سرپرست‌ معاونت امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت با تاکید برتسریع درتخصیص ارز مورد نیاز صنعتگران گفت: باتوجه به راهبردی بودن صنعت لاستیک ، تامین ارز مورد نیاز این صنعت جهت تامین مواد اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است و همکاری بانک مرکزی درتسریع در تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت ضروری است.

مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت در مراسم افتتاح واحد تولیدی ریسندگی سیستم پنبه‌ای در سمنان گفت: امروز شرکت ریسندگی درین ریس سمنان با ماشین آلات و تکنولوژی به روز ، با ظرفیت تولید سالیانه ۷۵۰۰ تن نخ پنبه ای رسماً آغاز بکار نمود و به توانمندی کشور در این حوزه اضافه گردید.
وی از افزایش ۴۰ هزار تنی ظرفیت این واحدها، تا پایان سال‌جاری خبر داد و گفت: درحال حاضر ظرفیت واحد‌های موجود کشور در این حوزه حدود ۲۴۰ هزارتن در سال می باشد. که پیش بینی می گردد این رقم در پایان سال جاری به ۲۹۰ هزارتن افزایش یابد.
افسانه محرابی همچنین با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته در این واحد و سایر واحد‌های ریسندگی اظهار داشت؛ با ورود تکنولوژی‌های جدید در این حوزه همراه با افزایش کمی تولید نخ ، شاهد رشد کیفی نیز خواهیم بود.
مدیرکل صنایع نساجی پوشاک و سلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت تامین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی، تسهیل در امر تامین مواد اولیه این صنعت را از اولویتهای وزارتخانه اعلام کرد و گفت صنایع ریسندگی کشور هم اکنون سالیانه به حدود ۱۲۰ هزارتن پنبه نیاز دارند که بخش مهمی از آن از طریق واردات تامین می گردد.
در خاتمه ایشان ابراز امیدواری نمودند با افزایش توانمندی تولید در زنجیره کالای نهایی، با خلق ارزش افزوده بیشتر و کاهش وابستگی به تامین مواد و کالای واسطه، شاهد رشد و پیشرفت این صنعت در کشور باشیم.

سرپرست جدید معاونت امور صنایع از تشکیل شورای هم اندیشی با خبرگان صنعت و تعامل اثر بخش و هم افزا با تمامی دستگاه ها و ارگان های حاکمیت در جهت تداوم تولیدات صنعتی خبرداد
به گزارش شاتا، مراسم تودیع و معارفه معاون جدید امور صنایع صبح امروز با حضور قائم مقام وزیر صنعت در امور مجلس و معاون حقوقی،مجلس و استان ها و مدیرکل دفتر وزارتی ، ریس مرکز حراست وزارت صمت و مدیران کل ستادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت ،معدن وتجارت، برگزار شد.
مهدی صادقی نیارکی، در مراسم معارفه خود با اعلام برنامه ها و اقدامات معاونت امورصنایع صنایع به رصد و پایش مستمر وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی با هدف حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی و تلاش برای بهره گیری کامل از ظرفیت های نصب شده به عنوان یکی از 10 الویت این معاونت اشاره کرد.
او ادامه داد: ایجاد رونق تولید از طریق مدیریت واردات با محوریت پیشنهاد اصلاح و بازنگری در حقوق ورودی کالاهای ساخت داخل و تلاش برای کاهش چالش های پیش رو ی تولیداز دیگر الویت های معاونت صنایع است.
نیارکی پیگری تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت کشور از طریق تعامل با بانک مرکزی و بانک های عامل به منظور حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی را به عنوان محور چهارم برنامه های خود در معاونت صنایع اعلام کرد.
او با اشاره به تلاش برای پیاده سازی عملی نهضت ساخت داخل با محوریت خود اتکایی در تولید کالاهای حساس، ضروری و راهبردی با هدف کاهش آسیب پذیری و افزایش استحکام وتوسعه تعمیق ساخت داخل در صنایع مزیت دار را به عنوان محور ششم گفت: تعامل اثر بخشی، موثر و هم افزا با کلیه ارکان حاکمیت به منظور ارتقا وضع موجود در تولیدات صنعتی کشور و تداوم تولید کالاهای صنعتی از جمله برنامه های مهم در این معاونت است.
سرپرست معاونت‌ امور صنایع وزارت صمت به جلب مشارکت کلیه تشکل های اقتصادی، فعالین، کارآفرینان و صنعتگران، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان به منظورتحقق عملی شعار رونق تولید به عنوان دیگر برنامه هایش در معاونت صنایع یاد کرد.
نیارکی با اشاره به جلب مشارکت کلیه سازمان ها و ارکان وزارت به منظور حمایت و صیانت از تولید ملی و تلاش برای رشد صادرات کالاهای صنعتی گفت: این برنامه با هدف تحقق اصل درون زایی و برون گرایی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور انجام می گیرد.
سرپرست معاونت امور صنایع گفت: پی گیری به منظور بهسازی خطوط و تجهیزات واحد های صنعتی با الویت کالاهای راهبردی و صادرات محور محور دهم برنامه ها و اقدامات معاونت صنایع خواهد بود.
صادقی نیارکی تشکیل شورای هم اندیشی با خبرگان صنعت و بهره مندی از نظرات نخبگان وصاحبنظران و همچنین نشست های پایش با حضور وزیر محترم صنعت را از سیاست های راهبردی این بخش اعلام کرد.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت در پیامی ابراز امیدواری کرد که گام های موثر در حمایت و صیانت از تولید ملی برداشته شود.
در این پیام آمده است:

کار آفرینان، صنعتگران و فعالین اقتصادی
سلام علیکم
از ابراز لطف و محبتی که به طرق مختلف از زمان انتصاب در مسئولیت جدید به این خدمتگذار صنعت و تولید کشور مبذول داشتید صمیمانه سپاسگذاری می نماینم.
رجا واثق دارم با استعانت از خداوند متعال در این برهه حساس و در سال رونق تولید گام های موثری در حمایت و صیانت از تولید ملی برداشته شود.
معاضدت ، همراهی و همکاری فعالین اقتصادی ، صنعتگران و کار آفرینان در تحقق این راهبرد مهم موجب امتنان می باشد.

با تجدید احترام
مهدی صادقی نیارکی
سرپرست معاونت امور صنایع
وزارت صنعت، معدن و تجارت
۹۸/۶/۸

مهدی صادقی نیارکی در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت منصوب شد.
، رضا رحمانی در این حکم آورده است:

انتظار می رود با استفاده از تخصص و تجارب ارزشمندتان در راستای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید، موجبات پیشرفت امور را فراهم نمایید.

گفتنی است صادقی نیارکی در حال حاضر مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هست که این حکم جدید را به عنوان سرپرست معاونت امور صنایع وزارتخانه با حفظ سمت گرفته است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از پذیرش بانک مرکزی در رفع محدودیت های بانکی اعمال شده علیه واحد های تولیدی مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید خبرداد.
به گزارش شاتا، زالی در گردهمایی معاونین امور صنایع سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانها گفت: در هشتاد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نمایندگان تام الاختیار بانک مرکزی برگزار شد .
پس از بحث و تبادل نظر صورت گرفته و با توجه به مصوبات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و تبعات اجتماعی و کارگری ناشی از آن در بالغ بر هفتصد واحد صنعتی مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید و مقررشد، کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اصلاح مجدد آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مسکوت بماند.
او ادامه داد: محدودیت های بانکی اعمال شده در این خصوص مرتفع شود که با تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی و توشیح صورت جلسه توسط نمایندگان این بانک، محدودیت های بانکی برای این واحدها بر طرف خواهد شد.
میثم زالی همچنین از مصوبه اخیر ستاد در خصوص تعریف ذینفع واحد در سیستم بانکی خبر داد و افزود: با توجه به آثار و تبعات ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی، و با هدف متقابل استمرار فعالیت واحدهای مشمول و وصول مطالبات سیستم بانکی مقررشد در صورتی که واحد تولیدی دارای وثائق کافی نزد بانکهای عامل بوده و وثائق به تنهایی پاسخگوی بدهی همان واحد باشد یا در صورت عدم داشتن وثیقه کافی، واحد های ذینفع با ارائه وثائق و تضامین و برنامه های مشخص مالی، باز پرداخت بدهی شرکت بدهکار را برعهده بگیرنداز محدودیت های ذینفع واحد مستثنی خواهند شد که البته این تصمیم به عنوان مصوبه به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منعکس خواهد شد که امیدواریم در سال رونق تولید، شاهد تصویب و ابلاغ آن در سیستم بانکی باشیم.
وی به مصوبه دیگری از مصوبات ستاد اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و عضویت 12 عضو کابینه و نمایندگان بخش خصوصی در این ستاد مقرر شد با هدف ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی در تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، بخشامه ها و دستوالعمل های مرتبط با حوزه تولید، کلیه تصمیمات قبل از تصویب نهایی، نظر ستاد نیز اخذ شده تا شاهد وحدت رویه در تصمیم گیری های مرتبط با این حوزه در کشور باشیم.
زالی با اشاره به دستوالعمل صادره توسط رییس محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از کارگروه های استانی درخواست کرد: تا حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در جلسات کارگروه ها به ریاست استانداران صورت گرفته و از ارجاع آنها به تهران خودداری کنند. وی همچنین افزود: با توجه به لزوم سرعت بخشی به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی طی نامه ای به استانداران سراسر کشور اعلام شده در صورتی که به دلیل استقرار دفتر مرکزی، یک واحد تولیدی از تتسهیلات بانکی یا خدمات دستگاه های اجرایی در تهران بهره مند بوده اند با هماهنگی اداره امور شعب بانک عامل با شعبه ذیربط و یا رده سازمان ذیربط در تهران اقدام لازم برای حل و فصل مشکلات واحدهای مشمول صورت پذیرد تا انباشت و تراکم پرونده در دبیرخانه ستاد صورت نپذیرد.
زالی متذکر شد: قطعا اختیارات ویژه استانداران راهگشای حل و فصل مشکلات تمامی واحدهای تولیدی در کارگروه های استانی خواهد بود و از تمامی استانداران درخواست می شود به منظور افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، شخصا حداقل هفته ای یکبار ریاست و هدایت جلسات کارگروه را عهده دار باشند.

