معرفی برنامه‌های صنایع دستی از طریق رسانه‌ها باعث افزایش 45 درصدی صادرات این صنایع شده است.
معاون آموزشی سازمان صنایع دستی، در نخستین نشست کمیته صنعت و معدن استان کهکیلویه و بویر احمد با اعلام این مطلب گفت: این برنامه شامل پخش یک هزار و 600 دقیقه به برنامه‌های معرفی صنایع دستی از شبکه دوم سیما و برپایی 209 نمایشگاه بزرگ و کوچک در داخل و خارج از کشور به منظور شناساندن و اهمیت صنایع دستی و نقش آن در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده است.
حاجیپور از برگزاری چهار نمایشگاه سراسری صنایع دستی در سال 82 خبرداد و گفت: نخستین نمایشگاه در روز 25 خرداد در میدان “شیخ بهایی“ تهران و در بخش خارجی نیز اجلاس بینمنطقهیی سازمان جهانی میراث معنوی با حضور 40 کشور جهان روزهای 26 تا 28 خرداد در اصفهان برگزار می‌شود.
وی با تاکید بر همکاری استانداران برای ایجاد مراکز آموزشی در شهرستانها، گفت: در هفت استان کشور با ایجاد مراکز جامع علمی - کاربردی صنایع دستی موافقت شده و در آینده در استانهای دیگر نیز این مراکز راه‌اندازی می‌شود.
در ادامه این نشست، استاندار استان گفت: صنایع دستی در بیان فرهنگ، تامین اقتصادی و ایجاد اشتغال نقش موثر و پایداری دارد و با ابتکار و نوآوری در آن میتوان به طور کامل این موارد را محقق کرد.
شورانگیز افزود: تعداد کم متولیان امور در عرصه صنایع دستی و غفلت از رقیبان این صنعت در کشورهای دیگر باعث کاهش کیفیت بعضی از این محصولات شده است.
وی با اشاره به پیشرفت صنایع در جهان افزود: باید همراه با پیشرفتهای بشری، حلقه اتصالی بین صنایع دستی و وسایل و امکانات جدید را فراهم کرد.
وی، ایجاد نمایشگاه، فروشگاه و جایگاههای دائمی را در توسعه صنایع دستی بسیار مهم خواند و گفت: بهتر است تولیدات فرهنگی به صورت آسان در اختیار مردم قرار گیرد.
در این جلسه، هاشمپور - مدیر سازمان صنایع دستی استان کهکیلویه و بویر احمد - گفت: صادرات تولیدات صنایع دستی استان در سال گذشته بالغ بر 800 هزار دلار است که بیشتر شامل گلیم، گبه، قالی و انواع دستبافتهاست.

رییس گروه برنامه‌ریزی و تحقیقات صنعتی وزارت صنایع و معادن از تمامی واحدهای صنعتی پرداخت کننده ”دو در هزار فروش” خواست که پروژه‌های پژوهشی مورد نیاز خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، مهندس نادره کردبچه که در آستانه برپایی چهارمین همایش “مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (r&d)“ سخن میگفت، بااعلام این خبر افزود: حمایتهای مالی دولت از واحدهای تحقیق و توسعه تاکنون به صورت اعطای تسهیلات بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این ماده، اگر دستگاههای اجرایی 40 درصد هزینه‌های تحقیقاتی را پرداخت کنند، وزارت صنایع و معادن 60 درصد دیگر آن را پرداخت خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: دبیرخانه طرح 102 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از داوری طرحها، آن را برای تایید به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارجاع داده و پس از بررسی از سوی این سازمان، طرح مذکور به وزارت صنایع و معادن بازگشت داده می‌شود.
کردبچه گفت: در سال گذشته 30 پروژه پس از طی این مراحل از سوی وزارت صنایع برای اعطای 60 درصدی مورد اشاره به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع شده است.
مهندس کردبچه با ابراز خرسندی از برپایی این همایش، این اقدام را راهکاری مناسب به منظور تبیین جایگاه این مراکز در واحدهای صنعتی و نقش آن در ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان به منظور ارایه محصول با کیفیت بهتر در بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد.
گفتنی است، چهارمین همایش “مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (r&d)“ از سوی جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز امسال در تهران برگزار می‌شود.

امسال بالغ بر 870میلیارد ریال جایزه صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می شود.
معاون خدمات صادراتی و بازاریابی مرکز توسعه صادرات ایران با اشاره به افزایش قابل توجه پرداخت جوایز صادراتی در سال 82 در مقایسه با سال گذشته گفت: 470میلیارد ریال جوایز صادراتی به صورت عام، 150میلیارد جوایز صادرات خدمات فنی و مهندسی و 250میلیارد ریال جوایز صادراتی نساجی، چرم و پوشاک در سال جاری پرداخت می شود.
