•  
    • فهرست اخبار
      وارد کنندگان خودرو باید 55 استاندارد اروپایی را رعایت کنند

      وارد کنندگان خودرو باید 55 استاندارد اروپایی را رعایت کنند

      بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، واردات خودرو و قطعات منفصله آن (ckd) باید با 55 استاندارد(eec) اروپایی مطابقت داشته باشد.
      ایسنا، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سمنان با اعلام این مطلب، گفت: در رابطه با واردات سایر کالاها نیز روش به گونهای است که تمامی کالاهایی که استاندارد اجباری دارند یا بر اساس مصوبات هیات وزیران ملزم به اعمال ضوابط فنی هستند، بازرسی آنها در مبداء کنترل انجام و گواهیهای لازم برای ترخیص در مقصد صادر می‌شود.
      مهندس سید ابریشمی درباره سیاستهای بلندمدت موسسه برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی، اظهار داشت: موسسه استاندارد تلاش میکند که در تدوین برنامه چهارم توسعه، وظایفی را به عهده بگیرد و قانونمند شود تا به کمک دستگاههای مختلف و انجمنهای علمی، فنی و تخصصی، کالاها و خدمات ایرانی را با استانداردهای ملی و بین‌المللی یا دست کم با استانداردهای کارخانهای تطبیق دهد.
      وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سیاستهای موسسه برای اجرای استانداردهای ملی گفت: برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و ورود محصولات ایران به بازارهای جهانی، موسسه استاندارد به دنبال بکارگیری راهکارهایی است که به نحوی تمامی استانداردهای ملی در سطح واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری اجرا شود.
      دبیر شورای عالی استاندارد در مورد تعداد استانداردهای تدوین شده و مبنای علمی و فنی آنها خاطرنشان کرد:
      تاکنون بیش از 6 هزار و 500 استاندارد ملی تدوین و منتشر شده است که مبنای علمی و فنی آنها استانداردهای بینالمللی iso، itv، codex، iec وen است.
      به گفته وی علاوه بر آزمایشگاههای موسسه استاندارد، بیش از 260 آزمایشگاه همکار برای تطبیق محصولات تولیدی با استانداردهای ملی تایید صلاحیت شده است.
      چهار واحد تولیدی در سمنان پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کردند
      مهندس سید ابریشمی در سفر به سمنان به شرکت تعاونی نمک شماره 9 سمنان، کارخانه‌های نورد لوله سمنان، عقاب گریس و روکش تایر سمنان پروانه کاربرد علامت استاندارد اعطا کرد.

      نخستین شعبه خانه صنعتکاران کشور در زاهدان افتتاح شد

      نخستین شعبه خانه صنعتکاران کشور در زاهدان افتتاح شد

      به گزارش ایسنا، استاندار سیستان و بلوچستان در جمع اعضای هیات امنای خانه صنعتکاران ایران گفت: استانداری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که بخواهند در استان سرمایهگذاری کنند، حمایت می‌کند.
      در این مراسم حجت‌الاسلام آل کاظمی - موسس خانه صنعتکاران ایران - گفت: خانه صنعتکاران زاهدان نخستین شعبه‌ای است که در کشو راه‌اندازی شده است.
      وی افزود: وظایف اصلی خانه صنعتکاران ایران، بررسی طرحهای سرمایه‌گذاران، و کمک به آنان اولین مرحله آغاز طرح است.

