•  
    • تازه ها و رویدادها
      قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور» همگام با نهضت ساخت داخل

      قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور» همگام با نهضت ساخت داخل

      قانون « حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تشریح شد.
      به گزارش شاتا، کیومرث فروتنی در گردهمایی معاونان صنایع و مسئولان ستاد رفع موانع تولید که با حضور وزیر صنعت برگزار شد با اشاره به قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام رسالت خود با استناد به وظایفی که طی قوانین مختلف به ویژه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برعهده دارد از سال های قبل در جهت توسعه ساخت داخل و حمایت از تولید داخلی فعالیت هایی را انجام داده و گام های قابل قبولی را برداشته است .
      وی در ادامه در تشریح بخش هایی از این قانون گفت: براساس ماده (2) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تمامی شرکت های دولتی، نهادها، ارگان ها، سازمان های عمومی و مردم نهاد و عام المنفعه و شرکت های تحت پوشش آنها، در صورت وجود توانمندی تولیدی و خدماتی در داخل کشور، از خرید یا تامین کالا یا خدمت مورد نظر از خارج از کشور منع شده اند.
      او افزود: در این راستا براساس ماده (4) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه ای به منظور ثبت توانمندی های تولیدی و خدماتی داخل کشور و نیازمندی های دستگاه های مشمول قانون گردیده است.
      وی با اشاره به شروع فعالیت آزمایشی سامانه توانیران(www.tavaniran.ir) افزود: با طی دوره آزمایشی و رفع نواقص احتمالی سامانه مذکور به طور رسمی رونمایی می شود.
      او بیان کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده که با ثبت هر نیازمندی(طرف تقاضا) به صورت برخط پیامی به تولید کنندگان آن نیاز (طرف عرضه) ارسال می شود و همچنین توانمندی های تولیدی و خدماتی نیز پس از ثبت به صورت خودکار به نیازمندان آن کالا و خدمات اطلاع رسانی می شود تا زمینه به هم رسانی نیازها و توانمندیها و در نتیجه حرکت سریعتر در جهت توسعه ساخت داخل فراهم شود.
      فروتنی تصریح کرد: هرچند در قانون تنها دستگاه های دولتی، نهادها، ارگان ها و سازمان های عمومی نسبت به ثبت نیازهای خارجی خود در سامانه مکلف شده اند، اما این سامانه به صورتی طراحی شده که در صورت علاقه مندی؛ بخش خصوصی نیز می تواند نسبت به اعلام نیازهای خارجی در سامانه اقدام نمایند.
      وی سامانه توانیران (www.tavaniran.ir) را پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی کشور اعم از واحدهای تولیدی، پیمانکاری، ارایه دهندگان خدمات و ... با سایر بخش ها به ویژه سازمان ها، شرکت های دولتی و واحدهایی که نیازمند دریافت کالا و خدمات هستند عنوان کرد و گفت: این سامانه تنها سامانه ای است که براساس قانون اطلاعات کلیه بنگاه های اقتصادی مجاز کشور را گردآوری و ارایه می نماید.
      وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت و بازرسی در این قانون گفت: برای حسن اجرای این قانون هیات نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهادکشاورزی، دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران و همچنین اتاق ایران وحسب مورد باتوجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف ایجاد می شود.
      این هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه موضوع ماده(2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (22) این قانون ارجاع دهد.
      همچنین هیات نظارت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش فصلی آن تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
      وی تصریح کرد: در این قانون به منظور حمایت از کالای ایرانی، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده، در صورت تخطی رسانه ها جرایمی هم در نظر گرفته شده است.
      ایشان در ادامه افزود: مهمترین دستاوردهای اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و کارآفرینی، صرفه جویی ارزی، افزایش توان تولید داخل اعم از خدمات مهندسی و تولید کالاها، تجهیزات و فرآورده ها خواهد بود.
      قابل ذکر است متن کامل قانون یاد شده در درگاه ویژه ای در پروتال وزارت به نشانی (www.mimt.gov.ir/tavanmandi) قابل دسترس عموم است.