حسین سلطانی بااشاره به این که دولت در طرحی سه ساله با هدف ارتقاء سطح تکنولوژی واحدهای نساجی چرم و پوشاک، رقابتی شدن تولید، دستیابی به سهم بیشتر در بازارهای جهانی و خروج صنایع نساجی و چرم کشور از رکورد، مبلغ 1000میلیارد ریال ازطریق جوایز صادراتی به صادرکنندگان این بخش کمک بلاعوض اعطا کرده است افزود: در سال 1380 معادل 20درصد درسال 1381برابر با 15درصد و در سال 1382 معادل 10درصد از ارزش نرخ های پایه صادراتی محصولات گروه نساجی و چرم به عنوان جوایز صادراتی اعطا شده و می شود و از ابتدای سال 1383 جایزه دیگری در این بخش پرداخت نخواهد شد و درنتیجه تنها آن دسته از بنگاه های که به لحاظ کیفیت وقیمت محصول قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند امکان صدور محصول خود را خواهند داشت.
وی گفت: در سال 1381نیز 615میلیارد ریال جوایز صادراتی در سه بخش جوایز صادراتی عام، جوایز صادرات خدمات فنی و مهندسی و جوایز صادرات نساجی چرم و پوشاک به تشکل ها و صادرکنندگان پرداخت شده است.
معاون خدمات صادراتی و بازاریابی مرکز توسعه صادرات ایران تصریح کرد: در سال 1381بیش از 2325پرونده در کشور جهت پرداخت جایزه صادراتی به صورت عام تشکیل و درمجموع 208میلیاردریال پرداخت شده و یا دردست پرداخت است و در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز بیش از 47میلیارد ریال به شرکت های صادرکننده بخش خدمات فنی و مهندسی کشور در قالب 41پروژه جوایز صادراتی اعطا شده است.
سلطانی گفت: در گروه نساجی و چرم نیز در سال گذشته 160میلیارد ریال جوایز صادراتی معادل با 15درصد ارزش نرخ های پایه صادراتی محصولات نساجی و چرم به صورت جایزه و کمک بلاعوض پرداخت شده است.

هفتمین نشست کمیسیون مشترک ایران و اردن به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی آغاز به کار کرد.
اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در این نشست که در امان برگزار شد حجم مبادلات بازرگانی بین ایران و اردن در سال گذشته را حدود 20میلیون دلار اعلام کرد. وی افزود: در پنج سال گذشته میانگین مبادلات بازرگانی بین ایران و اردن 16میلیون دلار بوده است. وی گفت: اجلاس های کمیسیون مشترک که تاکنون برگزار شده نقش مفید و موثری در تقویت همکاریهای دو کشور با توجه به موافقت نامه های امضا شده در زمینه های حمل و نقل جاده ای، هوایی، دریایی توسعه صادرات و همکاری های گمرگی داشته است.
در این نشست صلاح الدین البشیر وزیر صنایع اردن تمایل کشورش به گسترش روابط و همکاری با جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
وی افزود: ایران و اردن می تواند در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی بازرگانی و صنعتی همکاری های خود را گسترش دهند.
البشیر گفت: ایران توانمندی های صنعتی و اقتصادی خوبی دارد و من در سفر سال گذشته در دیدار با مدیران صنایع ایران با آنان آشنا شدم.
این گزارش حاکی است: نمایشگاه اختصاصی محصولات و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه با حضور «اسحاق جهانگیری» وزیر صنایع و معادن کشورمان و همتای اردنی وی در امان گشایش یافت.
در این نمایشگاه محصولات و تولیدات واحدهای صنعتی ایرانی به مدت یک هفته در معرض دید و عرضه به علاقه مندان گذاشته می شود.