      افزایش شاخص های تولید محصولات صنعتی

      افزایش شاخص های تولید محصولات صنعتی

      شاخص قیمت تولید کننده در کل بخش صنعت در فروردین ماه امسال به رقم 7/218 رسید که نسبت به ماه قبل از آن 9/2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه در سال قبل 8/11 درصد افزایش داشته است.
      شاخص قیمت در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با 7/0 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 7/237 رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/10 درصد افزایش نشان میدهد.
      در این بخش، شاخص قیمت گروهای تولید فرآوردههای لبنی 3/3 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت گوشت گاو یا گوساله و گوشت گوسفند و بز به ترتیب 2/0 و 9/0 درصد افزایش داشته، در حالیکه گروه تولید، عملآوری و حفاظت گوشت ماهی و گوشت مرغ به ترتیب 3/0 و 8/1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
      شاخص قیمت بخش تولید منسوجات در این ماه به عدد 4/148 رسیده که نسبت به ماه گذشته 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/7 درصد افزایش نشان میدهد.
      در بخش تولید پوشاک، شاخص قیمت به عدد 3/198 رسید که نسبت به ماه قبل 4/3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/5 درصد افزایش نشان میدهد.
      شاخص قیمت تولید کننده صنایع محصولات شیمیایی با 9/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 196 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/10 درصد افزایش نشان میدهد.
      در بخش تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، شاخص قیمت با 3/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 202 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/0 درصد افزایش نشان میدهد.
      شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی در این ماه به عدد 8/209 رسید که نسبت به ماه قبل 8/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/22 درصد افزایش داشته است.
      در بخش تولید ماشینآلات و تجهیزات، شاخص قیمت به عدد 3/180 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/1 و 5/6 درصد افزایش نشان میدهد.
      در گروه تولید وسایل خانگی نیز شاخص قیمت با 5/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 3/62 رسید.
      در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر شاخص قیمت با 4/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به عدد 6/158 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/5 درصد افزایش نشان میدهد. در این بخش قیمت “پژو“ 1/2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. در حالیکه قیمت “پیکان“ و “پراید“ به ترتیب 6/1 و 6/0 درصد کاهش داشته است.
      همچنین در بخش تولید مبلمان و مصنوعات، شاخص قیمت تولید کننده به عدد 3/190 رسید که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/5 درصد افزایش داشته است.

      بهره‌وری و ایجاد اشتغال درراس برنامه‌های خصوصی‌سازی

      بهره‌وری و ایجاد اشتغال درراس برنامه‌های خصوصی‌سازی

      سید احمد میر مطهری مدیر عامل جدید سازمان خصوصیسازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جلسه معارفه خود، اهداف و برنامه‌هایش را اعلام کرد.
      مدیرعامل جدید سازمان خصوصیسازی درجلسه معارفه خود گفت: واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی، اغلب بهترین راه فراروی برای ارتقا سطح کارایی اقتصادی در استفاده از ظرفیتهای تولیدی به کار گرفته شده، یا جلوگیری از هدر رفتن منابع موجود در اقتصاد ملی است.
      او افزود: ارتقا سطح کارایی اقتصادی، گسترش زمینه و رقابت در فعالیتهای اقتصادی، جذب منابع قابل سرمایه‌گذاری خصوصی، گسترش بنیانهای مالکیت مردمی، ایجاد اشتغال، کاهش بار مالی دولت و میزان هرز رفتن منابع در بخش دولتی از جمله اهدافی است که در یک برنامه کارآمد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مورد انتظار است.
      میرمطهری ارائه تعریف صریح و مشخص از آنچه واحدهای اقتصادی دولتی نامیده می‌شوند را به دو دلیل الزامی دانست و ادامه داد: برای فراهم آوردن تصویری جامع از تعداد و سطح اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی و اینکه مالکیت این گونه شرکتها واقعا به بخش خصوصی انتقال یابد، باید از این واحدها تعریف مشخصی ارائه شود.
      او تصریح کرد: در دوره جدید فعالیت سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر انجام کارآمد وظایف اجرایی، سازمان باید مسوولیت پذیری، صلاحیت و مهارت خود را در ترسیم خطوط حرکت تدوین سیاستهای راهبردی و تنظیم برنامه‌های اجرایی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان سازد.
      میرمطهری در ادامه با اشاره به برنامه‌های خود گفت: کارآمدسازی سازمان و تشکیلات، بهسازی نیروی انسانی، رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان، تدوین سیاستهای راهبردی و تعیین راهکارهای اجرایی مربوط به شیوههای اجرایی واگذاری، انجام مطالعات لازم برای شناسایی و تحلیل الزام‌ها و پیش نیازهای خرد و کلان اقتصادی برنامه واگذاری از جمله اهداف سازمان در سال جدید خواهد بود.
      او همچنین اضافه کرد: از دیگر اهداف ما، انجام مطالعات لازم برای شناسایی و دستهبندی واحدهای قابل واگذاری، ارزیابی وضعیت طرف تقاضا در فرآیند واگذاری، شناسایی اقدامهایی که به تسهیل با ترغیب مشارکت بخش خصوصی می‌انجامد و نیز ایجاد نظام جامع اطلاعات و داده‌های مربوط به واحدهای اقتصادی خواهد بود.

