مهندس محمد مهدی خردمند، دبیر انجمن مدیران صنایع فارس در گفتگو با ایسنا، گفت: قانون بیمه بایستی اصلاح شود. آنچه امروز به عنوان اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس مطرح است، باز هم مساله ساز است. وی با انتقاد از قانون جدید تجمیع عوارض گفت: قانون تجمیع عوارض در حال حاضر واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده است. خردمند گفت: آقایان معتقدند که واحدهای صنعتی از مصرف کننده پول بگیرند و در اختیار دارائی قرار دهند تا میان شهرداریها تقسیم شود. در حالیکه این موضوع سرعت رقابت در داخل و خارج از کشور را کند می‌کند. دبیر انجمن صنایع فارس با بیان اینکه باید صنعت را رها کرد گفت: اگر بخواهیم در سرمایه‌گذاران اشتیاق سرمایه‌گذاری ایجاد شود، باید آنها را رها کرد. وی با اشاره به هزینه سنگین خدمات اولیه یک صنعت گفت: هزینه بالای خدمات آب، برق، گاز، تلفن و پروانه ساختمان‌سازی، سرمایه ایجاد یک صنعت را نابود میکند و باید تمامی سرمایه در نظر گرفته شده برای ایجاد یک صنعت را صرف خدمات اولیه کرد. خردمند حل مشکل اشتغال را در گرو توسعه صنعتی دانست و گفت: اگر سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی توسعه یابد، اشتغال پایدار و امنیت در همه سطوح ایجاد خواهد شد. وی افزایش قیمت تمام شده محصولات صنعتی را ناشی از قوانین دست و پاگیر بخشهای اقتصادی کشور دانست و گفت: افزایش قیمت تمام شدهی تولیدات صنعتی، قدرت رقابت را از کالای ایرانی در بازارهای جهانی می‌گیرد. وی خاطر نشان ساخت: جرائم ناعادلانه بیمه تامین اجتماعی، سودهای بانکی، عوارض و حق بیمه‌ها موجب افزایش قیمت تمام شده کالا شده است. دبیر انجمن مدیران صنایع در پاسخ به سوالی در خصوص راهکار دستیابی به استان صنعتی گفت: باید طرح جامعه توسعه صنعتی استان طراحی و تدوین شده و استراتژی توسعه طراحی شود و به استناد این طرح در جهت صنعتی شدن گام برداشت. وی با تاکید بر بررسی جوانب و پتانسیل‌های فارس در جهت توسعه گفت: نظرات کارشناسان جمع‌بندی شده نبوده و از جامعیت کامل برخوردار نیست. وی افزود: طرح جامع توسعه صنعتی فارس بایستی دارای قدرت تغییر و بر مبنای آینده ایران و جهان تنظیم شود.