وزارت اقتصاد و دارایی ایران طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن، با ادغام شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور، بانک جدیدی موسوم به بانک «تجارت خارجی ایران» تأسیس می شود. هدف از این طرح برطرف کردن مشکلاتی است که بانک های ایرانی در خارج از کشور، به خصوص در بریتانیا، با آن مواجه بوده اند. در سال ،1999 سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا مهلت دو ساله به بانک مرکزی ایران داد تا مشکلات و مسائل شعب بانک های ایرانی در لندن را برطرف کند. به گزارش بی بی سی، سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا، با ذکر دلایلی توضیح داده بود که شعب بانک های ایرانی در لندن واجد شرایط لازم برای فعالیت به عنوان شعبه بانکی در آن شهر نیستند. مهم ترین مسئله مطرح شده در مورد دفاتر شعب بانک های ایرانی در لندن به کافی نبودن سرمایه بانک های مادر این شعب مربوط می گشت که با مقررات بانکداری اروپا ـ موسوم به مقررات بازل ـ همخوان نبوده است. مسئله دیگر شفاف نبودن سرفصل حساب ها بوده زیرا ایران، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا، تغییراتی را در سرفصل های استاندارد حسابداری بانکی به وجود آورده است. مقام های بریتانیایی، با اشاره به عدم اطمینان و کفایت نظارت و کنترل بانک مرکزی ایران در مورد بانک های داخلی، اعلام کرده بودند که برای حصول اطمینان از رعایت استانداردهای نظارتی، باید امکان دسترسی سازمان نظارت بانکی آن کشور به حساب های بانک های ایرانی وجود داشته باشد. نبود اختیارات لازم برای تصمیم گیری در محل شعبه و عدم اطمینان نسبت به کارآمدی سیستم ها و مدیریت بانک های مادر شعب ایرانی در لندن، از مسائل دیگری بوده که مقامات بریتانیایی به آن اشاره کرده بودند. با توجه به ضرب الاجلی که از سوی مقامات بریتانیایی تعیین شده بود، مقام های بانکی ایران به بررسی موضوع پرداختند. در آخرین مذاکراتی که رئیس کل بانک مرکزی ایران با مقامات ایرانی داشت پیشنهادی برای تبدیل شخصیت شعب به واحد مستقل بانکی و تقلیل تعداد آنها مطرح شد. براساس این پیشنهاد، قرار بود بانک ملی و بانک سپه هر یک شعب خود را به بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا تبدیل کنند.
همچنین، دو شعبه بانک صادرات و بانک سرمایه گذاری خارجی ایران در یکدیگر ادغام و یک بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا به مالکیت اکثریت سهام بانک صادرات به وجود آید. علاوه بر این، مقرر شد شعب بانک های ملت و تجارت در یکدیگر ادغام و بانک جدیدی با سرمایه مشترک این دو بانک در بریتانیا تاسیس شود. ناظران بانکی اجرای این طرح را بدون مشکل ندانستند. از جمله، گفته شد که اجرای طرح نیاز به انتقال سرمایه نسبتا سنگینی دارد. مشکل اصلی در اجرای این شیوه این بود که با اجرای آن، ایراد عدم تطبیق با مقررات بازل منتفی نمی شد و شعب بانک های ایرانی در سایر کشورهای اروپایی نیز می بایست راهی مشابه را طی کنند. به گفته کارشناسان، به کار بستن این راه حل با توجه به حجم سرمایه گذاری بانک های ایرانی در خارج در مقایسه با جذب سرمایه خارجی، اقدامی بود که موجه به نظر نمی رسید. با ایراداتی که بر راه حل بانک مرکزی وارد شد، تهیه کنندگان طرح جدید پیشنهاد کرده اند به جای تلاش در تاسیس بانک های جدید ـ با شرایط و محدودیت هایی که وجود دارد ـ بهتر است نسبت به تمرکز و تجمیع عملیات بانک ها در «بانک تجارت خارجی ایران» اقدام شود. براین اساس، بانک جدید هم دارای سرمایه کافی خواهد بود و هم با شرایط و مقررات بازل از لحاظ کفایت سرمایه و استانداردها انطباق خواهد یافت. با اجرای این طرح، بانک ها خواهند توانست شعب موجود خود را حفظ و حتی شعب جدیدی را در دیگر مناطق جهان ایجاد کنند. در این طرح پیشنهاد شده است که بانک جدید می تواند شعباتی را در مراکز استان ها و شهرهای مهم اقتصادی ایران هم تاسیس کند و به عملیات ارزی بپردازد. براساس این طرح، بخشی از فعالیت های اجرایی ارزی بانک مرکزی، که جنبه رقابتی با بانک ها دارد نیز به این بانک منتقل می شود. بانک های ایرانی هفت شعبه در لندن دارند: بانک ملی دو شعبه و بانک های تجارت، صادرات، ملت، سپه هر کدام یک شعبه در لندن تاسیس کرده اند. بانک سرمایه گذاری خارجی ایران نیز، که با مشارکت بانک های ایرانی به صورت مستقل در لندن به ثبت رسیده، یک شعبه در این شهر دارد.