      فناوری جدید برای بهره برداری از معادن روی

      فناوری جدید برای بهره برداری از معادن روی

      استفاده از تکنولوژی استحصال حلالی “sx” در واحد پایلوت کارخانه 100 هزار تنی تولید روی از معدن “انگوران“ از طریق شرکت توسعه معادن روی ایران آغاز شد.
      مهندس حری ، مدیر پروژه 100 هزار تنی تولید روی ، ضمن ارائه گزارشی در زمینه انجام پروژه، تولید فلز روی از خاک معدن ”انگوران“ با بالاترین عیار ممکن و مطابق با استاندارد “shg“ و انتقال فناوری و دانش فنی پیشرفته در تولید فلز روی را از جمله اهداف این پروژه عنوان کرد و گفت: مطالعات مربوط به این پروژه بینالمللی در طول یکسال و نیم گذشته از سوی شرکت انگلیسی ”s.r.k” آغاز و قرارداد انجام مطالعات فرآیندی کارخانه 100 هزار تنی تولید روی، تیرماه سال گذشته با شرکت فراملیتی “بیتمن” امضا شد.
      وی با اشاره به این که آزمایشهای لازم در مراحل طراحی، از طریق آزمایشگاههای ایرانی، انگلیسی، کانادایی و آفریقایی جنوبی انجام شده است، اظهار داشت: شرکت مهندسی “پارسیکان“ به عنوان پیمانکار داخلی و تحت نظارت شرکت “بیتمن“، ساخت واحد پایلوت را برعهده داشته و همچنین مطالعات زیست محیطی این پروژه از سوی شرکت “s.r.k“ انجام شده است.
      حری، تضمین خوراک این کارخانه تولید روی از خاک معدن انگوران را از جمله نکات مهم و قابل توجه در این پروژه دانست و ادامه داد: دکتر هرسلمن از شرکت بیتمن، احداث این واحد را دلیلی برای تبدیل زنجان به مرکز مراجعه متخصصان و کارشناسان صنعت روی جهان به منظور مشاهده عملکرد فناوری دانست و تکنولوژی حلالی sx در واحد پایلوت کارخانه تولید روی را مناسبترین روش برای تولید روی از خاک معدن انگوران عنوان کرد.
      به گزارش ”ایسنا”، خاک معدن انگوران دارای درصد ناخالصی بالایی بوده و استفاده از روشهای سنتی تولید روی باعث افزایش هزینه و کاهش درصد احیای فلز روی است؛ در حالیکه تکنولوژی استحصالی حلالی sx، راندمان احیای فلز از خاک معدن انگوران را به 92 درصد میرساند.
      همچنین تولید روی کاتدیک مطابق با استاندارد shg، پیوستگی فرآیند تولید، قابلیت تولید روی از هر نوع خاک مستقیم معدن، سهولت در کنترل راهبردی سیستم فرآیند sx، اقتصادی بودن هزینههای تولید و نیروی انسانی و افزایش راندمان اکلترو وینیگ به علت خلوص بالای الکترونیک از دیگر مزایای این پروژه است.

