• صنعت خودرو و چالش‌های پیش‌رو

      صنعت خودرو و چالش‌های پیش‌رو

      صنعت خودرو و چالش‌های پیش‌رو

      از جمله صنایعی که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته به دلیل درآمدزایی و کمک به دستیابی به فناوری پیشرفته و اشتغالزایی مورد توجه قرار داده‌اند، صنعت خودروسازی است.تولید بین 50 تا 55 میلیون دستگاه انواع خودرو با ارزش صادرات بیش از 280 میلیارد دلار در سال نشان دهنده توجه کشورهای توسعه یافته به صنعت خودرو سازی است.در حالی که کشورهای توسعه یافته در حال گسترش فناوری و دستیابی به بازارهای جهانی هستند و با ایجاد تنوع در تولیدات مصرف‌کنندگان جدید پیدا می‌کنند، صنعت خودروسازی ایران پس از 40 سال به فکر برنامه‌ریزی اصولی و‌آینده‌نگری افتاده است.یکی از راه‌های مؤثر و قابل اطمینان برای دستیابی به فناوری این صنعت تأمین نیاز بازار، ایجاد رقابت در جذب مصرف‌کنندگان است.با وجود رشد این صنعت در داخل، کماکان فاصله فناوری تولید آن با کشورهای توسعه یافته بسیار است، به همین دلیل واردات خودرو و کاهش تعرفه از 170 درصد به 147 درصد در سال جاری یا جذب فناوری پیشرفته آن بحث‌های مفصلی در محافل اقتصادی و دولتی کشور گشوده است.در این خصوص مهندس جهانگیری وزیر صنایع و معادن تأکید کرد: «با تعرفه 147 درصد، تولید خودروهای داخلی با مشکل مواجه نخواهد شد علاوه بر آن با این تعرفه می‌توان به میزان قابل توجهی خودرو وارد کرد. وی تعرفه پیشنهاد شده را مناسب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تعرفه‌ها در هیچ‌یک از رشته‌های صنعتی در حدی نیست که به صنایع داخلی ضربه وارد کند.»وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: «با انعطافی که دولت در زمینه واردات خودرو داشته، همچنین با اختیاراتی که بر اساس کمیسیون ماده یک به وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تفویض کرده است اگر در تعرفه‌های خودرو با مشکل مواجه شویم به طور قطع می‌توان آن را اصلاح کرد.»جهانگیری گفت: «در خصوص تعرفه‌های خودرو هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و حتی اگر تعرفه‌های خودرو پایین‌تر از حد، در نظر گرفته شده باشد باز جای نگرانی نخواهد بود.»احمد رهبر عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کاهش تعرفه در سال جدید به خبرنگار ما گفت : «مصاحبه‌ای که وزیر بازرگانی به عنوان عضو هیأت دولت و متولی صادرات  و واردات کشور در خصوص کاهش تعرفه و سود بازرگانی واردات انجام داده است تنها در حد اطلاع‌رسانی است زیرا پیرو جلساتی که در مجلس در خصوص انتقاد از صنعت خودرو صورت گرفت، هدف رقابتی کردن این صنعت بود که تقریبا با مقاومت دولت و وزیر صنایع و مدیران خودروساز داخلی صورت گرفت.»وی اظهار داشت: «سیاست‌گذاران طی یک دوره دوساله بنا داشتند با پایین آمدن قیمت خودرو و بالا رفتن کیفیت با به کارگیری تکنولوژی روز دنیا و رفع مشکلات فنی و تکنولوژیک تولیدات داخلی همراه با واردات محدود و حمایت تعرفه‌ای صنعت خودروی کشور رفته‌رفته در بازار رقابتی محدود شرکت کند تا به مرور زمان توانایی مقابله با بازارهای جهانی را داشته باشد.»رهبری عنوان کرد : «متأسفانه درخواست‌های سنتی خودروسازان داخلی و حمایت وزارت صنایع و معادن و دولت طی این دوره نه تنها علیرغم تعهدات و قول‌های داده شده به مردم و مجلس خلف وعده شده است بلکه با حمایت‌های یکطرفه و بی‌دریغ، هیچ‌یک از این اهداف به نتیجه نرسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 83 حقوق مصرف کنندگان و خریداران  خودروی داخلی باز هم تضییع شود.»