      لزوم پایش مستمر وضعیت واحدهای صنعتی فعال در کشور/ فعالسازی همه ظرفیت های استانی در حمایت از تولید/ تسریع در تهاتر بدهی های دستگاه های دولتی به واحدهای صنعتی

      لزوم پایش مستمر وضعیت واحدهای صنعتی فعال در کشور/ فعالسازی همه ظرفیت های استانی در حمایت از تولید/ تسریع در تهاتر بدهی های دستگاه های دولتی به واحدهای صنعتی

      معاون امور صنایع وزارت صمت در دومین روز گردهمایی معاونان امور صنایع و مسئولان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور گفت: پایش مستمر وضعیت واحدهای صنعتی فعال در سطح کشور باید در دستور کار سازمان های استانی قرار گیرد.
      به گزارش شاتا، فرشاد مقیمی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بروز هرگونه چالش در فرآیند تولید، کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل خدمات را در این چارچوب کاملا کارساز توصیف کرد.
      وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تسویه و تهاتر بدهی های دستگاه ها به واحدهای صنعتی توسط معاون رییس جمهور افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، استان ها اجرای این بخشنامه را در اولویت کاری خود قرار دهند تا بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی مرتفع شود.
      معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شناسایی مشکلات بین دستگاهی و ارایه راهکارهای اجرایی باید در اولویت باشد تا اقدام در رفع مشکلات در سطح ملی تسریع شود.
      مقیمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه فرصت ها و ظرفیت های جدیدی در راستای صیانت از تولید در سطح کشور فرآهم آمده و بسیاری از دستگاه های مسئول در حوزه صنعت برای پیشبرد برنامه ها کاملا همراه هستند.
      وی در ادامه با اشاره به نشست های قرارگاه تولید با حضور نمایندگانی از نهادهای تاثیرگذار در کشور افزود: استان ها با اعلام به موقع چالش ها از فرصت قرارگاه تولید برای رفع موانع پیس روی صنعتگران استفاده کنند و حضور فعال داشته باشند.
      معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به حمایت و همراهی ویژه استانداران سراسر کشور از بخش تولید، ضرورت دارد با اقدام فعال سازمان های صمت، توان سایر بخش ها نیز در این حوزه بسیج شده و بکارگیری شوند.
      مقیمی حفظ تولید و اشتغال کشور را رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: باید این مهم را به یک عزم عمومی و رویکرد کلی همه عوامل موثر در بخش تولید تبدیل کنیم.
      وی با تاکید بر بهره مندی از پتانسیل های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: این ستاد پایگاه مناسبی برای عارضه یابی وضعیت صنایع کشور بوده و باید از این بستر برای پایش بهتر شرایط تولید و وضعیت واحد های صنعتی کشور و رصد مشکلات واحدهای فعال در راستای جلوگیری از بروز مشکلات برای این دسته از واحدهای صنعتی نهایت بهره را ببریم.
      معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: از ظرفیت های ستاد تسهیل علاوه بر رفع مسائل واحدهای مشکل دار، باید برای رفع موانع واحد های فعال و موفق هم استفاده کنیم.
      مقیمی ادامه داد: این اقدام در راستای پیشگیری از بروز مشکلات بوده و گام خوبی برای فعال سازی ظرفیت های جدید تولیدی و تجاری این واحدها نیز است.
      معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مدیران سازمان های استانی باید نسبت به مسئولیت های مهم و خطیر خود حساسیت بیشتری داشته باشند و برای تحقق اهداف وزارت صمت در حوزه تولید، تمام تلاش خود را بکار ببندند.