قانون « حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تشریح شد.
به گزارش شاتا، کیومرث فروتنی در گردهمایی معاونان صنایع و مسئولان ستاد رفع موانع تولید که با حضور وزیر صنعت برگزار شد با اشاره به قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام رسالت خود با استناد به وظایفی که طی قوانین مختلف به ویژه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برعهده دارد از سال های قبل در جهت توسعه ساخت داخل و حمایت از تولید داخلی فعالیت هایی را انجام داده و گام های قابل قبولی را برداشته است .
وی در ادامه در تشریح بخش هایی از این قانون گفت: براساس ماده (2) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تمامی شرکت های دولتی، نهادها، ارگان ها، سازمان های عمومی و مردم نهاد و عام المنفعه و شرکت های تحت پوشش آنها، در صورت وجود توانمندی تولیدی و خدماتی در داخل کشور، از خرید یا تامین کالا یا خدمت مورد نظر از خارج از کشور منع شده اند.
او افزود: در این راستا براساس ماده (4) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه ای به منظور ثبت توانمندی های تولیدی و خدماتی داخل کشور و نیازمندی های دستگاه های مشمول قانون گردیده است.
وی با اشاره به شروع فعالیت آزمایشی سامانه توانیران(www.tavaniran.ir) افزود: با طی دوره آزمایشی و رفع نواقص احتمالی سامانه مذکور به طور رسمی رونمایی می شود.
او بیان کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده که با ثبت هر نیازمندی(طرف تقاضا) به صورت برخط پیامی به تولید کنندگان آن نیاز (طرف عرضه) ارسال می شود و همچنین توانمندی های تولیدی و خدماتی نیز پس از ثبت به صورت خودکار به نیازمندان آن کالا و خدمات اطلاع رسانی می شود تا زمینه به هم رسانی نیازها و توانمندیها و در نتیجه حرکت سریعتر در جهت توسعه ساخت داخل فراهم شود.
فروتنی تصریح کرد: هرچند در قانون تنها دستگاه های دولتی، نهادها، ارگان ها و سازمان های عمومی نسبت به ثبت نیازهای خارجی خود در سامانه مکلف شده اند، اما این سامانه به صورتی طراحی شده که در صورت علاقه مندی؛ بخش خصوصی نیز می تواند نسبت به اعلام نیازهای خارجی در سامانه اقدام نمایند.
وی سامانه توانیران (www.tavaniran.ir) را پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی کشور اعم از واحدهای تولیدی، پیمانکاری، ارایه دهندگان خدمات و ... با سایر بخش ها به ویژه سازمان ها، شرکت های دولتی و واحدهایی که نیازمند دریافت کالا و خدمات هستند عنوان کرد و گفت: این سامانه تنها سامانه ای است که براساس قانون اطلاعات کلیه بنگاه های اقتصادی مجاز کشور را گردآوری و ارایه می نماید.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت و بازرسی در این قانون گفت: برای حسن اجرای این قانون هیات نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهادکشاورزی، دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران و همچنین اتاق ایران وحسب مورد باتوجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف ایجاد می شود.
این هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه موضوع ماده(2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (22) این قانون ارجاع دهد.
همچنین هیات نظارت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش فصلی آن تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این قانون به منظور حمایت از کالای ایرانی، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده، در صورت تخطی رسانه ها جرایمی هم در نظر گرفته شده است.
ایشان در ادامه افزود: مهمترین دستاوردهای اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و کارآفرینی، صرفه جویی ارزی، افزایش توان تولید داخل اعم از خدمات مهندسی و تولید کالاها، تجهیزات و فرآورده ها خواهد بود.
قابل ذکر است متن کامل قانون یاد شده در درگاه ویژه ای در پروتال وزارت به نشانی (www.mimt.gov.ir/tavanmandi) قابل دسترس عموم است.