شرکت خودروسازی پرتون مالزی اعلام کرد انتظار میرود این شرکت سالانه 3000 اتومبیل به ایران بفـروشد. به گزارش ایسنا به نقل ازپایگاه اینترنتی داو جونز (dow jones) تنگکو مهالیل، مدیر اجرایی شرکت پرتون اظهار داشت:« ما تنها به فروش خودرو به تهران نگاه نمیکنیم، اما مهمتر آن است که بازار کارشناسان فنی در ایران و منطقهی خاورمیانه فراهم آید.» این گزارش حاکی است که از زمان آغاز تولید این خودرو در اوت 2002 ، پرتون به همراه شریکش زاگرس خودرو 210 دستگاه از این اتومبیل را به ایران فروختـه است. کارخانهی تولید این خودرو که در مالیکت کامل شرکت زاگرس خودرو قرار دارد؛ ظرفیت تولید 25 هزار دستگاه در سال را دارا مـی‌باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی تسهیلات جدید این سازمان در قالب قانون نوسازی صنایع را که هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تشریح کرد. مهندس طاهر موهبتی گفت با اشاره به سابقه تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مجلس گفت: لایحه تسهیل نوسازی صنایع در قالب لایحه فوریتی در ماههای آغازین سال 1381 به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که یک فوریت آن در جلسه روز نوزدهم خرداد این سال به تصویب رسید، اما پس از بررسی این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیونهای فرعی مربوطه و طرح گزارش کمیسیون اصلی در صحن علنی مجلس، دی ماه سال 1381پیشنهاد سلب فوریت از این لایحه مطرح و تصویب و لایحه برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون تخصصی و کمیسیونهای فرعی ارجاع شد. وی افزود: برخی اصلاحات صورت گرفته در لایحه دولت از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دغدغههایی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده بود که خوشبختانه به هنگام طرح این لایحه در صحن علنی مجلس در هفته گذشته با جایگزینی مفاد لایحه دولت به جای مواد 9، 10 ، 11 و 13 گزارش کمیسیون، این دغدغهها برطرف شد و در عین حال تامین اجتماعی در قالب این لایحه برای مساعدت به صنایع، تعهداتی را پذیرفت که ازجمله می‌توان به کاهش و منطقی سازی درصدهای جرایم تاخیر و دیرکرد پرداخت حق بیمه اشاره کرد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی، تصویب پیشنهاد این سازمان برای بخشودگی بخشی از جرایم تاخیر در پرداخت بدهیهای بیمهای در قالب لایحه مذکور را از جمله مهمترین تسهیلات جدید پیش‌بینی شده برای کارفرمایان برشمرد و افزود: بر اساس این پیشنهاد کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تامین اجتماعی هستند، چنانچه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به این سازمان پرداخت کنند و یا با توافق سازمان آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوطه بپردازند، از پرداخت جرایم متعلقه مربوط به تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق معاف می‌شوند. موهبتی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبات کلان انباشت شده برخی صنایع به سازمان تامین اجتماعی که بطور عمده مربوط به پیش از سال 1381 است، تصویب این پیشنهاد میتواند بسترهای مناسبی برای مساعدت به صنایع بدهکار به این سازمان جهت پرداخت بدهی‌های آنها و در عین حال فرصتی برای تسویه حساب مطالبات سازمان از کارفرمایان بدهکار فراهم کند که سالیان طولانی انباشت شده و بخش بزرگی از انرژی نظام اداری ـ بازرسی تامین اجتماعی را متوجه خود کرده است. وی، کاهش و منطقی‌سازی درصدهای جرایم تاخیر و دیرکرد پرداخت حق بیمه را از جمله دیگر تسهیلات جدید سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان در قانون نوسازی صنایع ذکر کرد و افزود: پیش از این بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایانی که حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان کارگاه خود را در موعد مقرر پرداخت نمیکنند، پس از اتمام مهلت قانونی برای پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هرماه، به تناسب میزان اصل یا باقیمانده حق بیمه پرداخت نشده، جریمهای معادل 7 تا 22 درصد از کارفرما مطالبه می‌شود، اما اشکال کار اینجاست که این جریمه برای کسی که یک روز در پرداخت حق بیمه تاخیر کرده و کسی که در این زمینه یک سال تاخیر داشته است، بر مبنای همین درصد ثابت مطالبه میشده است و به این ترتیب کارفرمایی که مشمول کسر این جریمه می‌شد تا پایان سال رغبتی به پرداخت اصل حق بیمه و جریمه آن نشان نمی‌داد. موهبتی خاطرنشان کرد: بر اساس یکی دیگر از مواد پیش‌بینی شده در قانون نوسازی صنایع، درصدهای مربوط به دریافت جرایم نقدی از کارفرمایانی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان وفق بیمه مربوطه اقدام نمی‌کنند به 2 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه ، تغییر می‌یابد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود: کاهش جریمه 7 تا 22 درصدی سالانه به 2 درصد به ازای هر ماه در این قانون با هدف مساعدت به صنایع پیشبینی شده و هدف این است که انگیزه‌ای ایجاد شود تا در اولین فرصت و برای جلوگیری از افزایش جریمه، اصل حق بیمه معوقه به تامین اجتماعی پرداخت شود. