• وظیفه دولت ایجاد تعامل با دنیا و وظیفه بخش خصوصی تولید کالاهای صادرات محور است / تحقیق و توسعه باید در بنگاه های اقتصادی موضوع اصلی باشد

      دکتر جهانگیری در روز ملی صنعت و معدن:

      وظیفه دولت ایجاد تعامل با دنیا و وظیفه بخش خصوصی تولید کالاهای صادرات محور است / تحقیق و توسعه باید در بنگاه های اقتصادی موضوع اصلی باشد

      وظیفه دولت ایجاد تعامل با دنیا و وظیفه بخش خصوصی تولید کالاهای صادرات محور است / تحقیق و توسعه باید در بنگاه های اقتصادی موضوع اصلی باشد

      معاون اول رییس جمهور فساد و رانت را از دغدغه های جدی و موانع مهم پیش روی توسعه کشور برشمرد و با تاکید بر ضرورت ریشه کن شدن فساد در کشور،‌ گفت: تا فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی واقعی شکل نمی گیرد چرا که عده ای می خواهند یک شب راه صد ساله را طی کنند.

      ه گزارش شاتا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن، این گردهمایی را فرصتی برای همفکری صاحبنظران و ذینفعان صنعت و معدن دانست و گفت: در این روز به مسائل پیش روی صنعت و معدن کشور پرداخته می شود.
      جهانگیری اظهار داشت: بخش صنعت و معدن نقش موثری در سرنوشت کشور دارد و این واقعیت باید به یک باور مشترک برای اقدام تبدیل شود و صرف آنکه این واقعیت را بپذیریم کافی نیست بلکه باید در جهت اقدام نیز گام برداریم.
      وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم که همان قدرت نرم کشور است، باید به مفهوم توسعه و به طور خاص به مفهوم توسعه صنعت باور داشته باشیم و برای آن برنامه ریزی کنیم.
      دکتر جهانگیری با بیان اینکه هیچ یک از مسائل پیش روی ما بدون بالا رفتن ظرفیت های توسعه ای کشور حل نخواهد شد، خاطر نشان کرد: توسعه ابعاد مختلفی دارد که باید به همه این ابعاد در کنار یکدیگر به طور همزمان توجه شود.
      معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه امروز اقتصاد اولویت نخست کشور است، تصریح کرد: پذیرش این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند زیرا حل مسائل اقتصادی کشور دارای الزامات متعددی است که باید به این الزامات پرداخته شود.
      وی با اشاره به اعلام مطالبات متعدد از سوی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مردم در 29 اردیبهشت جهت گیری اصلی مطالبات خود را روشن کردند و رییس جمهور منتخب نیز با مشورت با صاحبنظران و ارکان حکومت، باید دولتی را انتخاب کند که بتواند به وعده هایی که به مردم داده شده پاسخ بگوید.
      دکتر جهانگیری در ادامه با بیان اینکه بخش صنعت و معدن کشور از بخش هایی است که با بزرگ شدن و رشد خود می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، اظهار داشت: راهی جز این نداریم که کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم تا سهم هر کس از این کیک افزایش پیدا کند و مردم احساس کنند وضعیت معیشتی آنها بهتر شده است.
      معاون اول رییس جمهور افزود: صنعت هم می تواند به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم در بزرگ کردن اقتصاد کشور موثر باشد به گونه ای که نقش صنعت در توسعه کشاورزی و بهبود خدمات مرتبط با صنعت بسیار تاثیر گذار است.
      وی تصریح کرد: اینکه چرا صنعت کشور متناسب با سیاست گذاری ها رشد نکرده و ایران به کشور بزرگ صنعتی تبدیل نشده یک سوال است. در چند دهه گذشته ایران و برخی کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین تصمیم به صنعتی شدن گرفتند و حتی برخی از این کشورها بعد از ایران برای صنعتی شدن برنامه ریزی کردند اما اینکه چرا ایران در این راه پیشرفت نکرد یک سوال است.
      دکتر جهانگیری اضافه کرد: در پاسخ به این سوال باید گفت که یا سیاست های صنعتی شدن در کشور عالمانه و مبتنی بر تجربیات موفق دنیا نبوده و یا این سیاست ها از ثبات کافی برخوردار نبوده اند.
      معاون اول رییس جمهور افزود: در برخی کشورهای صنعتی حتی با وجود کودتا و تغییر حکومت ها، سیاست های توسعه ای تغییر نمی کند اما در ایران متاسفانه با تغییر دولت ها و حتی گاهی با تغییر مدیران، تصور می شود که سیاست های گذشته غلط بوده و باید همه سیاست ها تغییر کند.