معاون امور صنایع وزارت صمت در دومین روز گردهمایی معاونان امور صنایع و مسئولان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور گفت: پایش مستمر وضعیت واحدهای صنعتی فعال در سطح کشور باید در دستور کار سازمان های استانی قرار گیرد.
به گزارش شاتا، فرشاد مقیمی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بروز هرگونه چالش در فرآیند تولید، کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل خدمات را در این چارچوب کاملا کارساز توصیف کرد.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تسویه و تهاتر بدهی های دستگاه ها به واحدهای صنعتی توسط معاون رییس جمهور افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، استان ها اجرای این بخشنامه را در اولویت کاری خود قرار دهند تا بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی مرتفع شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شناسایی مشکلات بین دستگاهی و ارایه راهکارهای اجرایی باید در اولویت باشد تا اقدام در رفع مشکلات در سطح ملی تسریع شود.
مقیمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه فرصت ها و ظرفیت های جدیدی در راستای صیانت از تولید در سطح کشور فرآهم آمده و بسیاری از دستگاه های مسئول در حوزه صنعت برای پیشبرد برنامه ها کاملا همراه هستند.
وی در ادامه با اشاره به نشست های قرارگاه تولید با حضور نمایندگانی از نهادهای تاثیرگذار در کشور افزود: استان ها با اعلام به موقع چالش ها از فرصت قرارگاه تولید برای رفع موانع پیس روی صنعتگران استفاده کنند و حضور فعال داشته باشند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به حمایت و همراهی ویژه استانداران سراسر کشور از بخش تولید، ضرورت دارد با اقدام فعال سازمان های صمت، توان سایر بخش ها نیز در این حوزه بسیج شده و بکارگیری شوند.
مقیمی حفظ تولید و اشتغال کشور را رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: باید این مهم را به یک عزم عمومی و رویکرد کلی همه عوامل موثر در بخش تولید تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر بهره مندی از پتانسیل های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: این ستاد پایگاه مناسبی برای عارضه یابی وضعیت صنایع کشور بوده و باید از این بستر برای پایش بهتر شرایط تولید و وضعیت واحد های صنعتی کشور و رصد مشکلات واحدهای فعال در راستای جلوگیری از بروز مشکلات برای این دسته از واحدهای صنعتی نهایت بهره را ببریم.
معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: از ظرفیت های ستاد تسهیل علاوه بر رفع مسائل واحدهای مشکل دار، باید برای رفع موانع واحد های فعال و موفق هم استفاده کنیم.
مقیمی ادامه داد: این اقدام در راستای پیشگیری از بروز مشکلات بوده و گام خوبی برای فعال سازی ظرفیت های جدید تولیدی و تجاری این واحدها نیز است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مدیران سازمان های استانی باید نسبت به مسئولیت های مهم و خطیر خود حساسیت بیشتری داشته باشند و برای تحقق اهداف وزارت صمت در حوزه تولید، تمام تلاش خود را بکار ببندند.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت از فعال بودن 7 هزار و 900واحد تولیدی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در کشور با ظرفیت اشتغال بیش از ۲۶۰ هزار نفر خبر داد و گفت: دارا بودن رتبه ۵۹ از ۱۶۰ کشور در صادرات محصولات نساجی و پوشاک و سهم ۱.۹ درصدی از صادرات غیر نفتی از جمله پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک در کشور است.