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی همچنین به تسهیلات جدید برای کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی جهت بازنشستگی پیش از موعد در قالب این قانون اشاره کرد و افزود: بر این اساس به کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه داده شده است تا پایان برنامه سوم توسعه، به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان باسابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت 50 درصد مابه‌التفاوت کسورات و مستمری متعلقه سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند و 50 درصد دیگر مابه‌التفاوت کسورات و مستمری متعلقه نیز توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می شود. موهبتی در ادامه به تمهیدات اندیشیده شده به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری نیروی انسانی شرکتهای صنعتی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 9 قانون نوسازی صنایع پیش‌بینی شده است که پس از توافق تشکلهای کارگری و مدیریت شرکتهای صنعتی در مورد ساختار نیروی انسانی مورد نیاز، نیروی مازاد با دریافت دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، زیر پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرد و در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت شامل وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند که ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه قابل اجرا خواهد بود. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون صنعت کشور با بحران مواجه است، بنابراین تلاش شده تا با تسهیلات جدید در این قانون، بخشی از مقررات صنایع کشور تسهیل شود.

آنتونی پوفر، مدیر عامل شرکت اسپانیایی پروتاسا در گفتوگو باایسنا علت حضور کمرنگ شرکتهای خودروساز اروپایی برای همکاری مشترک با شرکتهای ایرانی را ناآشنا بودن این شرکتها نسبت به شرکتسازندهی قطعات خودرو در ایران عنوان کرد و افزود: علت همکاری با این شرکت ایرانی، توانایی بالا در مدیریت و کیفیت مناسب محصولات تولیدی این شرکت است. وی ادامه داد: البته شرکت اروپایی در صورت یافتن همکار خوب در ایران، به طور یقین با این شرکتها همکاری میکند. وی گفت: بسیاری از کارها به طور موازی در ایران و اسپانیا انجام خواهد شد و آموزش برای پرسنل نیز به طور هماهنگ انجام خواهد شد. وی گفت: هدف اول بازار ایران و در درجهی بعد صادرات به آسیای مرکزی، آفریقا و کشورهای عربی است. وی گفت: انتقال دانش فنی به طور مناسب و به روز در اختیار شریک ایرانی قرار خواهد گرفت. آرش محبی، مدیر عامل پروژن ایران نیز به ایسنا گفت: برای همکری مشترک دو شرکت آذین خودرو و پروتاسا، شرکت سوم پروژن تشکیل یافته که 50 درصد سهام این شرکت مطلق به آذین خودرو و 50 درصد سهام مطلق به شرکت اسپانیایی است.

حسین سلطانی، معاون مرکز توسعه صادرات ایران در گفت وگو باایسنا ، گفت : توجه به صادرات میتواند بخش های اقتصادی را به حرکت درآورده و زمانی که کالا و خدماتی صادر میشود تاثیر مستقیمی بر تولید دارد، بنابراین هر چه سهم صادرات نسبت به تولید یک کشور دارای ضریب بالاتری باشد، به همان نسبت ایجاد اشتغال بیشتری در بخش های مخلتف اقتصادی صنعت،معدن و کشاورزی رخ خواهد داد. وی تصریح کرد: ضریب اشتغال زایی صادرات به لحاظ عوامل مختلفی که در فرایند صادرات غیر نفتی به کار گرفته میشوند بسیار بالاست، بیشترین اثر گذاری این بخش در اشتغال در زمینه تولید و خدمات است. سلطانی، با اشاره به اینکه در کشورهای در حال توسعه ،صادرات موتور محرکه اقتصادی است، گفت: به خاطر توجه به همین امر رفاه اجتماعی نیز دراین کشورها بسیار بالاست. معاون مرکز توسعه صادرات ایران در ادامه افزود: راه اصولی حل مشکل اشتغال رویکرد صادراتی به اقتصاد است، ایجاد شغل به روش هایی غیر از صادرات به صرف میلیارد ها دلار هزنیه نیاز دارد. سلطانی درادامه افزود: با توجه به این امر میتوانیم با رویکرد صادراتی در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات منابعی را که در راستای توسعه اشتغال کشور به این بخش ها اختصاص می دهیم، به صورت بهینه استفاده کنیم. وی در پایان گفت: با بکارگیری این پروسه بالاترین ضریب کار آمدی و اشتغال فراهم شده و آثار آن نیز در بلند مدت به اقتصاد باز گشته و موجب افزایش درآمد سرانه و شاخص رفاه اجتماعی میشود.