وی افزود: «در صورت رسیدن به اهداف فوق چنانچه وزارت بازرگانی حتی با تعرفه سال 72 اقدام به گشایش اعتبار می‌کرد بخشی از مشکلات قیمت و کیفیت محصولات داخلی مرتفع می‌شد اما تعرفه‌های جدید مشکلی از بازار آشفته صنعت خودروی کشور را که رانت‌خواران مشغول فعالیت در خصوص برنامه‌های سنتی خود هستند را حل نمی‌کند و خبر جدیدی که باعث خشنودی مصرف‌کنندگان باشد نیست.»نماینده مجلس اضافه کرد: «از وزیر بازرگانی استدعا می‌کنیم به جای مصاحبه و اعلام تعرفه جدید اگر ممکن است حتی با تعرفه‌های قدیم سال 72 که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت تصویب شد را انجام دهند و نباید این مساله را فراموش کرد که تعرفه جدید زمانی کارساز است که عملی شود.»وی گفت: «معتقد به واردات خودرو در حدی که صنعت خودروی داخلی داخل را فلج یا تهدید کند نمی‌باشم، اما به حدی که این صنعت را از انحصار خارج و یا رقابتی کند و مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو از نظر قیمت و کیفیت خسارت نبینند موافق و معتقد هستم.»رهبری می‌گوید: دولت از محل واردات خودرو و ترخیص آن 6 هزار و 400 میلیارد ریال درآمد گمرکی پیش‌بینی کرده است که با توجه به قیمت‌ متوسط جهانی خودرو پیش‌بینی می‌شود  چنانچه دولت بخواهد این رقم را تأمین کند باید حدود 25 هزار دستگاه خودروی سواری وارد کند.»وی افزود: «تعرفه کنونی به هیچ عنوان معقول نیست اما با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران سیاسی شده و قدرت‌‌های زیادی خارج از مجلس با این قیمت و کیفیت از آن پشتیبانی می‌کنند به نظر می‌رسد برای شروع کار، تعرفه غیرمعقول، هم خوشحال‌کننده‌ باشد.»رهبری خاطرنشان ساخت: «تا زمانی که این صنعت انحصاری باشد تولیدکننده قادر خواهد بود، هر محصولی را به هر قیمت‌ و کیفیت به مردم عرضه کند. مدیریت خودروسازی در کشور بخشی است و منافع ملی مد نظر نمی‌باشد.مدیر مربوطه تا آنجا که بتواند و قادر باشد می‌خواهد با قیمت بالاتر محصول خود را به فروش برساند، بنابراین تثبیت قیمت و یا کاهش قیمت‌ها در حالت انحصار، داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و اگر بازار این محصول رقابتی شود در آن صورت تعیین قیمت به وسیله بازار (عرضه و تقاضا) انجام خواهد شد.»ورود به بازارهای جهانی مستلزم دستیابی این صنعت به فناوری‌های پیشرفته و رقابت با کشورهای عمده تولیدکننده خودرو است. با توجه به رشد خودروسازی در ایران این صنعت می‌تواند به بازارهای جهانی دست یافته و ایران را در ورود به تجارت جهانی یاری کند و در صورت ناتوانی در ورود به بازارهای جهانی، صنعت خودروسازی کشور با شکست مواجه خواهد شد و بازار داخلی را به رقبای خارجی واگذار می‌کند.بسیاری از دولتمردان و کارشناسان اقتصادی معتقدند: واردات خودرو سبب ورود خودروهای پیشرفته با فناوری جدید و قیمت‌های مناسب خواهد شد و همین روند موجب ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی، با سایر کشورها می‌شود.کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات خودرو در صورتی که حساب شده و منطقی باشد به نفع این صنعت است و سبب تشویق و افزایش کیفیت و کاهش قیمت آن در بازار داخلی می‌شود.کارشناسان اقتصادی می‌افزایند: در ایران خودروهای خارجی مشتریان خاصی دارد و استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی در اکثریت هستند، بنابراین واردات خودرو تاثیر چندانی بر این صنعت در کشور ندارد. البته با توجه به کیفیت کنونی خودرو و با وجود شش میلیون خودرو در حال تردد که 20 درصد آنها فرسوده‌اند، واردات این محصول نباید تنها برای تأمین بازار داخلی باشد، بلکه باید عاملی برای به روز کردن فناوری صنعت خودروسازی و ایجاد تنوع در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان باشد.