وزارت صنایع و معادن در گزارشی تفصیلی با ذکر آمار اعلام کرده است عملیات اکتشافی صورت گرفته وجود ?? نوع ماده معدنی در کشور را با ذخیره ای معادل ?? میلیارد تن به اثبات رسانده است در حالی که کمتر از نیم درصد این مواد تاکنون استخراج شده است.
براساس بررسی های صورت گرفته ایران روی یکی از کمربندهای مهم معدنی قرار گرفته است و حداقل در ?? نوع ماده معدنی به یکی از غنی ترین کشورها تبدیل شده است.
برآوردهای کارشناسی نشان می دهد ? میلیارد تن از معادن مربوط به ذخایر فلزی و بقیه ذخایر غیرفلزی شامل مصالح سختمانی، کانی های صنعتی و... هستند.
هرچند ذخایر کشف شده معدنی رقمی حدود ?? میلیارد تن را تشکیل می دهد اما هنوز بخش اعظم کشور اکتشاف نشده است.
بخش معدن هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد و فاصله فراوانی میان ظرفیت های موجود و وضعیت فعلی وجود دارد. دولت در سال های اخیر بر آن شده است که با واگذاری برخی معادن به بخش خصوصی امکان فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهد.

روزنامه همشهری در گفت و گویی با سفیر کره جنوبی در ایران در باره روابط تجاری صنعتی دو کشو ر سوالاتی را مطرح کرده است که بخش مربوط به صنعت آن را انتخاب کردهایم
• شما خبر مربوط به خرید سهام شرکت «دوو» از جانب شرکت آمریکایی «جنرال موتورز» را تایید می کنید؟
بله، اخیرا شرکت «جنرال موتورز» سهام عمده «دوو» را خریداری کرده است. اما این شرکت هنوز هم کره ای است و آمریکایی محسوب نمی شود.
• اما اخیرا مشکلاتی در راه ارسال قطعات یدکی و خدمات محصولات شرکت دوو به ایران پدیدار شده است. این را چگونه توجیه می کنید؟
اتفاقا در سفر اخیر وزیر تجارت و انرژی کره جنوبی به تهران، ایشان دیداری با آقای جهانگیری، وزیر صنایع و معادن ایران داشتند. در آن دیدار وزیر ما قول داد تا مشکلات را حل و فصل نماید من هم امیدوارم که مسائل به صورت دوستانه حل شود.
• در دیدار با آقای جهانگیری گویا مطلبی هم در خصوص مشارکت در توسعه متروی تهران مطرح شده است؟
بله شرکت های کره ای مایلند در مناقصه بین المللی توسعه متروی تهران شرکت کنند و هفت شرکت کره ای به رهبری شرکت «دایلم» تقاضای خود را در مورد احداث خط 3 و 4 متروی تهران ارائه کرده اند. در دیدار با آقای جهانگیری بنا شد شرکت های کره ای تشویق شوند.

تسهیلات ویژه واردات ماشین آلات و قطعات یدکی بدون انتقال ارز به کشور لغو شد.
به گزارش خبرنگار ما، گمرک ایران با صدور بخشنامه ای واردات بدون انتقال ارز این اقلا م را در سال جاری لغو کرده است.
در سال گذشته با استناد به مفاد پیش بینی شده در قانون بودجه، واردات ماشین آلات تولیدی و قطعات یدکی که توانایی ساخت آنها در داخل وجود نداشت به صورت بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد.
لغو این مصوبه سبب شد بسیاری از واردکنندگان این کالا با مشکلات عدیده ای در مرحله ترخیص کالا روبه رو شوند.
در پی بروز این مشکل کمیته ? نفره تصمیم گیری در خصوص واردات کالا بدون انتقال ارز مقرر کرد ترخیص کالاهایی که ثبت سفارش آنها تا تاریخ ?? فروردین ماه صورت گرفته است مجاز اعلام شود.
به این ترتیب واردات اقلامی که تا این تاریخ ثبت سفارش آنها بدون انتقال ارز صورت گرفته است مجاز خواهد بود.
لغو این مصوبه در راستای اجرای سیاست های مصوب دولت مبنی بر لغو کلیه معافیت ها در بخش واردات کالا صورت گرفت. در سال جاری واردات این کالاها در قالب نظام تعرفه ای مجاز خواهد بود.

مدیر گروه صنایع تبدیلی سازمان کشاورزی بنیاد مستضعفان از افزایش ?? درصدی تولید قند و شکر توسط واحدهای زیر پوشش این نهاد در سال گذشته نسبت به سال ?? خبر داد.
«ابراهیم مهبد» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تولید پنج کارخانه زیر پوشش این نهاد در سال گذشته به ??? هزار تن رسید که این میزان معادل ?/?? درصد قند و شکر تولیدی از چغندر در کشور بود.