      صنعت نساجی و ابهام در قانون مالیات

      صنعت نساجی و ابهام در قانون مالیات

      دریافت مالیات و عوارض از کالاهای موضوع بند هـ قانون تجمیع عوارض برای سال 1382 مخالف نص قانون است.
      به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع نساجی ایران، مهندس جمشید بصیری دبیر انجمن با بیان این مطلب، گفت: کالاهای موضوع بند هـ ماده3 قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1383 مشمول عوارض و مالیات میشود و مطالبات هر گونه عوارض و مالیات بر مصرف از آنها غیر قانونی است.
      وی خاطرنشان کرد: فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض در تاریخ 28 اسفند سال 1381 به تصویب رسیده و در تاریخ 27/1/82 ابلاغ شده است؛ این در حالی است که مطابق بند هـ 3 قانون تجمیع عوارض، تاریخ شمول کالاهای مشمول تا پانزدهم بهمن هر سال برای سال بعد باید به تصویب هیات وزیران برسد و با توجه به تاریخ تصویب فهرست مذکور (28/12/81)، قانون مذکور در این مورد برای سال 1382 قابل اجرا نیست و تاریخ اجرای آن سال آینده یعنی سال 1383 است.
      وی افزود: بیش از 120 کالا از جمله فرش ماشینی، موکت، پتو، گونی، چتایی و پوشاک از صنایع نساجی در لایحه تجمیع عوارض به عنوان کالاهایی در نظر گرفته شدهاند که باید معادل سه درصد فروش، شامل دو درصد مالیات و یک درصد عوارض به دولت بپردازند؛ اما با توجه به صراحت بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض که با ذکر کلمه ”تا” به طور مشخص سقف زمانی خاص برای تصویب فهرست یعنی پانزدهم بهمن ماه هر سال را برای سال بعد در نظر گرفته است، هیات دولت به هیچ عنوان نمیتواند دستور وصول مالیات بر عوارض قبل از موعد مقرر را صادر و ابلاغ کند.
      وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اصل 51 قانون اساسی که موید اصل عدم تعلق مالیات در موارد شبهه و خارج از چارچوب قوانین است، در نتیجه مصوبه مورخ 28 اسفند ماه سال 1381 هیات دولت در مورد اجرای بند هـ ماده 3 و از ابتدای سال 1382 مخالف قانون اساسی و قوانین جاریه است و دولت باید دریافت عوارض از این کالاها را در سال جاری متوقف کند.
      وی تاکید کرد: این مصوبه نهایتا برای سال 1383 مطابق قانون قابلیت اجرایی داشته و دولت باید این مساله را در کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی و نتیجه آن را هر چه سریعتر اعلام کند.

      وام خرید خودرو افزایش یافت

      وام خرید خودرو افزایش یافت

      وام خرید از سوی موسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان و جانبازان از 70 به 100میلیون ریال افزایش یافت.
      این اقدام در راستای اجرای سیاست های جدید موسسه مالی و اعتباری بنیاد و تقویت بینه مالی متقاضیان انجام شده که براساس آن تغییراتی در سقف تسهیلات و دوره سپرده گذاری صورت گرفته است.
      در آیین نامه جدید که از خرداد ماه امسال قابل اجرا است، حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت به 100میلیون ریال افزایش یافته و این در حالی است که علاوه بر دوره های 4، 6، 9 و 12 ماهه، سپرده گذاری دوره 2ماهه نیز در جدول زمان بندی آن اضافه شده که به میزان یک برابر میانگین موجودی با نرخ سود مورد انتظار 25درصد محاسبه می شود.
      براساس این گزارش، افرادی که در گذشته سپرده گذاری و افتتاح حساب کرده اند می توانند از مزایای 2ماهه 25درصد استفاده کنند.
      تسهیلات این آیین نامه شامل خرید تاکسی نخواهد شد.
      مدت بازپرداخت برای دوره های انتظار 2، 4، 6، 9 و 12 ماهه 3 سال است که به جز دوره اول با 25درصد نرخ سود، بقیه دوره ها با 24درصد نرخ سود سالانه محاسبه می شوند.

      ذوب آهن برای تحقیقات بودجه گرفت

      ذوب آهن برای تحقیقات بودجه گرفت

      5 میلیارد ریال اعتبار برای فعالیت های تحقیقاتی ذوب آهن اصفهان اختصاص یافت.
      به گزارش روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، در دومین جلسه شورایعالی تحقیقات این شرکت اعتبار فوق به تصویب اعضای شورا رسید. در این جلسه مهندس سبحانی رییس شورایعالی تحقیقات ذوب آهن اصفهان ضمن تشریح برنامه های این شورا گفت: کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، توسعه بازار و امور اقتصادی، توسعه ظرفیت های موجود و ایجاد توازن در خطوط تولید، کاهش آلاینده ها و بهبود محیط زیستی و بهبود نظام برنامه ریزی نیروی انسانی و تقویت سیستم های مدیریت محورهای تحقیقاتی است که توسط شورایعالی تحقیقات ذوب آهن اصفهان مشخص گردیده است.