      وی خاطر نشان کرد: وقتی درباره عملکرد صنعت صحبت می کنیم باید بدانیم عملکرد صنعت به معنای عملکرد بنگاه های صنعتی است و باید به دنبال بررسی عوامل موثر در موفقیت بنگاه های صنعتی باشیم.
      دکتر جهانگیری عوامل محیطی و مدیریت حاکم بر کشور را از جمله عوامل موثر در عملکرد بنگاه های صنعتی برشمرد و گفت: عوامل محیطی اغلب به سیاست گذاری حاکمیت ها باز می گردد.
      معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه محیط با ثبات اقتصادی نقش پراهمیتی در عملکرد موفق بنگاه ها ایفا می کند، گفت: به هر میزان که اقتصاد کشور از ثبات بیشتری برخوردار و شاخص های اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد، محیط مناسب برای توسعه صنعتی بیشتر مهیا خواهد شد.
      وی قابل پیش بینی بودن نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی را از عوامل موثر در ثبات شاخص های اقتصادی کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم برای ثبات شاخص های اقتصادی برنامه ریزی های موثری انجام شد که لازم است در دولت دوازدهم نیز این سیاست ها استمرار یابد و شاخص های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی قابل پیش بینی شود.
      دکتر جهانگیری سیاست خارجی را نیز از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه های صنعتی دانست و اظهار داشت: یک کشور منزوی نمی تواند مدعی توسعه صنعتی باشد از همین رو سیاست تعامل با دنیا از جمله کارهایی بود که در دولت یازدهم به طور جدی در پیش گرفته شد.
      معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت یازدهم تلاش های فراوانی کرد که فضایی ایجاد کند تا تعامل با دنیا آسان باشد و ایران بتواند از حق و حقوق بین المللی خود استفاده کند که خوشبختانه تا حد زیادی در این زمینه توفیق نصیب دولت شد و پس از اجرای برجام فضای ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شد.
      وی با بیان اینکه علاقمندان به همکاری با ایران در دنیا فراوان هستند، تصریح کرد: پس از برجام موجی از سرمایه گذاران به سمت ایران سرازیر شدند و اینکه ما چقدر توانسته ایم این موضوع را مدیریت و از این فرصت استفاده کنیم جای بحث دارد.
      دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه در تعامل با دنیا چند هدف مدنظر است، خاطر نشان کرد: یکی از این اهداف توسعه بازار است تا از طریق ایجاد بازارهای بین المللی برای تولید کنندگان داخلی بتوانیم بر مشکل بیکاری در کشور فائق آییم.
      معاون اول رییس جمهور افزود: بخش خصوصی ایران قادر است کالاهایی تولید کند که به بازارهای بین المللی صادر شود و در این زمینه وظیفه دولت ایجاد تعامل با دنیا و وظیفه بخش خصوصی تولید کالاهایی است که قابلیت صادرات داشته باشند.
      وی تامین منابع مالی را از دیگر اهداف تعامل با دنیا برشمرد و افزود: هیچ کشوری نیست که توسعه صنعتی داشته باشد اما درهای منابع مالی دنیا به روی آن کشور باز نشده باشد.
      دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه شرکت های بزرگ بین المللی امروز علاقمند به همکاری با ایران هستند، تصریح کرد: امروز در شرایطی که عده ای افراد کم تجربه در دنیا به دنبال هیاهو و جنگ هستند، انعقاد قرارداد شرکت های بزرگ نظیر توتال با ایران بدین معناست که در ایران فرصت و ظرفیت به قدری بالاست که شرکت های بزرگ ریسک سرمایه گذاری در ایران را می پذیرند.
      معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی انتقادها نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت توتال، گفت: بیش از یک سال و نیم برای این قرارداد کار و بررسی انجام شد و هر کس که نظری در این زمینه داشت ارائه کرد و ده ها جلسه برای بررسی ایرادات و نقدها برگزار شد و در نهایت این قرارداد در مجلس شورای اسلامی توسط رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با قوانین کشور مطابقت داده شد و منافع کشور نیز در این قرارداد لحاظ شد و حالا اینکه تمام ظرفیت ساخت داخل باید در این قرارداد بکار گرفته شود، این مربوط به هنر ما است.