دالتون، سفیر انگلستان در ایران، در گفت و گو با ایسنا گفت : در گذشته انگلیس و ایران در صنعت خودرو همکاری داشتد که تولید پیکان نمونه‌ای از این همکاری‌هاست. وی افزود: با مشاهده خودرو سمند متوجه تحول و پیشرفت در صنعت خودرو ایران نسبت گذشته شدم. دالتون با بیان اینکه کشور انگلیس اکنون در اجرای چندین پروژ با ایران همکاری دارد گفت: 15 شرکت انگلیسی از جمله انجمن سازندگان و بازرگانان انگلیس در نمایشگاه خودرو تهران حضور دارند که نشان دهنده تمایل انگلیس به توسعه روابط با ایران است. وی گفت: دولت انگلیس را برای ارتقاء روابط با ایران، گسترش همکاریها و مشارکت در صنعت خودرو ایران تشویق خواهم کرد.صنعت خودرو ایران هنوز با صنعت خودرو دنیا فاصله دارد که با افزایش فعالیتهای بخش طراحی و مهندسی می‌توان فاصله موجود را از بین برد.

مهندس ناصر زرگر، رییس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی گفت: رقم سرمایه‌گذاری ثبتی در بخش صنعت و معدن استان از 528 میلیارد ریال سال 78 به یک هزار و 270 میلیارد ریال در پایان سال 81 رسیده است. وی که در جمع مدیران واحدهای صنعتی و معدنی آذربایجان غربی سخن می‌گفت با اشاره به نیاز استان به سرمایه‌گذاریهای بزرگ گفت: استاندارد آذربایجان غربی اخیرا اعلام داشته که خدمات زیر بنایی سرمایهگذاری‌های بزرگ را به صورت رایگان به محل سرمایه‌گذاری انتقال می‌دهیم؛ ضمن آنکه 5/1 میلیارد تومان اعتبار جدید برای کمک به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در نظر گرفته شده است. رییس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی اجرایی شدن عملیات بزرگترین معدن طلای کشور در آغدره تکاب، خرید ماشین‌آلات از اندونزی، مصوب شدن سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن در این پروژه، سرمایه‌گذاری شرکت روی ایران در معدن روی تکاب، بهره‌برداری از معدن طلای شاهین دژ و احداث کارخانه فرآوری باریت در مهاباد را جمله تحولات عظیم بخش معدن استان برشمرد. وی پروژه قند بوکان، برای راه‌اندازی جریان ساخت کارخانه سیمان ماکو و راه‌اندازی کشت و صنعت ماکو به کمک دو سرمایه‌گذار خارجی را نیز از جمله تحولات بخش صنعت استان عنوان کرد. زرگر گفت: استانهایی مثل استان ما، حیات و مرگشان وابسته به دیپلماسی فعال کشور است. این مقام اقتصادی آذربایجان غربی با بیان این که هر بنگاه اروپایی سالانه 6 درصد از هزینههای خود را کم میکند افزود: برای عضویت در wto و رقابت بر اساس قیمتهای جهانی هم سیاستهای کلان و هم سیاستهای اقتصادی کشور باید تغییر کند. زرگر ادامه داد: نباید انتظار داشت تنها دولت یک طرفه سیاستهایش را تغیر دهد؛ لذا مدیریت بخش تولید بنگاهها نیز باید به صورت علمی اداره شود.