میرخانی رشتی دبیر انجمن خودروسازان با تعرفه 147 درصدی برای واردات خودرو مخالف است و می‌گوید: «با این تعرفه تنها حدود 5 هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود در صورتی که تعرفه پیشنهادی از سوی ما و وزارت صنایع 130 درصد بود که این تعرفه در کمیسیون ماده یک به 147 درصد افزایش یافت.»وی عنوان کرد: خودروسازان موافق واردات کنترل شده و پله‌ای هستند اگر واردات خودرو به تدریج و در مراحل مختلف انجام شود، از بروز شوک شدید به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی داخلی جلوگیری می‌شود زیرا فناوری این صنعت در داخل روند مناسبی ندارد.»میرخانی افزود:  «کمیسیون ماده یک برای افزایش درآمد دولت تعرفه را افزایش داد در حالی که با این تعرفه ورود خودرو اقتصادی نیست و درآمد پیش‌بینی شده دولت که حدود 600 میلیارد تومان از محل واردات خودرو است، در سال آینده تأمین نمی‌شود و دولت سال آینده به کسری بودجه دچار خواهد شد.»دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: «ما انحصارگرا نیستیم و به دنبال واردات کنترل شده‌ایم، به همین دلیل تعرفه واردات خودرو را مناسب نمی‌بینیم.»با توجه به روند واردات سایر کالاها و وجود قاچاق در سیستم بازار کشور، آزادسازی خودرو نیز دستخوش شرایطی خواهد شد که افراد سودجو ورود خودرو را در انحصار خود گرفته و بر دامنه فساد اقتصادی در کشور بیفزاید.بازار ایران اکنون توانایی جذب سالانه یک میلیون خودرو را دارد که این شرایط بزرگترین مزیت برای ورود فناوری پیشرفته، تولید مشترک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو است. کارشناسان معتقدند، در صورتی که دولت حمایت خود را از خودروسازان داخلی قطع کند، این صنعت قادر به ادامه حیات نخواهد بود.قطعه‌سازان نیز در خصوص واردات خودرو اظهار نظر کردند: «چنانچه هدف از واردات خودرو اصلاح  این صنعت باشد، قابل پذیرش است و موجب توسعه آن در کشور خواهد شد».قطعه‌سازان می‌افزایند: «هیچ ارتباطی بین واردات خودرو با رکود این صنعت در کشور و کاهش قیمت آن وجود ندارد و به دلیل کمبود یا گران بودن قطعات یدکی، به مرور زمان استقبال از خودروهای خارجی کمرنگ می‌شود».قطعه‌سازان بر این باورند، «افرادی به دنبال واردات هستند که در تولید نقش ندارند بنابراین واردات خودرو باید با نظارت دولت و تولیدکنندگان این بخش در چارچوب برنامه‌ای منسجم باشد و در نهایت موجب بهبود کیفیت و تعیین قیمت مناسب برای مصرف کننده شود. قطعه سازان، صنعت خودروسازی را قادر به رقابت با سایر کشورهای تولید کننده می‌دانند و معتقدند: «در صورت واردات بی رویه، صنعت خودرو با افت تولید مواجه می‌شوند که در نهایت شاخص اقتصاد ملی منفی خواهد شد.»عده‌ای از مخالفان واردات خودرو معتقدند که: «با توجه به کیفیت تولید داخلی و فناوری ضعیف آن، در صورت آزاد سازی واردات، صنعت خودروسازی در ایران توان رقابتی با خودروهای وارداتی را نداشته و راه افول و نابودی را طی خواهد کرد. در صورت واردات، هیچ کشوری فناوری ساخت خودرو را در اختیار ایران نخواهد گذاشت، بنابراین زمینه رشد این صنعت از بین می‌رود. در صورتی که جلوی ورود خودرو گرفته شود، کشورهای دیگر بیشتر تمایل دارند که برای به دست آوردن بخشی از بازار ایران، فناوری خود را در اختیار ما قرار دهند.»