      واردات خودرو و شکستن انحصار

      واردات خودرو و شکستن انحصار

      عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعرفه هایی که در حال حاضر برای واردات خودرو درنظر گرفته شده است، باعث ورود خودروهای لوکس خواهد شد.
      هادی زنوز در گفت وگو با خبرگزاری فارس افزود: تعرفه های واردات خودرو بسیار بالا است و این باعث می شود خودروهای ارزان قیمت و عموم پسند وارد کشور نشود.
      وی گفت: سقف سود بازرگانی را باید کاهش دهیم و اگر خودروسازان داخلی با تعرفه های 50 تا 60 درصدی توان رقابت با خودروهای خارجی را نداشته باشند، باید بگوییم وضع صنعت خودروی کشور بسیار وخیم است.
      زنوز افزود: حتی این تعرفه ها نیز به تدریج و در یک برنامه میان مدت بایستی کاهش یابد که خودروسازان داخلی بتوانند پتاسیل موجود را به بالفعل تبدیل کنند.
      وی با اشاره به این مطلب که برای واردات خودرو، نباید مجوز وزارت صنایع و معادن مورد احتیاج باشد، گفت: پیش فروش های خودرو نشاندهنده اضافه تقاضا در با زار خودرو می باشد.
      وی افزود: می توان از طریق وام خودرو معادل 20 درصد تقاضای داخلی را اجازه واردات داد. این امر باعث رقابت سالم بین خودروسازان داخلی شده و به کاهش قیمت خودرو، کاهش هزینه های تولید، بهبود کیفیت و افزایش رفاه مردم و در نهایت افزایش درآمدهای گمرکی دولت نیز خواهد انجامید.
      وی گفت: تنها شرطی که برای واردات خودرو توجیه دارد، شرط ایمنی و زیست محیطی برای خودروهای وارداتی می باشد.
      زنوز گفت: علت مخالفت با واردات خودرو این است که خودروسازان هم اکنون بزرگترین واردکننده قطعات نیز هستند، لذا سود سرشاری از این بابت کسب می کنند.
      وی افزود: با واردات خودرو هم انحصار آن شکسته خواهد شد و هم سود واردات خودرو کاهش می باید لذا واردکننده گان قطعات با آن مخالفت می کنند.
      عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ساختار صنعت خودرو انحصاری و همراه با حمایت های نامحدود است و این باعث شده که سود انحصاری عاید صنعت شود و بدین ترتیب اجحاف بزرگی در حق مصرف کننده صورت می گیرد.
      وی افزود: حمایت های بی حساب و کتاب از این صنعت باعث شده است که انگیزه کمی در خودروسازان برای ورود به بازار جهانی و همچنین کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت ایجاد شود. لذا ضمن قبول حمایت از صنعت خودرو این حمایت ها باید به صورت تدریجی و کاهنده باشد.

      صنایع کوچک و صنایع دستی اشتغال‌زایی می‌کنند

      صنایع کوچک و صنایع دستی اشتغال‌زایی می‌کنند

      وزیر صنایع و معادن گفت: با فرض مشکلات صنایع و معادن در سال جاری، پیش بینی می شود 225 هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شود.
      مهندس «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد اشتغال صنعت و معدن افزود: طرح هایی که با سرعت بیشتری راه اندازی شود، از یارانه بیشتری نیز استفاده خواهند کرد و برنامه این وزارتخانه این است که به این روش زمان بهره برداری از طرح ها را کوتاه تر کند.
      در ادامه این نشست پیش بینی وضعیت اشتغال در سال 82 باتوجه به نرخ رشد متوسط سالانه تکلیف قانون برنامه سوم (2/17درصد) عنوان شد که بر پایه آن ایجاد فرصت های جدید شغلی سال 81 (محقق شده) اشتغال جدید امسال برابر 225 هزار نفر است.
      در این جلسه عنوان شد توانمندی های زیادی در زمینه های مختلف صنعتی برای ایجاد اشتغال وجود دارد مانند طرح 100هزار فرصت شغلی صنایع کوچک و طرح 100هزار فرصت شغلی سازمان صنایع دستی و راه اندازی بسیاری از طرح های نیمه تمام صنعتی که می تواند حجم وسیعی از اشتغال مورد نیاز سال 82 را تأمین کند.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,201,309
تعداد بازدید امروز : 5,329
تعداد بازدید دیروز : 39,887
تعداد بازدید هفته : 45,216
تعداد بازدید این ماه : 682,910
آخرین به روزرسانی : 1399/03/18 01:32

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.