با مشارکت سرمایه گذاری 5 کارخانه برزیلی و یک شرکت داخلی خط تولید تراکتور در مازندران راه اندازی می شود. براساس توافقنامه ای که بین کارخانه های برزیلی و مقامات اقتصادی و اجرایی مازندران در محل استانداری به امضاء رسید، سرمایه گذاران خارجی متعهد به انجام سرمایه گذاری جهت تولید تراکتور در مازندران شدند. با اجرای این موافقت نامه سالانه 20 هزار دستگاه انواع تراکتور در خزرآباد ساری تولید و به بازارهای مصرف خارجی بویژه کشورهای حاشیه دریای خزر صادر خواهد شد. دکتر غلامرضا انصاری استاندار مازندران در آئین امضای این موافقت نامه با اشاره به تجربه 50 ساله ایران در زمینه موتورهای دیزلی، سرمایه گذاری در مازندران را به لحاظ شرایط ویژه و ممتاز آن سودمند خواند و با تاکید بر ارزانی خدمات زیربنایی دراین استان افزود: با توجه به برخورداری مازندران از دانش فنی در زمینه تولید ادوات کشاورزی، سرمایه گذاری در راه اندازی خط تولید تراکتور در این استان توجیه اقتصادی بالایی دارد. همچنین سرمایه گذاران برزیلی با تاکید بر علاقمندی مسئولان کشورشان به توسعه مناسبات اقتصادی با ایران از فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صنعتی در مازندران ابراز خرسندی کردند.

با راه اندازی خط چهارم تولید سیمان کرمان ظرفیت تولید این کارخانه صد درصد افزایش می یابد. جعفرزاده مدیر کارخانه سیمان کرمان با اعلام این خبر افزود: شرکت سیمان کرمان با تولید سالانه یک میلیون تن سیمان از انواع تیپ 2 و 5 پرتلند ، پزالانی سیمان گرید جی چاه نفت و سیمان بلین بالا برای ساخت سدهای کشور یکی از تولیدکنندگان سیمان کشور است. به گزارش واحد مرکزی خبر وی گفت: سیمان کرمان به لحاظ توان بالای تولید و کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به محدودیت کارخانه های سیمان در منطقه جنوب شرق، این کارخانه نیازهای استان های همجوار را نیز برطرف می کند. جعفرزاده افزود: با راه اندازی خط چهارم تولید این کارخانه تا سه سال دیگر ظرفیت تولید به 3300 تن سیمان در روز می رسد که بسیاری از نیازهای سیمان کشور برطرف خواهد شد. وی اشتغال زایی کارخانه سیمان کرمان را بیش از چهل هزار نفر اعلام کرد.

قائم مقام مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان از اجرای پروژه ای برای تولید چهار نوع خودروی جدیدتوسط این شرکت با همکاری فولکس واگن آلمان خبر داد. «بهرام شریعت» در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص مراحل روند کار گفت: توافقنامه اولیه امضا شده و در حال نهایی کردن قرارداد هستیم و امید می رود در آینده نزدیک این قرارداد اجرایی شود. وی پیش بینی کرد، اولین محصول تولیدی این شرکت در سه ماهه دوم سال آینده وارد بازار شود. وی حجم تولید فاز اول این پرژوه را که ظرف یک دوره چهارساله تکمیل خواهد شد 200 هزار دستگاه در سال ذکر و اظهار امیدواری کرد، با اجرای فاز دوم این طرح حجم تولید این شرکت به 400 هزار دستگاه در سال افزایش یابد. وی در خصوص زمان شروع عملیات اجرایی این طرح گفت: زمین کارخانه خریداری شده و عملیات ساخت سالن ها از دو هفته دیگر شروع می شود.