      وی همچنین با اشاره به تامین مالی دولت برای خرید هواپیماهای ایرباس که پس از انقلاب برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد، گفت: در این زمینه نقدی غیرمنصفانه به دولت وارد می کنند زیرا اگر قرار بود دولت پولی پرداخت کند قطعاً اولویت های مهمتر را در نظر می گرفت اما برای خرید هواپیما دولت پولی پرداخت نکرده و قرار است هزینه آن از محل درآمدهای خود هواپیما پرداخت شود.
      دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه ما نیازمند فناوری های پیشرفته از دنیا هستیم، گفت: وقتی که در دنیا به فناوری دست پیدا می کنند، تعامل مناسب ما با دنیا باعث می شود بتوانیم فناوری های مورد نیاز کشور را تامین و آن را در داخل کشور بومی سازی و تولید کنیم.
      معاون اول رییس جمهور سیاست های فرهنگی، اجتماعی و سیاست های داخلی کشور را نیز از دیگر عوامل محیطی موثر بر بنگاه های اقتصادی عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاهی دعواهای سیاسی به اوج می رسد و این دعواها می تواند تاثیرات منفی در تولید و صنعت کشور داشته باشد. البته در فضای انتخابات نقد و رقابت های سیاسی امری طبیعی است اما پس از انتخابات هر کس که دوستدار کشور و مردم است باید در یک راستا و متحد با هم برای پیشرفت ایران تلاش کند.
      وی افزود: اگر قرار است محور و مدار توسعه، بخش خصوصی باشد باید در سیاست های فرهنگی و اجتماعی این موضوع مشخص باشد که همه طرفدار بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی باید مورد حمایت باشد.
      دکتر جهانگیری با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، گفت: البته مقام معظم رهبری مکرر از عدم اجرای مناسب این سیاست ها گلایه کرده اند و مهمترین پیام این سیاست ها این است که بخش خصوصی به هر میزان که بخواهد باید بتواند بدون محدودیت رشد کند و این سیاستی است که رهبری بر اساس قانون اساسی کشور ابلاغ کرده اند و هیچ کس چه در قوه قضاییه و چه در مجلس و چه در سایر نهادها حق مخالفت با آن را ندارد.
      معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش در جهت از بین بردن فساد و رانت، خاطر نشان کرد: برای شکل گیری بخش خصوصی واقعی باید فساد و رانت از کشور برچیده شود و این مهم جز با شفافیت و قوانین روشن و انگشت نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمی شود.
      وی با تاکید بر اینکه واردات کشور باید تابع ساز و کار اقتصادی باشد، گفت: بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند. صادارت و واردات باید قانونمند باشد و نباید تابع سلایق مدیران باشد.
      دکتر جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی از قاچاق کالا رنج می برد و متحمل ضرر و زیان می شود، گفت: البته بخشی از کالاهایی که امروز واردات آن قاچاق تلقی می شود، در واقع از راه قانونی وارد می شوند. اگر برای ملوان ها، مرزها و مناطق آزاد کشور قوانین و مقرراتی وضع شده است پس واردات بر طبق این مقررات رسمی و قانونی است.
      معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر شرایط محیطی، عوامل مدیریتی و داخلی بنگاه ها نیز نقش موثر و مهمی در عملکرد بنگاه های صنعتی دارند و اگر شرایط محیطی مناسب باشد و یک بنگاه اقتصادی عملکرد خوبی نداشته باشد، نباید دیگران را متهم کند بلکه اشکال در مدیریت آن بنگاه است.
      وی با تاکید بر اینکه باید ساختار نیروی انسانی و مدیریتی بنگاه ها مناسب باشد، اظهار داشت: متاسفانه در برخی بنگاه ها آموزش یک مقوله فراموش شده است. تحقیق و توسعه باید به عنوان یک موضوع اصلی در بنگاه ها مدنظر باشد ضمن آنکه حتماً باید نظام مدیریت بنگاه های اقتصادی مدیریت حرفه ای و تخصصی باشد.
      دکتر جهانگیری ادامه داد: بنگاه ها باید ساختار مالی مناسب نیز داشته باشند. برخی بنگاه ها متقاضی دریافت ده ها میلیارد تومان تسهیلات هستند در حالی که سرمایه اولیه آنها اندک است. هر مالکی باید بداند که چه نسبتی از سرمایه باید در بنگاهش داشته باشد.
