• وزیر صمت نمایندگان بخش خصوصی را در صدر شورای معاونین این وزارتخانه نشاند/ راه نجات از تحریم ها، اعتماد به مردم و بخش خصوصی است/ دیوار ها را بر می داریم

      وزیر صمت نمایندگان بخش خصوصی را در صدر شورای معاونین این وزارتخانه نشاند/ راه نجات از تحریم ها، اعتماد به مردم و بخش خصوصی است/ دیوار ها را بر می داریم

      وزیر صمت نمایندگان بخش خصوصی را در صدر شورای معاونین این وزارتخانه نشاند/ راه نجات از تحریم ها، اعتماد به مردم و بخش خصوصی است/ دیوار ها را بر می داریم

      وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور روسای اتاق های اصناف و تعاون برگزار شد، تاکید کرد: جلب حداکثری اعتماد مردم، توجه به ظرفیت ها و توان بالقوه بخش خصوصی و تشکل ها، یکی از مولفه های اساسی و مورد توجه در عملکرد وزارت صمت در سالجاری بوده است، چرا که راه نجات از تحریم ها، اعتماد به مردم و بخش خصوصی است.

      به گزارش شاتا، رضا رحمانی افزود: باید دیوار ها را برداریم؛ تشکل ها نماینده واقعی مردم هستند و بنای حضورشان در جلسات مشترک، مستلزم توجه نظر و اتخاذ تصمیمات بر پایه آرا و نظرات کارشناسی ایشان است.

      عملکرد قابل تقدیر اصناف و تشکل های بخش خصوصی در یک سال گذشته

      وی اضافه کرد: خوشبختانه در طول یک سال گذشته عملکرد قابل تقدیر تشکل های بخش خصوصی و اتاق اصناف در حفظ آرامش بازار و روند تولیدی کشور کاملا موثر بوده است و مطمئناً با تداوم این همراهی ها از شرایط خاص امروز نیز به راحتی عبور خواهیم کرد.

      وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین اولویت بنده برای روسای استانی و مسئولان این وزارتخانه، توجه به ظرفیت ها و میزان همکاری ایشان با تشکل های بخش خصوصی است.

      رحمانی افزود: تولید و صادرات کشور به توان و قدرت بخش خصوصی بستگی دارد و با فعال شدن ظرفیت های این حوزه است که می‌توانیم توسعه ای پایدار در این بخش ها را تجربه کنیم.

      وی بیان کرد: ما آمادگی کامل داریم که اختیارات لازم را جز در مواردی که با محدودیت قانونی مواجه هستیم به بخش خصوصی تفویض کنیم.

      رحمانی تصریح کرد: عملکرد 9 ماهه وزارت صمت قابل قبول بوده و انشاءالله با دقت نظر روی روند تولیدات و تامین کافی و به هنگام بازار، ماه های پایانی سال را نیز با آرامش سپری خواهیم کرد.

      وی خاطرنشان کرد: در ایام پیش روی 4 مناسبت مهم پیش روی ما هستند که باید در حفظ روند تعادلی بازار مورد توجه ویژه قرار گیرند، لذا در این خصوص جلسات متعددی و با حضور نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون در حال برگزاری است تا با اتخاذ تدابیر لازم بتوانیم در حد توان و حیطه مسئولیت مان از دغدغه های مردم بکاهیم.

      تنظیم بازار و تامین کالای مصرفی مردم، اولویت وزارت صمت

      وزیر صمت تاکید کرد: تنظیم بازار و تامین اقلام مصرفی روزمره مردم اولویت نخست ماست و خوشبختانه با تمهیدات انجام شده هیچگونه نگرانی در خصوص تامین کالایی در سطح کشور وجود ندارد.

      رحمانی گفت: در ایام پایانی سال باید توجه ویژه ای به سبد خرید مردم داشته باشیم و امیدوارم با همکاری همه عوامل از جمله تشکل های بخش خصوصی و اعضای زیر مجموعه آنها از جمله همین اصناف و تعاونی ها رضایت خاطر مردم را بیش از پیش جلب کنیم.

      باید فرهنگ ساخت داخل به یک باور ملی تبدیل شود

      وی با اشاره به برنامه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحقق اهداف برنامه ساخت داخل، افزود: باید اصل قطع وابستگی تبدیل به یک باور ملی شود؛ امروز شرایط برای خودکفایی در اقلام کالایی فراهم آمده است که در عمل و با توجه به اهمیت آنها، نتیجه بدست آمده را باید فتح البابی برای آینده صنعت کشور قلمداد کنیم.

      وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امروز مایه افتخار است که ساخت داخل باعث امید در بخش تولید کشور شده است و ضرورت دارد بیش از این مورد حمایت قرار گیرد.

      پیشران فناوری، بخش صنعت است

      رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه فناوری به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت صمت در سال جاری، خاطر نشان کرد: پیشران فناوری بخش صنعت است و این حوزه در بروز و ظهور فناوری نقش برجسته‌ای دارد.

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 233,745,570
تعداد بازدید امروز : 28,145
تعداد بازدید دیروز : 41,871
تعداد بازدید هفته : 149,968
تعداد بازدید این ماه : 227,171
آخرین به روزرسانی : 1399/03/06 16:12

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.