وی مجموع تولید قند و شکر چغندری و نیشکری کشور در سال گذشته را یک میلیون و ?? هزار تن اعلام کرد و گفت: کسری نیاز کشور تا سقف یک میلیون و ??? هزار تن از محل واردات تأمین می شود.
وی از کمیته مسئول اجرایی کردن آیین نامه رفع انحصار خواست که هر چه سریعتر برنامه ها و راهبردهای بلندمدت صنعت قند کشور را تدوین کند و در اختیار سرمایه گذاران و صنعتگران قرار دهد.
وی حذف پرداخت بخشی از مابه التفاوت قیمت قند توسط سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و حمایت از مصرف کننده به بخش تولید را از دیگر مشکلات این صنعت ذکر کرد و گفت: این مبلغ معادل ??? میلیارد ریال می شود و می تواند کمک شایان توجهی در حمایت از بخش تولید باشد.
وی مشکل دیگر این صنعت را عدم پرداخت بخشی از مطالبات کارخانه های قند از سازمان گسترش خدمات بازرگانی عنوان کرد و افزود: در حالی که واحدهای تولیدی به شدت دنبال تأمین نقدینگی هستند، حدود ?? میلیارد ریال از منابع مالی پنج واحد در اختیار این سازمان است.
وی گفت: اجرایی شدن آیین نامه رفع انحصار نیاز به اعمال سیستم های کنترل بازار، قاچاق و تنظیم بازار دارد.
مدیر گروه صنایع تبدیلی بنیاد گفت: با وجود تخصیص منابعی از سوی دولت برای توسعه و حمایت از صنعت قند، تاکنون هیچ رقمی به این واحدها اختصاص نیافته است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت قند کشور دوران گذر را طی می کند لذا دولت برای رفع انحصار طولانی باید امکانات لازم جهت جبران عقب افتادگی ?? ساله این صنعت را فراهم کند.
مهبد گفت: عقب ماندگی این صنعت سبب افزایش قیمت تمام شده و غیر اقتصادی شدن فعالیت در صنعت قند و شکر شده است.
وی با بیان آنکه سرمایه گذاری در این بخش سنگین است، گفت: هر چند دولت سرمایه گذاری های کلانی را برای رسیدن به خودکفایی در این بخش انجام داده، اما باید زمینه انجام سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و غیردولتی را نیز فراهم کند.
وی در خصوص گران شدن مجدد قیمت شکر گفت: از این افزایش قیمت تنها ?? ریال عاید بخش تولید می شود و بقیه آن مربوط به افزایش حقوق کارگران، سوخت، چغندر و سایر هزینه هایی که در اختیار دولت است، می باشد.
وی از افزایش ?? درصدی نرخ چغندر قند در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد: ?? درصد قیمت تمام شده محصولات تولیدی از دست واحدهای تولیدی خارج است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: این سازمان از طرح های توسعه کارآفرینی در کشور که منجر به خلق ارزش افزوده جدید شود، حمایت می کند.
«رضا ویسه » در گردهمایی یک روزه توسعه کارآفرینی درتهران گفت : حمایت سازمان گسترش به صورت حمایت مالی ، مشارکت در طرح و درصورت لزوم کمک برای مشارکت سرمایه گذار خارجی در اجرای طرح های توسعه کارآفرینی است .وی تصریح کرد: حتی اگر یک طرح کارآفرینی در حد ایده یا طراحی در بخش های تولید و خدمات باشد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آن حمایت و درحد امکانات به آن کمک می کند. وی بر لزوم توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور تاکید کرد و اظهار داشت :برای توسعه صنعت و اقتصاد در کشور باید فضای رقابتی رشد کند و در این میان به اهمیت جایگاه کارآفرینان به طور جدی توجه شود.
ویسه با بیان اینکه خطرپذیری (ریسک ) در فرایند تصمیم گیری کارآفرینان قرار دارد، گفت : ایران در مسیر توسعه در ابتدای راه است و باید با حمایت از فعالیت کارآفرینان ، خطرپذیری (ریسک ) آنان را کاهش داد.
وی افزود: حمایت از کارآفرینان نباید فقط حمایت های مالی باشد، بلکه باید زمینه ایجاد و توسعه فرهنگ آفرینی ، زمینه سازی برای رشد آنها وحمایت های مادی و معنوی مناسب با جایگاه آنها در کشور فراهم باشد.
وی گفت : هر دستگاه یا ارگان دولتی و خصوصی می توانند برای خود یک مرکز توسعه کارآفرینی ایجاد کنند.