• قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور» همگام با نهضت ساخت داخل

      قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور» همگام با نهضت ساخت داخل

      قانون « حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تشریح شد.
      به گزارش شاتا، کیومرث فروتنی در گردهمایی معاونان صنایع و مسئولان ستاد رفع موانع تولید که با حضور وزیر صنعت برگزار شد با اشاره به قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام رسالت خود با استناد به وظایفی که طی قوانین مختلف به ویژه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برعهده دارد از سال های قبل در جهت توسعه ساخت داخل و حمایت از تولید داخلی فعالیت هایی را انجام داده و گام های قابل قبولی را برداشته است .
      وی در ادامه در تشریح بخش هایی از این قانون گفت: براساس ماده (2) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تمامی شرکت های دولتی، نهادها، ارگان ها، سازمان های عمومی و مردم نهاد و عام المنفعه و شرکت های تحت پوشش آنها، در صورت وجود توانمندی تولیدی و خدماتی در داخل کشور، از خرید یا تامین کالا یا خدمت مورد نظر از خارج از کشور منع شده اند.
      او افزود: در این راستا براساس ماده (4) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه ای به منظور ثبت توانمندی های تولیدی و خدماتی داخل کشور و نیازمندی های دستگاه های مشمول قانون گردیده است.
      وی با اشاره به شروع فعالیت آزمایشی سامانه توانیران(www.tavaniran.ir) افزود: با طی دوره آزمایشی و رفع نواقص احتمالی سامانه مذکور به طور رسمی رونمایی می شود.
      او بیان کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده که با ثبت هر نیازمندی(طرف تقاضا) به صورت برخط پیامی به تولید کنندگان آن نیاز (طرف عرضه) ارسال می شود و همچنین توانمندی های تولیدی و خدماتی نیز پس از ثبت به صورت خودکار به نیازمندان آن کالا و خدمات اطلاع رسانی می شود تا زمینه به هم رسانی نیازها و توانمندیها و در نتیجه حرکت سریعتر در جهت توسعه ساخت داخل فراهم شود.
      فروتنی تصریح کرد: هرچند در قانون تنها دستگاه های دولتی، نهادها، ارگان ها و سازمان های عمومی نسبت به ثبت نیازهای خارجی خود در سامانه مکلف شده اند، اما این سامانه به صورتی طراحی شده که در صورت علاقه مندی؛ بخش خصوصی نیز می تواند نسبت به اعلام نیازهای خارجی در سامانه اقدام نمایند.
      وی سامانه توانیران (www.tavaniran.ir) را پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی کشور اعم از واحدهای تولیدی، پیمانکاری، ارایه دهندگان خدمات و ... با سایر بخش ها به ویژه سازمان ها، شرکت های دولتی و واحدهایی که نیازمند دریافت کالا و خدمات هستند عنوان کرد و گفت: این سامانه تنها سامانه ای است که براساس قانون اطلاعات کلیه بنگاه های اقتصادی مجاز کشور را گردآوری و ارایه می نماید.
      وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت و بازرسی در این قانون گفت: برای حسن اجرای این قانون هیات نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهادکشاورزی، دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران و همچنین اتاق ایران وحسب مورد باتوجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف ایجاد می شود.
      این هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه موضوع ماده(2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (22) این قانون ارجاع دهد.
      همچنین هیات نظارت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش فصلی آن تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
      وی تصریح کرد: در این قانون به منظور حمایت از کالای ایرانی، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده، در صورت تخطی رسانه ها جرایمی هم در نظر گرفته شده است.
      ایشان در ادامه افزود: مهمترین دستاوردهای اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و کارآفرینی، صرفه جویی ارزی، افزایش توان تولید داخل اعم از خدمات مهندسی و تولید کالاها، تجهیزات و فرآورده ها خواهد بود.
      قابل ذکر است متن کامل قانون یاد شده در درگاه ویژه ای در پروتال وزارت به نشانی (www.mimt.gov.ir/tavanmandi) قابل دسترس عموم است.

      .

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 226,234,653
تعداد بازدید امروز : 16,546
تعداد بازدید دیروز : 11,627
تعداد بازدید هفته : 91,400
تعداد بازدید این ماه : 16,546
آخرین به روزرسانی : 1398/09/01 17:12

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.