به گزارش شاتا، افسانه محرابی در گردهمایی معاونین صنایع استان ها به سیاست های تولید و تجارت نساجی و پوشاک اشاره کرد و گفت: پیگیری تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق ثبت سفارشات و در صورت لزوم تعامل با بانک مرکزی و گمرک، حمایت منطقی از تولید در جهت رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی، اجرایی کردن برنامه تعمیق ساخت داخل در جهت جلوگیری از خروج ارز از طریق کاهش واردات، از سیاست های اتخاذی در این حوزه است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برنامه‌ها و اقدامات این حوزه اشاره کرد و گفت: تدوین و اجرایی سازی پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با محوریت توسعه و تعمیق ساخت داخل از محورهای برنامه رونق تولید در سال ۹۸ است
وی با اشاره به اهمیت ولزوم نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی و پوشاک گفت: تهیه، تدوین و بروزرسانی سند جامع راهبردی صنعت پوشاک با همکاری دانشگاه ها و سازمان ها و تشکلهای بخش خصوصی از جمله اقدامات صورت گرفته است.
محرابی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالاهای نهایی این صنعت توضیح داد: جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید مکفی از جمله پوشاک و کفش انواع کفپوش کالای خواب و پتو به منظور تقویت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی صورت می پذیرد.
وی عمده کشورهای مقصد صادرات در سال ۹۷ را کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان معرفی کرد: و گفت در سال گذشته کل صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور به ارزش حدود 1.1 میلیارد دلاربوده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت با تاکید بر همگرایی تولید و تجارت گفت: تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست اما سیاست های اقتصادی باید در راستای حمایت از تولید ملی به عنوان پیشران توسعه صنعتی باشد.
به گزارش شاتا، فرشاد مقیمی در گردهمایی معاونان امور صنایع سراسر کشور که با حضور قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت و مدیران کل و مشاوران معاونت امورصنایع برگزار شد، با تبیین مهمترین سیاست های حمایتی وزارت صنعت،معدن وتجارت اظهار داشت:بدون حمایت از تولید تنظیم بازار داخلی حمایت نمی شود و صیانت از تولید کننده در نهایت حفظ اشتغال در کشور و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت تاکیدکرد: با حمایت از تولید ، تجارت نیزتوسعه خواهد یافت و زمینه ساز افزایش ظرفیت تولید در صنایع مزیت دارخواهد بود.
مقیمی در ادامه یکی از سیاست های حمایت از تولید ملی را تسریع در اصلاح تعرفه ها و جلوگیری از ممنوعیت های صادراتی برشمرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی که تولید کشور هدفگذاری شده است، ایجاد خلل در جریان آزاد تولید و تجارت به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و همه ما باید تمام چالش های پیش روی تولید را با کمترین آسیب مرتفع نماییم.
وی در بخش دیگری از سخنانش از استان ها خواست نسبت به پالایش مستمر اطلاعات شرکت ها براساس ظرفیت های واقعی واحدهای تولیدی اقدام نمایند و اطلاعات را به صورت مستمر به ستاد اعلام نمایند.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت همچنین خاطر نشان کرد: پیش بینی نیاز آتی واحد های تولیدی و برنامه ریزی برای تامین نیازها با هدف جلوگیری از ایجاد اخلال در روند تولید نیز از جمله موضوعات مهمی است که استان ها باید در اسرع وقت اعلام نمایند.
مقیمی همراهی و هماهنگی همه جانبه در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی با هدف تقویت زمینه های حمایتی از کالاهای ایرانی را از دیگر برنامه های مورد تاکید ستاد برشمرد و گفت: ظرفیت های ساخت داخل در استانها و ثبت و معرفی ظرفیت ها در سطح استان نیز با جدیدت باید انجام شود.
وی درپایان با تاکید بر همراهی استان ها در رصد وضعیت صنایع مختلف در سراسر کشور تصریح کرد: از کلیه توانمندی ها و ظرفیت های استانی برای تعمیق ساخت داخل و تامین نیازمندی های وارداتی استانی و ملی از داخل کشور باید بهره مند شد.