• گفت‌وگوی روزنامه اعتماد با رییس مرکز نوسازی و تحول اداری:

      اجرای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری کلید تحول در ساختار دولت

      اجرای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری کلید تحول در ساختار دولت

      ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام و اداری و اجرای برنامه های مرتبط با این مهم از تصمیمات دولت یازدهم به شمار می رود ؛

      ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام و اداری و اجرای برنامه های مرتبط با این مهم از تصمیمات دولت یازدهم به شمار می رود ؛ موضوعی که اصغر مصاحب نیا رییس مرکز نوسازی و تحول اداری با اشاره به سابقه موضوع تحول اداری در ایران درباره آن این‌گونه به «اعتماد» (پنج شنبه ۱۱ دی 1393) توضیح می‌دهد: «در زمان دولت اصلاحات هفت برنامه در قالب تحول اداری ابلاغ شد که در این جهت سازمان نوسازی و تحول اداری شکل گرفت. با وجود عمر نزدیک به یک دهه‌یی این سازمان اما با منحل شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم، مرکز نوسازی و تحول اداری با بی‌مهری مسوولان دولتی مواجه شد، اهداف اصلی تشکیل این سازمان به فراموشی سپرده شد.»
      مصاحب نیا ادامه می‌دهد: «به این سبب بعد از اسفند ٩٢ و با وجود گذشت ١١ سال از فعالیت این سازمان به جهت بی‌نظمی‌هایی که در ساختار‌های سازمانی در طول دو دولت قبلی ایجاد شده بود دولت یازدهم برای بهبود شرایط سخت اداری و اجرای برنامه‌های تحول اداری برنامه‌یی هشت محوره را ابلاغ کرد که کمی با برنامه قبلی متفاوت بود.»
      وی تاکید می‌کند: «به این منظور و برای اینکه این دغدغه به وجود آمده بود که نظام اداری باید تغییر کند پس نقش مرکز نوسازی و تحول اداری شفاف شد. البته این امر با بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قوت بیشتری گرفت، چرا که مرکز بازوی اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و وقتی این سازمان رسما احیا می‌شود مراحل تحول اداری و بهبود ساختار اداری سریع‌تر ایجاد خواهد شد.»
      رییس مرکز نوسازی و تحول اداری با بیان اینکه این مرکز متولی اصلی اجرای ٨ بند تحول اداری مورد نظر رییس‌جمهور است، اضافه می‌کند: «نظام اداری نقش اساسی و کلیدی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دارد و در تحقق اهداف نظام‌های کلا جامعه تاثیر بسزایی دارد و از این رو از گذشته‌های دور همواره موضوع اصلاح و دگرگونی در نظام اداری و ایجاد تحول و نوسازی در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است، زیرا این اعتقاد وجود دارد که توفیق در تحقق اهداف مطلوب سایر نظام‌ها بدون وجود نظام اداری کارآمد و اثر بخش امکان‌پذیر نیست.»
      مصاحب نیا با اشاره به بزرگ شدن بی‌رویه دولت طی دو دوره گذشته می‌افزاید:
      «متاسفانه در دو دوره قبل حجم دولت از لحاظ نیروی انسانی رشد بی‌رویه و قابل توجهی داشته است واین مساله امروز گریبانگیر دولت یازدهم شده است.
      وی در توضیح این مطلب افزود: باید توجه داشت که این رشد بدون توجه به کارآیی افراد انجام شده است. این در حالی است که دولت یازدهم بنا دارد تا روال کنونی اقتصاد را که دولت به عنوان متصدی امور اقتصادی مطرح است برعکس کرده و خصوصی‌سازی واقعی را پیاده‌سازی کند.»
       رییس مرکز نوسازی و تحول اداری در پاسخ به «اعتماد» در مورد میزان افزایش جذب نیروی انسانی در دو دوره دولت قبل گفت: «در این دو دوره تقریبا حجم نیروی انسانی دولتی به یکباره نزدیک به دو برابر افزایش یافت، این در حالی است که این میزان نیروی انسانی جذب شده از لحاظ سطح تحصلات در رتبه پایینی قرار دارند. به این جهت با ابلاغ هشت محور جدید تحول اداری به مرکز سعی داریم تا در سازمان‌ها و نهادهای دولتی با ایجاد رویه شفاف‌سازی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی شفافیت‌سازی را افزایش دهیم.»