      نوسازی و بازسازی واحد های پوشاک و نساجی/ هدف گذاری افزایش 25 درصدی تولید

      مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت خبر داد :

      نوسازی و بازسازی واحد های پوشاک و نساجی/ هدف گذاری افزایش 25 درصدی تولید

      مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت از فعال بودن 7 هزار و 900واحد تولیدی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در کشور با ظرفیت اشتغال بیش از ۲۶۰ هزار نفر خبر داد و گفت: دارا بودن رتبه ۵۹ از ۱۶۰ کشور در صادرات محصولات نساجی و پوشاک و سهم ۱.۹ درصدی از صادرات غیر نفتی از جمله پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک در کشور است.
      به گزارش شاتا، افسانه محرابی در گردهمایی معاونین صنایع استان ها به سیاست های تولید و تجارت نساجی و پوشاک اشاره کرد و گفت: پیگیری تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق ثبت سفارشات و در صورت لزوم تعامل با بانک مرکزی و گمرک، حمایت منطقی از تولید در جهت رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی، اجرایی کردن برنامه تعمیق ساخت داخل در جهت جلوگیری از خروج ارز از طریق کاهش واردات، از سیاست های اتخاذی در این حوزه است.
      مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برنامه‌ها و اقدامات این حوزه اشاره کرد و گفت: تدوین و اجرایی سازی پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با محوریت توسعه و تعمیق ساخت داخل از محورهای برنامه رونق تولید در سال ۹۸ است
      وی با اشاره به اهمیت ولزوم نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی و پوشاک گفت: تهیه، تدوین و بروزرسانی سند جامع راهبردی صنعت پوشاک با همکاری دانشگاه ها و سازمان ها و تشکلهای بخش خصوصی از جمله اقدامات صورت گرفته است.
      محرابی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالاهای نهایی این صنعت توضیح داد: جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید مکفی از جمله پوشاک و کفش انواع کفپوش کالای خواب و پتو به منظور تقویت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی صورت می پذیرد.
      وی عمده کشورهای مقصد صادرات در سال ۹۷ را کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان معرفی کرد: و گفت در سال گذشته کل صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور به ارزش حدود 1.1 میلیارد دلاربوده است.

      حمایت از تولید ملی پیشران توسعه صنعتی / تسریع در بازنگری در تعرفه ها ضروری است

      معاون امور صنایع در گردهمایی معاونان امور صنایع سراسر کشور:

      حمایت از تولید ملی پیشران توسعه صنعتی / تسریع در بازنگری در تعرفه ها ضروری است

      معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت با تاکید بر همگرایی تولید و تجارت گفت: تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست اما سیاست های اقتصادی باید در راستای حمایت از تولید ملی به عنوان پیشران توسعه صنعتی باشد.
      به گزارش شاتا، فرشاد مقیمی در گردهمایی معاونان امور صنایع سراسر کشور که با حضور قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت و مدیران کل و مشاوران معاونت امورصنایع برگزار شد، با تبیین مهمترین سیاست های حمایتی وزارت صنعت،معدن وتجارت اظهار داشت:بدون حمایت از تولید تنظیم بازار داخلی حمایت نمی شود و صیانت از تولید کننده در نهایت حفظ اشتغال در کشور و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
      معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت تاکیدکرد: با حمایت از تولید ، تجارت نیزتوسعه خواهد یافت و زمینه ساز افزایش ظرفیت تولید در صنایع مزیت دارخواهد بود.
      مقیمی در ادامه یکی از سیاست های حمایت از تولید ملی را تسریع در اصلاح تعرفه ها و جلوگیری از ممنوعیت های صادراتی برشمرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی که تولید کشور هدفگذاری شده است، ایجاد خلل در جریان آزاد تولید و تجارت به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و همه ما باید تمام چالش های پیش روی تولید را با کمترین آسیب مرتفع نماییم.
      وی در بخش دیگری از سخنانش از استان ها خواست نسبت به پالایش مستمر اطلاعات شرکت ها براساس ظرفیت های واقعی واحدهای تولیدی اقدام نمایند و اطلاعات را به صورت مستمر به ستاد اعلام نمایند.
      معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت همچنین خاطر نشان کرد: پیش بینی نیاز آتی واحد های تولیدی و برنامه ریزی برای تامین نیازها با هدف جلوگیری از ایجاد اخلال در روند تولید نیز از جمله موضوعات مهمی است که استان ها باید در اسرع وقت اعلام نمایند.
      مقیمی همراهی و هماهنگی همه جانبه در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی با هدف تقویت زمینه های حمایتی از کالاهای ایرانی را از دیگر برنامه های مورد تاکید ستاد برشمرد و گفت: ظرفیت های ساخت داخل در استانها و ثبت و معرفی ظرفیت ها در سطح استان نیز با جدیدت باید انجام شود.
      وی درپایان با تاکید بر همراهی استان ها در رصد وضعیت صنایع مختلف در سراسر کشور تصریح کرد: از کلیه توانمندی ها و ظرفیت های استانی برای تعمیق ساخت داخل و تامین نیازمندی های وارداتی استانی و ملی از داخل کشور باید بهره مند شد.