      معاون اول رییس جمهور گفت: با شناختی که از بخش خصوصی ایران دارم مطمئن هستم با کمک دولت و بخش خصوصی قادر هستیم چالش های مهم کشور مانند بیکاری و معیشت نامطلوب که مردم را رنج می دهد از پیش روی کشور برداریم.
      وی در ادامه سخنان خود به برخی تصمیمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطر نشان کرد: برای توسعه صادرات غیرنفتی بسته ای تصویب شد و کارگروهی مسئولیت یافت تا میزان صادرات را دائماً رصد کند و اگر برای صادرات به کشورهای هدف نیازمند خط اعتباری ارزی باشیم نیز دولت آمادگی لازم را دارد ضمن آنکه منابع ریالی مورد نیاز برای توسعه صادرات نیز باید تامین شود.
      دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه روند رو به رشد صادرات غیرنفتی که از شتاب خوبی برخوردار شده نباید کند شود، افزود: بازارهای صادراتی خوبی در کشورهای اطراف ایران وجود دارد و لازم است بنگاه های بزرگ اقتصادی با هم متحد شوند و برندهای صادراتی معتبر ایجاد کنند.
      معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های دولت یازدهم در سال گذشته برای کمک به بنگاه های کوچک و متوسط، گفت: اگر مشکلات بنگاه ها و معوقات بانکی آنها ناشی از شرایط محیطی بوده باشد در حقیقت این بنگاه ها بی تقصیر هستند و باید به آنها کمک کنیم تا احیا شوند.
      وی افزود: البته بنگاه های بزرگ کشور هم اهمیت زیادی دارند و وضعیت در این گونه بنگاه ها نیز بهتر از بنگاه های کوچک و متوسط نیست و یکی از برنامه های دولت در سال 96 ایجاد مدیریت کارآمد برای بنگاه های بزرگ تولیدی و اقتصادی است.
      دکتر جهانگیری ادامه داد: چند صد میلیارد دلار در بنگاه های بزرگ دولتی و بنگاه های نهادهای عمومی سرمایه گذاری شده اما بازدهی چندانی ندارند که این یعنی مشکل اصلی در این بنگاه ها مدیریت است و باید مدیریت حرفه ای و لایق در این بنگاه ها حاکم شود.
      معاون اول رییس جمهور با انتقاد از انتصاب مدیران ناکارآمد در بنگاه های اقتصادی بزرگ، گفت: متاسفانه گاهی به واسطه روابط دوستانه، افرادی بعنوان عضو هیات مدیره بنگاه ها انتخاب می شوند که یک روز سابقه بنگاهداری ندارند و نتیجه این گونه رفتارها ناکارآمدی بنگاه های بزرگ را به دنبال خواهد داشت.
      وی افزود: مدیرانی که خود احساس می کنند که توانایی کار‌ ندارند و نمی توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند، باید عرق ملی داشته باشند و کناره گیری کنند و عرصه را برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز نمایند.
      دکتر جهانگیری ادامه داد: وقتی که یک موضوع در رأس کشور تصمیم گیری و بعنوان اولویت مطرح می شود نباید به خاطر منافع یک کارشناس یا یک مدیر، منافع کشور و مردم زیر سوال رود.
      معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد: دولت دوازدهم پر انرژی تر و قوی تر در صحنه حاضر شود و به مطالبات مردم پاسخ دهد.
      در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن ارائه کرد و ضمن برشمردن ضرورت ها و الزامات توسعه صنعتی، گفت: برای تبدیل شدن ایران به یک کشور نوظهور صنعتی در سال 1404 برنامه ریزی صورت گرفته است تا بتوانیم همزمان با سند چشم انداز به این جایگاه دست پیدا کنیم.
      مهندس نعمت زاده همچنین با اشاره به برنامه دولت یازدهم برای راه اندازی واحدهای کوچک و متوسط و رفع مشکلات این واحدها، گفت: امسال نیز این برنامه با جدیت دنبال خواهد شد و برای پرداخت تسهیلات به این واحدها 30 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
      در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از 10 برگزیده بخش صنعت و معدن قدردانی شد.

       

      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 240,056,827
تعداد بازدید امروز : 16,345
تعداد بازدید دیروز : 59,979
تعداد بازدید هفته : 383,889
تعداد بازدید این ماه : 76,324
آخرین به روزرسانی : 1399/08/02 06:42

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.