از سویی دیگر مصرف بالا یکی از مشکلات اصلی خودروهای داخلی است درحالی‌که بعضی از خودروهای معتبر خارجی در هر 100 کیلومتر کمتر از 2 لیتر سوخت مصرف می‌کنند خودروهای ساخت داخل، مصرفی بیش از 11 لیتر دارند که این موضوع زیان‌های زیست محیطی جبران ناپذیری برجای می‌گذارد.هر چند با آزادسازی ورود خودرو به کشور، مصرف کنندگان داخلی می‌توانند خودروهای با کیفیت بالاتر و قیمت به مراتب کمتر از خودروی داخلی دسترسی داشته باشند، ولی تبعات منفی آن آثار زیانباری به اقتصاد کشور دارد، سیاست کشورهای در حال توسعه از تولید خودرو، تشویق مردم برای خرید خودروهای ارزان مناسب است که این سیاست در ایران متأسفانه عکس شده و مصرف کننده داخلی، باید خودرو را با قیمت بالاتر از بازار جهانی خریداری کنند خودروسازی ایران از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش، زمان تحویل و در نهایت رضایت مشتری همچنان با مشکل رو به رو هستند. مصرف کننده داخلی در صورتی که از کیفیت محصول داخلی و عادلانه بودن قیمت آن اطمینان داشته باشد، مسلما حمایت از تولید داخلی را در اولویت داشته و هرگز به سوی خرید تولیدات خارجی نخواهد رفت.کیفیت خودروهای خارجی در سال‌های اخیر به نحو چشمگیری بهبود یافته و شرکت‌های خارجی تمام تلاش خود را برای تولید بهتر و جلب مشتری به کار می‌گیرند و ایران همچنان اصرار به تولید خودروهای نامرغوب و از رده خارج دارد.در پایان باید گفت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه ورود خودرو در حد محدود برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه برای رشد این صنعت، تولید مشترک خودرو با شرکت‌های معتبر، جلوگیری از تولید خودروهای از رده خارج، قیمت‌گذاری عادلانه برای جذب مصرف کننده داخلی نسخه درمان صنعت خودروی کشور می‌باشد.

      از جمله صنایعی که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته به دلیل درآمدزایی و کمک به دستیابی به فناوری پیشرفته و اشتغالزایی مورد توجه قرار داده‌اند، صنعت خودروسازی است.تولید بین 50 تا 55 میلیون دستگاه انواع خودرو با ارزش صادرات بیش از 280 میلیارد دلار در سال نشان دهنده توجه کشورهای توسعه یافته به صنعت خودرو سازی است.در حالی که کشورهای توسعه یافته در حال گسترش فناوری و دستیابی به بازارهای جهانی هستند و با ایجاد تنوع در تولیدات مصرف‌کنندگان جدید پیدا می‌کنند، صنعت خودروسازی ایران پس از 40 سال به فکر برنامه‌ریزی اصولی و‌آینده‌نگری افتاده است.یکی از راه‌های مؤثر و قابل اطمینان برای دستیابی به فناوری این صنعت تأمین نیاز بازار، ایجاد رقابت در جذب مصرف‌کنندگان است.با وجود رشد این صنعت در داخل، کماکان فاصله فناوری تولید آن با کشورهای توسعه یافته بسیار است، به همین دلیل واردات خودرو و کاهش تعرفه از 170 درصد به 147 درصد در سال جاری یا جذب فناوری پیشرفته آن بحث‌های مفصلی در محافل اقتصادی و دولتی کشور گشوده است.در این خصوص مهندس جهانگیری وزیر صنایع و معادن تأکید کرد: «با تعرفه 147 درصد، تولید خودروهای داخلی با مشکل مواجه نخواهد شد علاوه بر آن با این تعرفه می‌توان به میزان قابل توجهی خودرو وارد کرد. وی تعرفه پیشنهاد شده را مناسب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تعرفه‌ها در هیچ‌یک از رشته‌های صنعتی در حدی نیست که به صنایع داخلی ضربه وارد کند.»وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: «با انعطافی که دولت در زمینه واردات خودرو داشته، همچنین با اختیاراتی که بر اساس کمیسیون ماده یک به وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تفویض کرده است اگر در تعرفه‌های خودرو با مشکل مواجه شویم به طور قطع می‌توان آن را اصلاح کرد.»