• خودروسازان باید متناسب با نوسان نرخ بازار قیمت تعیین کنن

      خودروسازان باید متناسب با نوسان نرخ بازار قیمت تعیین کنن

      خودروسازان باید متناسب با نوسان نرخ بازار قیمت تعیین کنن

      بر اساس تصمیم جدید کمیته خودرو، کارخانه‌های خودروسازی موظفند هر هفته قیمت تولیدات خود را به وزارت صنایع و معادن اعلام کنند. «احمد نعمت بخش» مدیر صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع در گفت‌وگو با ایرنا ضمن بیان مطلب یادشده&nbsp; افزود: وزارت صنایع و معادن قیمت‌های دریافتی از کارخانه‌ها را با حاشیه بازار مطابقت می‌کند و چنانچه متوجه شود بهای خودرو در کارخانه بالاتر از نرخ بازار است، تولیدکننده را مکلف به تعدیل قیمت خواهد کرد. وی ادامه داد؛ وزارت صنایع و معادن این امتیاز را&nbsp; به کارخانه‌ها داده است تا متناسب با قیمت بازار قیمت‌های خود را تغییر دهند. وی در پاسخ به این سئوال که چرا هنگامی‌که قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد، قیمت خودرو از سوی کارخانه سازنده&nbsp; تعدیل نمی‌شود گفت: حق با خریداران است و چنانچه در این مورد اعتراضی وجود دارد، آنها می‌توانند اعتراض خود را به وزارت صنایع و معادن منعکس کنند. نعمت بخش با بیان اینکه تولید خودروی سواری در 10 ماهه امسال بیش از 50 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است، افزود: برنامه افزایش تولید خودرو همچنان در برنامه وزارت صنایع و معادن قرار دارد و سال آینده بیش از 900 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد. عضو کمیته خودرو تصریح کرد: قیمت خودرو در سال آینده نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و دیگر قیمت خودرو موضوعی نیست که بتوان برای آن حکمی‌ صادر کرد! وی ادامه داد: با برنامه‌هایی که شرکت‌های خودروساز برای سال آینده ترسیم کرده‌اند، تلاش خواهند کرد تا برای تولیدات خود مشتری پیدا کنند، از جمله این برنامه‌ها می‌توان به فروش اقساطی خودرو و یا جایگزینی خودروهای فرسوده اشاره کرد. مدیر کل صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن در مورد واردات خودرو در سال 83&nbsp; نیز گفت: وزارت صنایع و معادن هیچ مخالفتی با واردات خودرو ندارد. نعمت بخش افزود: مسوولیت واردات خودرو بر عهده وزارت بازرگانی است و بر اساس مصوبه دولت، این وزارتخانه با هماهنگی وزارت صنایع و معادن به شرکت‌هایی که تمایل به واردات خودرو دارند، نمایندگی اعطا خواهد کرد. به گفته وی، شرکت‌هایی که تمایل به واردات انبوه خودرو دارند، می‌توانند به وزارت بازرگانی مراجعه و پس از اخذ مجوز نمایندگی و سایر مجوزهای لازم، نسبت به واردات اقدام کنند. وی گفت : نرخ تعرفه واردات خودرو برای سال آینده 130 درصد پیشنهاد شده است که در مقایسه با سال 82 که 170 درصد بود، کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه نرخ تعرفه سال 82 نرخ پایه و بر اساس 44 میلیون ریال ارزش خودرو بود و به ازای هر 22 میلیون ریال افزایش بهای خودرو معادل 10 درصد به نرخ&nbsp; تعرفه افزوده می‌شد. وی افزود: تصمیمی‌که برای سال 83 در نظر گرفته شده و اکنون آماده ارائه به کمیسیون ماده یک است ، میزان تعرفه واردات برای خودروهای تا 2000 سی سی 130 درصد، از 2000 تا 2500 سی سی 140 درصد، 2500 سی سی تا 3000 سی سی 150 درصد و از 3000 سی سی به بالا 160 درصد پیشنهاد شده است از طرفی افزایش 10 درصدی نیز نخواهیم داشت که به این ترتیب نرخ تعرفه واردات کامل خودرو در سال 83 نسبت به 82 به میزان خیلی کمتری در نظر گرفته شده است.<br>
      <br>

