• براساس بخشنامه بانک مرکزی؛ دریافت حق ثبت سفارش ازکالاهای وارداتی لغو شد

      براساس بخشنامه بانک مرکزی؛ دریافت حق ثبت سفارش ازکالاهای وارداتی لغو شد

      براساس بخشنامه بانک مرکزی؛ دریافت حق ثبت سفارش ازکالاهای وارداتی لغو شد

      دریافت حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی ملغی شد وحق ثبت پرداختی کالاهایی که تا پایان سال گذشته اظهار و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب خواهد شد.
      این مصوبه درپی تصویب قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولیدکنندگان، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی صادرشد.
      دراین زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی دربخشنامه ای به تمام بانک ها، موضوع لغو دریافت حق ثبت سفارش ازابتدای سال 82 را ابلاغ و خواستار اجرای آن ازسوی بانک ها وشعب واحدهای ذیربط آنها شده است.
      براساس ماده 2 این قانون حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی ازکالاهای وارداتی تجمیع شده و معادل چهار درصد افزایش گمرکی کالاها تعیین می شود.
      براین اساس به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیئت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی اطلاق خواهد شد.
      نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین باید به نحوی تعیین شود که درراستای حمایت موثر از اشتغال وکالای ساخت داخل دربرابر کالای وارداتی باشد و دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد.

      مرجع: کیهان

      دریافت حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی ملغی شد وحق ثبت پرداختی کالاهایی که تا پایان سال گذشته اظهار و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب خواهد شد. این مصوبه درپی تصویب قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولیدکنندگان، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی صادرشد. دراین زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی دربخشنامه ای به تمام بانک ها، موضوع لغو دریافت حق ثبت سفارش ازابتدای سال 82 را ابلاغ و خواستار اجرای آن ازسوی بانک ها وشعب واحدهای ذیربط آنها شده است. براساس ماده 2 این قانون حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی ازکالاهای وارداتی تجمیع شده و معادل چهار درصد افزایش گمرکی کالاها تعیین می شود. براین اساس به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیئت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی اطلاق خواهد شد. نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین باید به نحوی تعیین شود که درراستای حمایت موثر از اشتغال وکالای ساخت داخل دربرابر کالای وارداتی باشد و دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد. مرجع: کیهان
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,149,874
تعداد بازدید امروز : 26,893
تعداد بازدید دیروز : 33,222
تعداد بازدید هفته : 262,328
تعداد بازدید این ماه : 631,475
آخرین به روزرسانی : 1399/03/16 19:50

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.