تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷زمان خبر: ۱۱:۰۲تعداد بازدید: ۸۰۱ انحصار در قیمت گذاری را به هیچ صنفی نخواهیم داد
قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: دولت اجازه انحصار در قیمت گذاری را به هیچ صنفی نخواهد داد و قیمت ها باید در فضای رقابتی تعیین شود.
به گزارش شاتا، مجتبی خسروتاج در اجلاس نمایندگان اتاقهای اصناف کشور در دوره ششم گفت:اصناف کشور نزدیک به 3میلیون نفرند که این جمع میتوانند با تعامل بیشتر برای خدمترسانی قدم بردارند.
وی از صنف نانوایان که با تعامل با دولت سعی در حل مشکلات مربوط به نان تشکر کرد و اظهار داشت: آنچه در بخش نان انجام شده کاری مشترک بخش دولتی و خصوصی بود و در هر صنعتی اگر نظام عرضه و تقاضا حاکم باشد احتیاجی به دخالت دولت نیست.
خسروتاج اظهار داشت: وظایف تشکلها و انجمنها تنها قیمتگذاری نیست بلکه باید با انحصار برخورد شود.
قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت تصریح کرد: دولت با کنترل تورم زمینهسازی شکوفایی اقتصادی را فراهم نماید و باید سیاست اصلاح مکانیزم قیمت داخل اجرایی شود.
خسروتاج گفت: تا زمانی که بیکاری در کشور وجود دارد باید در جهت فرآوری محصولات و اشتغالزایی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه شرعی ما این است که اجازه ندهیم کالای قاچاق در واحدهای صنفی پیدا شود افزود: هیچ کالایی نباید بدون سند در واحدهای صنفی وجود داشته باشد و اگر واحدهای صنفی در بازار داخل حساسیت داشته باشند کالای قاچاق وارد کشور نمیشود.
خسروتاج در ارتباط با بحث نمایشگاهها اظهار داشت: یکی از دغدغههای ما در مبحث نمایشگاه این است که در جایگاه سیاستگذار حقوق مصرفکننده را در نظر بگیریم و نظام مقررات به نحوی باشد که اجازه سوءاستفاده به کسی نباشد.
وی همچنین اظهار داشت: اگر نمایشگاهی برگزار شود مجری اتاق اصناف است و خود اصناف باید از نظر زمانبندی طوری برنامهریزی کنند که نمایشگاهها تا 22 اسفند ماه تمام شود.
وی با تاکید بر اینکه برای جمعیت چند میلیونی تهران وجود 2 یا 3 نمایشگاه زیاد نیست اظهار داشت: فضای نمایشگاهی باید امکانات مناسب داشته باشد و انتظارات مردم را با خدماترسانی مناسب انجام دهد.
رییس اتاق اصناف ایران نیر در این اجلاس گفت: نزدیکتر شدن اتاق اصناف ایران به اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون باعث شده تا بتوانیم در تنظیم خواستههای بخش خصوصی و ابزار آن به دولت هماهنگی بیشتری داشته باشیم.
فاضلی گفت: شرکت در جلسات شورای کمیتههای تخصصی دولت و کمیسیونهای مجلس موجب شده زمینههای مناسبی برای همراهی و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی ایجاد شود.
وی افزود: اصلاح ساختارهای منابع انسانی و ایجاد چارت سازمانی و جذب نیروی انسانی کارآمد و مشاوران تخصصی برای بهبود برنامهها از جمله کارهای انجام گرفته در بخش ستادی اتاق اصناف بوده است.
اخبار مرتبط