جهانگیری گفت: «در خصوص تعرفه‌های خودرو هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و حتی اگر تعرفه‌های خودرو پایین‌تر از حد، در نظر گرفته شده باشد باز جای نگرانی نخواهد بود.»احمد رهبر عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کاهش تعرفه در سال جدید به خبرنگار ما گفت : «مصاحبه‌ای که وزیر بازرگانی به عنوان عضو هیأت دولت و متولی صادرات  و واردات کشور در خصوص کاهش تعرفه و سود بازرگانی واردات انجام داده است تنها در حد اطلاع‌رسانی است زیرا پیرو جلساتی که در مجلس در خصوص انتقاد از صنعت خودرو صورت گرفت، هدف رقابتی کردن این صنعت بود که تقریبا با مقاومت دولت و وزیر صنایع و مدیران خودروساز داخلی صورت گرفت.»وی اظهار داشت: «سیاست‌گذاران طی یک دوره دوساله بنا داشتند با پایین آمدن قیمت خودرو و بالا رفتن کیفیت با به کارگیری تکنولوژی روز دنیا و رفع مشکلات فنی و تکنولوژیک تولیدات داخلی همراه با واردات محدود و حمایت تعرفه‌ای صنعت خودروی کشور رفته‌رفته در بازار رقابتی محدود شرکت کند تا به مرور زمان توانایی مقابله با بازارهای جهانی را داشته باشد.»رهبری عنوان کرد : «متأسفانه درخواست‌های سنتی خودروسازان داخلی و حمایت وزارت صنایع و معادن و دولت طی این دوره نه تنها علیرغم تعهدات و قول‌های داده شده به مردم و مجلس خلف وعده شده است بلکه با حمایت‌های یکطرفه و بی‌دریغ، هیچ‌یک از این اهداف به نتیجه نرسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 83 حقوق مصرف کنندگان و خریداران  خودروی داخلی باز هم تضییع شود.»وی افزود: «در صورت رسیدن به اهداف فوق چنانچه وزارت بازرگانی حتی با تعرفه سال 72 اقدام به گشایش اعتبار می‌کرد بخشی از مشکلات قیمت و کیفیت محصولات داخلی مرتفع می‌شد اما تعرفه‌های جدید مشکلی از بازار آشفته صنعت خودروی کشور را که رانت‌خواران مشغول فعالیت در خصوص برنامه‌های سنتی خود هستند را حل نمی‌کند و خبر جدیدی که باعث خشنودی مصرف‌کنندگان باشد نیست.»نماینده مجلس اضافه کرد: «از وزیر بازرگانی استدعا می‌کنیم به جای مصاحبه و اعلام تعرفه جدید اگر ممکن است حتی با تعرفه‌های قدیم سال 72 که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت تصویب شد را انجام دهند و نباید این مساله را فراموش کرد که تعرفه جدید زمانی کارساز است که عملی شود.»وی گفت: «معتقد به واردات خودرو در حدی که صنعت خودروی داخلی داخل را فلج یا تهدید کند نمی‌باشم، اما به حدی که این صنعت را از انحصار خارج و یا رقابتی کند و مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو از نظر قیمت و کیفیت خسارت نبینند موافق و معتقد هستم.»رهبری می‌گوید: دولت از محل واردات خودرو و ترخیص آن 6 هزار و 400 میلیارد ریال درآمد گمرکی پیش‌بینی کرده است که با توجه به قیمت‌ متوسط جهانی خودرو پیش‌بینی می‌شود  چنانچه دولت بخواهد این رقم را تأمین کند باید حدود 25 هزار دستگاه خودروی سواری وارد کند.»وی افزود: «تعرفه کنونی به هیچ عنوان معقول نیست اما با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران سیاسی شده و قدرت‌‌های زیادی خارج از مجلس با این قیمت و کیفیت از آن پشتیبانی می‌کنند به نظر می‌رسد برای شروع کار، تعرفه غیرمعقول، هم خوشحال‌کننده‌ باشد.»رهبری خاطرنشان ساخت: «تا زمانی که این صنعت انحصاری باشد تولیدکننده قادر خواهد بود، هر محصولی را به هر قیمت‌ و کیفیت به مردم عرضه کند. مدیریت خودروسازی در کشور بخشی است و منافع ملی مد نظر نمی‌باشد.