما در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی کارگران، کارفرما نمیتواند او را اخراج کند که همین موضوع باعث شده است، مدیران واحدهای تولیدی مجبور به جذب اتباع خارجی شوند. دبیر خانهی صنعتکاران ایران با اشاره به اثر منفی حضور اتباع خارجی به جای نیروی کار داخلی خاطر نشان کرد: جذب اتباع خارجی که عمدتا فاقد مهارت هستند مشکلات مخصوص به خود را دارد و در نهایت منجر به کمبود نیروی مجرب در واحدهای تولیدی خواهد شد و مهمترین سرمایه هر کارخانه که نیروی انسانی است به مرور زمان دچار بحران میشود. پالیزدار، با تشریح برخی از نواقص قانون کار اظهار داشت: در مواد قانون کار درباره ایمنی کار، در صورت بروز هر گونه آسیب به پرسنل، بدون در نظر گرفتن مسئولیت مدیر مستقیم و با وجود تجهیزات ایمنی که به علت بی توجهی کارگر مورد استفاده قرار نگرفته و منجر به آسیب شده است، بلافاصله حکم جلب مدیر عامل گرفته میشود. دبیر خانهی صنعتکاران ایران در ادامه افزود: از این قبیل سختگیریها چه در مورد کارگر و چه کارفرما موجب وارد نشدن سرمایهگذاریها در بخش تولید و صنعت شده است و همچنین شرایط بازار کار را شکننده و آسیب پذیر کرده است.