      کارمندان دولت دسته‌بندی می‌شوند .
      وی در مورد اینکه اجرای این طرح موجب تعدیل نیروی انسانی نخواهد شد نیز تاکید کرد: «دولت اصلا بنا ندارد از بدنه خود نیروی انسانی را تعدیل کند بلکه بنا داریم تا با جابه‌جایی تصدی‌گری از دولت به بخش خصوصی نیروی انسانی را از بدنه دولت به بدنه بخش خصوصی منتقل کنیم. بهتر است بگوییم با اجرای طرح تحول اداری رابطه عرضه تقاضای نیروی انسانی ارزیابی می‌شود و افراد با تخصص‌های مرتبط خود در پست‌های مناسب خود خواهند نشست. البته یکی دیگر از اهداف دولت این است که با شاخص شایسته‌سالاری به نیروی انسانی خود نگاه کند.»
      به گفته وی به این جهت در بدنه دولت با کمبود نیروی انسانی متخصص و جذب نیروهای غیرکارآمد، ضعف مدیریت، افزایش فساد اداری، بازدهی کم، وجود سیستم متمرکز تصمیم‌گیری، ناکارآمدی سیستم نظارتی، استفاده نامناسب از منابع و عدم کوشش در توانمندسازی بخش غیر دولتی از عمده‌ترین نارسایی‌هایی است که در حال حاضر دولت با آن مواجه است.»
      مصاحب نیا توضیح می‌دهد: «برای این منظور دولت قصد دارد نیروهای (کارمندان) خود را به دو دسته کار آمد و ناکارآمد دسته‌بندی کند و به نیروهای کارآمد خود انگیزه می‌دهد و به نیروهای ناکارآمد خود توانمندی‌های لازم را با انجام دوره‌های آموزشی می‌دهد تا در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی دیگر شاهد فعالیت نیروهای غیر مرتبط نباشیم.»

      تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری
      رییس مرکز نوسازی و تحول اداری با اشاره به تاکید رییس‌جمهور برای تدوین برنامه‌های سه ساله در بخش‌های مختلف با این هدف که دولت یازدهم نباید تکلیفی برای دولت دوازدهم ایجاد کند می‌افزاید: «در دولت یازدهم ضمن آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی و در جهت رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود و برای ارتقای تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت نقشه راه اصلاح نظام اداری را مبتنی بر سایت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشتمل بر برنامه‌های مختلف تدوین کرده است.»
      به گفته وی این برنامه‌ها شامل «مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی است.»
      مصاحب نیا با بیان اینکه برای عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن برنامه‌های فوق‌الذکر نیازمند وجود ساختاری هماهنگ و واحد تحت عنوان مرکز نوسازی و تحول اداری در کلیه دستگاه‌های دولتی است، تاکید می‌کند: «متاسفانه در طی ١٠ سال گذشته قوانینی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی اضافه شده است بدون اینکه متوجه باشیم فضای لازم برای اجرایی شدن آنها وجود دارد یا خیر؟ برای مثال با ادغام یکباره در استان‌ها به دلیل نبود ساختار سازمانی مشخص، مجوز تشکیل ساختار اداری به صورت یک رییس سازمان و شش معاونت داده شد، در حالی که در برخی از استان‌ها برخی از معاونت‌ها هیچ الزام حضوری نداشتند اما به دلیل نبود نظارت و ساختار سازمانی برخی افراد بدون ارایه خدمت مشخص به فعالیت مشغول بودند.»وی در توضیح بیشتر در این مورد به «اعتماد» گفت: «طبق ضوابط سازماندهی تشکیلات سازمانی در  استان‌ها باید حداقل سه سطح سازمانی در نظر گرفته می شد اما در دولت دهم به یکباره بعد از ادغام به جهت اینکه ساختار سازمانی تعریف نشده بود از طرف دولت وقت اعلام شد همه با ساختار وزارتخانه فعالیت کنند که این موجب شد بعد از ادغام‌ها، یکباره شاهد افزایش بیش از 40 درصدی نیروی انسانی در برخی وزارتخانه‌ها باشیم.»
      رییس مرکز نوسازی و تحول اداری با بیان اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت ، در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مرتبط و با بهره‌مندی از تجارب یک دهه فعالیت مرکز نسبت به تدوین مجموعه ای با عنوان منشور تحول اداری اقدام نموده که تا اندازه قابل توجهی منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری است، تصریح می‌کند: «بر این اساس وزارت صنعت معدن و تجارت با تنظیم و تعریف شاخص‌های صنعتی و معدنی و تجاری و ترکیب نیروی انسانی به تفکیک هر استان، کاهش ١٣ درصدی پست‌های سازمانی و کاهش ٢٠ درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی و افزایش تفویض اختیار و مسوولیت وظایف قابل اجرا در استان‌ها و واحدهای شهرستانی را به مرحله اجرا درآورد ، علاوه بر این مستند‌سازی فرایندهای کاری حوزه ستادی وزارت، تهیه دستور‌العمل اجرایی محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌های سازمانی، تدوین مدل اولیه برنامه‌ریزی نیروی انسانی وزارت، برنامه‌ریزی جهت طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش، بازنگری کلی و تهیه طرح اصلاحی جامع شبکه وزارت بر مبنای یکپارچگی، پایداری و جایگزینی، تدوین برنامه تحول اداری سالانه وزارت از جمله برنامه‌های جاری و در دست اجرا است.»

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 229,397,794
تعداد بازدید امروز : 31,729
تعداد بازدید دیروز : 44,863
تعداد بازدید هفته : 124,364
تعداد بازدید این ماه : 1,308,597
آخرین به روزرسانی : 1398/11/28 17:29

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.