مدیر مربوطه تا آنجا که بتواند و قادر باشد می‌خواهد با قیمت بالاتر محصول خود را به فروش برساند، بنابراین تثبیت قیمت و یا کاهش قیمت‌ها در حالت انحصار، داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و اگر بازار این محصول رقابتی شود در آن صورت تعیین قیمت به وسیله بازار (عرضه و تقاضا) انجام خواهد شد.»ورود به بازارهای جهانی مستلزم دستیابی این صنعت به فناوری‌های پیشرفته و رقابت با کشورهای عمده تولیدکننده خودرو است. با توجه به رشد خودروسازی در ایران این صنعت می‌تواند به بازارهای جهانی دست یافته و ایران را در ورود به تجارت جهانی یاری کند و در صورت ناتوانی در ورود به بازارهای جهانی، صنعت خودروسازی کشور با شکست مواجه خواهد شد و بازار داخلی را به رقبای خارجی واگذار می‌کند.بسیاری از دولتمردان و کارشناسان اقتصادی معتقدند: واردات خودرو سبب ورود خودروهای پیشرفته با فناوری جدید و قیمت‌های مناسب خواهد شد و همین روند موجب ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی، با سایر کشورها می‌شود.کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات خودرو در صورتی که حساب شده و منطقی باشد به نفع این صنعت است و سبب تشویق و افزایش کیفیت و کاهش قیمت آن در بازار داخلی می‌شود.کارشناسان اقتصادی می‌افزایند: در ایران خودروهای خارجی مشتریان خاصی دارد و استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی در اکثریت هستند، بنابراین واردات خودرو تاثیر چندانی بر این صنعت در کشور ندارد. البته با توجه به کیفیت کنونی خودرو و با وجود شش میلیون خودرو در حال تردد که 20 درصد آنها فرسوده‌اند، واردات این محصول نباید تنها برای تأمین بازار داخلی باشد، بلکه باید عاملی برای به روز کردن فناوری صنعت خودروسازی و ایجاد تنوع در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان باشد.میرخانی رشتی دبیر انجمن خودروسازان با تعرفه 147 درصدی برای واردات خودرو مخالف است و می‌گوید: «با این تعرفه تنها حدود 5 هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود در صورتی که تعرفه پیشنهادی از سوی ما و وزارت صنایع 130 درصد بود که این تعرفه در کمیسیون ماده یک به 147 درصد افزایش یافت.»وی عنوان کرد: خودروسازان موافق واردات کنترل شده و پله‌ای هستند اگر واردات خودرو به تدریج و در مراحل مختلف انجام شود، از بروز شوک شدید به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی داخلی جلوگیری می‌شود زیرا فناوری این صنعت در داخل روند مناسبی ندارد.»میرخانی افزود:  «کمیسیون ماده یک برای افزایش درآمد دولت تعرفه را افزایش داد در حالی که با این تعرفه ورود خودرو اقتصادی نیست و درآمد پیش‌بینی شده دولت که حدود 600 میلیارد تومان از محل واردات خودرو است، در سال آینده تأمین نمی‌شود و دولت سال آینده به کسری بودجه دچار خواهد شد.»دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: «ما انحصارگرا نیستیم و به دنبال واردات کنترل شده‌ایم، به همین دلیل تعرفه واردات خودرو را مناسب نمی‌بینیم.»با توجه به روند واردات سایر کالاها و وجود قاچاق در سیستم بازار کشور، آزادسازی خودرو نیز دستخوش شرایطی خواهد شد که افراد سودجو ورود خودرو را در انحصار خود گرفته و بر دامنه فساد اقتصادی در کشور بیفزاید.بازار ایران اکنون توانایی جذب سالانه یک میلیون خودرو را دارد که این شرایط بزرگترین مزیت برای ورود فناوری پیشرفته، تولید مشترک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو است. کارشناسان معتقدند، در صورتی که دولت حمایت خود را از خودروسازان داخلی قطع کند، این صنعت قادر به ادامه حیات نخواهد بود.