      بر اساس تصمیم جدید کمیته خودرو، کارخانه‌های خودروسازی موظفند هر هفته قیمت تولیدات خود را به وزارت صنایع و معادن اعلام کنند. «احمد نعمت بخش» مدیر صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع در گفت‌وگو با ایرنا ضمن بیان مطلب یادشده  افزود: وزارت صنایع و معادن قیمت‌های دریافتی از کارخانه‌ها را با حاشیه بازار مطابقت می‌کند و چنانچه متوجه شود بهای خودرو در کارخانه بالاتر از نرخ بازار است، تولیدکننده را مکلف به تعدیل قیمت خواهد کرد. وی ادامه داد؛ وزارت صنایع و معادن این امتیاز را  به کارخانه‌ها داده است تا متناسب با قیمت بازار قیمت‌های خود را تغییر دهند. وی در پاسخ به این سئوال که چرا هنگامی‌که قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد، قیمت خودرو از سوی کارخانه سازنده  تعدیل نمی‌شود گفت: حق با خریداران است و چنانچه در این مورد اعتراضی وجود دارد، آنها می‌توانند اعتراض خود را به وزارت صنایع و معادن منعکس کنند. نعمت بخش با بیان اینکه تولید خودروی سواری در 10 ماهه امسال بیش از 50 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است، افزود: برنامه افزایش تولید خودرو همچنان در برنامه وزارت صنایع و معادن قرار دارد و سال آینده بیش از 900 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد. عضو کمیته خودرو تصریح کرد: قیمت خودرو در سال آینده نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و دیگر قیمت خودرو موضوعی نیست که بتوان برای آن حکمی‌ صادر کرد! وی ادامه داد: با برنامه‌هایی که شرکت‌های خودروساز برای سال آینده ترسیم کرده‌اند، تلاش خواهند کرد تا برای تولیدات خود مشتری پیدا کنند، از جمله این برنامه‌ها می‌توان به فروش اقساطی خودرو و یا جایگزینی خودروهای فرسوده اشاره کرد. مدیر کل صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن در مورد واردات خودرو در سال 83  نیز گفت: وزارت صنایع و معادن هیچ مخالفتی با واردات خودرو ندارد. نعمت بخش افزود: مسوولیت واردات خودرو بر عهده وزارت بازرگانی است و بر اساس مصوبه دولت، این وزارتخانه با هماهنگی وزارت صنایع و معادن به شرکت‌هایی که تمایل به واردات خودرو دارند، نمایندگی اعطا خواهد کرد. به گفته وی، شرکت‌هایی که تمایل به واردات انبوه خودرو دارند، می‌توانند به وزارت بازرگانی مراجعه و پس از اخذ مجوز نمایندگی و سایر مجوزهای لازم، نسبت به واردات اقدام کنند. وی گفت : نرخ تعرفه واردات خودرو برای سال آینده 130 درصد پیشنهاد شده است که در مقایسه با سال 82 که 170 درصد بود، کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه نرخ تعرفه سال 82 نرخ پایه و بر اساس 44 میلیون ریال ارزش خودرو بود و به ازای هر 22 میلیون ریال افزایش بهای خودرو معادل 10 درصد به نرخ  تعرفه افزوده می‌شد. وی افزود: تصمیمی‌که برای سال 83 در نظر گرفته شده و اکنون آماده ارائه به کمیسیون ماده یک است ، میزان تعرفه واردات برای خودروهای تا 2000 سی سی 130 درصد، از 2000 تا 2500 سی سی 140 درصد، 2500 سی سی تا 3000 سی سی 150 درصد و از 3000 سی سی به بالا 160 درصد پیشنهاد شده است از طرفی افزایش 10 درصدی نیز نخواهیم داشت که به این ترتیب نرخ تعرفه واردات کامل خودرو در سال 83 نسبت به 82 به میزان خیلی کمتری در نظر گرفته شده است.

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 240,327,875
تعداد بازدید امروز : 14,546
تعداد بازدید دیروز : 57,567
تعداد بازدید هفته : 233,628
تعداد بازدید این ماه : 347,378
آخرین به روزرسانی : 1399/08/07 03:59

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.