      مدیرکل صنایع غیرفلزی خبر داد: پایش مستمر کف عرضه محصولات پتروشیمی

      مدیرکل صنایع غیرفلزی خبر داد: پایش مستمر کف عرضه محصولات پتروشیمی

      مدیرکل صنایع غیر فلزی موضع اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رساندن مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی اعلام کرد و گفت : پایش مستمر کف عرضه موادپتروشیمی و مدیریت بخش تقاضا با جدیت در حال انجام است.
      به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در گردهمایی معاونین صنایع با اعلام این خبر افزود: پایش مستمرکف عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا و پیاده سازی آزمایشی طرح افق ( استاندارد سازی فاکتور و قیمت ) به استناد مصوبه کارگروه تنطیم بازار از جمله اقداماتی است که در راستای مدیریت عرضه و تقاضا در این بخش صورت گرفته و نتایج خوبی هم همراه داشته است.
      مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صمت، تشکیل جلسات هفتگی کمیته راهبری مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی در ستاد وزارتخانه، تشکیل کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی، بروزرسانی و اصلاح سهمیه مواد پتروشیمی در سامانه هماهنگ تا زمان اجرای کامل طرح افق در همین راستا عنوان کرد.
      وی همچنین به اصلاح سهمیه ها بر اساس اطلاعات متوسط خرید مواد پتروشیمی از بورس کالا طی سال های گذشته و متوسط آمار تولید 24 ماهه برپایه مستندات مربوطه خبرداد.
      نیارکی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به پایش عرضه و تقاضای مواد پتروشیمی بیان کرد: مواداولیه به اندازه کافی در کشور وجود دارد و ما از استان ها می خواهیم تمام موارد خواسته شده براساس دستورالعمل ارسال شده را با دقت پیاده سازی و اجرا کنند .
      وی در پایان با تاکید بر همراهی استان ها در بهبود مستمر وضعیت موجود گفت : موضع ما رسیدن مواد اولیه به تولید کنندگان واقعی است.

      ر‌مزارزها یک کالای صادراتی محسوب می شوند/ داخلی سازی تجهیزات پزشکی وارداتی در دستور کار است

      مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت :

      ر‌مزارزها یک کالای صادراتی محسوب می شوند/ داخلی سازی تجهیزات پزشکی وارداتی در دستور کار است

      کیوان گردان در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، در خصوص رمزارزها بیان کرد: موضوع استخراج رمز ارزها که معروفترین آنها بیت کوین است عملاً به عنوان یک واحد تولید صنعتی در آیین نامه اجرایی دولت تصویب شده است.
      به گزارش شاتا، گردان گفت : وزارت نیرو دستورالعمل نحوه تامین برق و چگونگی محاسبه آن را برای استخراج بیت کوین و یا سایر رمز ارزها مصوب و ابلاغ خواهد کرد.
      رمزارزها یک کالای صادراتی محسوب می شوند
      گردان با اشاره به نظر بانک مرکزی در خصوص خرید و فروش رمزارزها، بیان کرد: از نظر بانک مرکزی خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور ممنوع است و رمزارزها یک کالای صادراتی در واقع محسوب می شوند که باید از طریق صادرات به فروش برسند و میزان ارز به دست آمده از صادرات نیز در سامانه نیما به ثبت برسد.
      داخلی سازی تجهیزات پزشکی وارداتی در دستور کار است
      او در خصوص موضوع تجهیزات پزشکی نیز گفت: سالانه 2.5 میلیارد دلار گردش مالی تجهیزات پزشکی به کشور است و یکی از حوزه هایی که برای ساخت داخل باید پایلوت شود همین حوزه تجهیزات پزشکی است که موضوع شناسایی نیازها و تجهیزات برای داخلی سازی را در دستور کار داریم.