قطعه‌سازان نیز در خصوص واردات خودرو اظهار نظر کردند: «چنانچه هدف از واردات خودرو اصلاح  این صنعت باشد، قابل پذیرش است و موجب توسعه آن در کشور خواهد شد».قطعه‌سازان می‌افزایند: «هیچ ارتباطی بین واردات خودرو با رکود این صنعت در کشور و کاهش قیمت آن وجود ندارد و به دلیل کمبود یا گران بودن قطعات یدکی، به مرور زمان استقبال از خودروهای خارجی کمرنگ می‌شود».قطعه‌سازان بر این باورند، «افرادی به دنبال واردات هستند که در تولید نقش ندارند بنابراین واردات خودرو باید با نظارت دولت و تولیدکنندگان این بخش در چارچوب برنامه‌ای منسجم باشد و در نهایت موجب بهبود کیفیت و تعیین قیمت مناسب برای مصرف کننده شود. قطعه سازان، صنعت خودروسازی را قادر به رقابت با سایر کشورهای تولید کننده می‌دانند و معتقدند: «در صورت واردات بی رویه، صنعت خودرو با افت تولید مواجه می‌شوند که در نهایت شاخص اقتصاد ملی منفی خواهد شد.»عده‌ای از مخالفان واردات خودرو معتقدند که: «با توجه به کیفیت تولید داخلی و فناوری ضعیف آن، در صورت آزاد سازی واردات، صنعت خودروسازی در ایران توان رقابتی با خودروهای وارداتی را نداشته و راه افول و نابودی را طی خواهد کرد. در صورت واردات، هیچ کشوری فناوری ساخت خودرو را در اختیار ایران نخواهد گذاشت، بنابراین زمینه رشد این صنعت از بین می‌رود. در صورتی که جلوی ورود خودرو گرفته شود، کشورهای دیگر بیشتر تمایل دارند که برای به دست آوردن بخشی از بازار ایران، فناوری خود را در اختیار ما قرار دهند.»از سویی دیگر مصرف بالا یکی از مشکلات اصلی خودروهای داخلی است درحالی‌که بعضی از خودروهای معتبر خارجی در هر 100 کیلومتر کمتر از 2 لیتر سوخت مصرف می‌کنند خودروهای ساخت داخل، مصرفی بیش از 11 لیتر دارند که این موضوع زیان‌های زیست محیطی جبران ناپذیری برجای می‌گذارد.هر چند با آزادسازی ورود خودرو به کشور، مصرف کنندگان داخلی می‌توانند خودروهای با کیفیت بالاتر و قیمت به مراتب کمتر از خودروی داخلی دسترسی داشته باشند، ولی تبعات منفی آن آثار زیانباری به اقتصاد کشور دارد، سیاست کشورهای در حال توسعه از تولید خودرو، تشویق مردم برای خرید خودروهای ارزان مناسب است که این سیاست در ایران متأسفانه عکس شده و مصرف کننده داخلی، باید خودرو را با قیمت بالاتر از بازار جهانی خریداری کنند خودروسازی ایران از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش، زمان تحویل و در نهایت رضایت مشتری همچنان با مشکل رو به رو هستند. مصرف کننده داخلی در صورتی که از کیفیت محصول داخلی و عادلانه بودن قیمت آن اطمینان داشته باشد، مسلما حمایت از تولید داخلی را در اولویت داشته و هرگز به سوی خرید تولیدات خارجی نخواهد رفت.کیفیت خودروهای خارجی در سال‌های اخیر به نحو چشمگیری بهبود یافته و شرکت‌های خارجی تمام تلاش خود را برای تولید بهتر و جلب مشتری به کار می‌گیرند و ایران همچنان اصرار به تولید خودروهای نامرغوب و از رده خارج دارد.در پایان باید گفت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه ورود خودرو در حد محدود برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه برای رشد این صنعت، تولید مشترک خودرو با شرکت‌های معتبر، جلوگیری از تولید خودروهای از رده خارج، قیمت‌گذاری عادلانه برای جذب مصرف کننده داخلی نسخه درمان صنعت خودروی کشور می‌باشد.
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 245,413,957
تعداد بازدید امروز : 46,259
تعداد بازدید دیروز : 65,176
تعداد بازدید هفته : 462,003
تعداد بازدید این ماه : 1,380,459
آخرین به روزرسانی : 1399/10/26 18:00

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.