      داخلی سازی 7 قطعه از قطعات میز اول تعمیق ساخت داخل به تولید انبوه رسید/ میز دوم در نیمه دوم شهریورماه برگزار می‌شود

      مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت:

      داخلی سازی 7 قطعه از قطعات میز اول تعمیق ساخت داخل به تولید انبوه رسید/ میز دوم در نیمه دوم شهریورماه برگزار می‌شود

      مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت گفت: در نخستین میز تعمیق ساخت داخل خودرو، 740 میلیارد تومان قرارداد برای داخلی سازی 35 قطعه مورد نیاز توسط32 قطعه ساز منعقد شده که داخلی سازی 7 قطعه به تولید انبوه رسید.
      به گزارش شاتا، سید رضا مفیدی در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای تعمیق ساخت داخل، بیان کرد: مدیریت برنامه‌های تعمیق ساخت داخل به ایدرو واگذار شده و حدود 200 قطعه از مجموعه قطعات مورد نیاز برای داخلی سازی شناسایی شده است که هر هفته جلسات منظم برای پیگیری برنامه ها و اقدامات ساخت داخل برگزار و گزارش کار ارایه می‌شود.
      انعقاد 740 میلیارد تومان قرارداد در نخستین میز تعمیق ساخت داخل خودرو
      او با اشاره به راه اندازی اولین میز ساخت داخل در حوزه خودرو توسط دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، یادآوری کرد: در این میز حدود 740 میلیارد تومان قرارداد برای داخلی سازی قطعات و ملزومات مورد نیاز بسته شد که این قراردادها کاهش ارزبری را به میزان 85 میلیون یورو به دنبال دارند.
      انعقاد قرارداد برای داخلی ساز 35 قطعه توسط 32 قطعه ساز
      مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت ادامه داد: این قراردادها مربوط به داخلی سازی 35 قطعه مورد نیاز است که میان 32 قطعه ساز منعقد شده است.
      داخلی سازی 7 قطعه به تولید انبوه رسید/برگزاری میز دوم تعمیق ساخت داخل در نیمه دوم شهریورماه
      مفیدی با اعلام اینکه 7 پروژه از این 35 قطعه تا 20 مردادماه به تولید انبوه رسیده است، گفت: میز دوم را نیز در نیمه دوم شهریور ماه برگزار خواهیم کرد و میز سوم را به صنعت موتور سیکلت و قطعات آن اختصاص خواهیم داد و در نظر داریم تا میز چهارم را به استان ها واگذار کنیم.
      پیش بینی 844 میلیون یورو برای کمک به قطعه سازی
      او همچنین اضافه کرد: حدود 844 میلیون یورو برای قطعه سازی و تامین کسری خطوط قطعه سازی در نظر گرفته شده است که می تواند به بهبود فرآیندها در این حوزه و خودکفایی بیشتر کمک شایانی بکند.
      هدف گذاری تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودرو در سال 98
      مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت خودروسازی افزود: برنامه سال 1398 تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه انواع خودرو است و تا 19 مردادماه حدود 310 هزار خودرو تولید شد. همچنین پارسال توانستیم حدود 950 هزار خودرو را تولید کنیم.
      مفیدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ناوگان حمل و نقل ریلی گفت: هفت واحد واگن سازی فعال در کشور داریم که باید با ظرفیت بیشتری کار کنند و برای اولین بار با تشکیل کارگروهی برای کوچکترین قطعات این بخش که می خواهد وارد شود جلسه می گذاریم و تصمیم گیری می کنیم.
      گفتنی است، گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها در محل وزارت صنعت،معدن و تجارت در حال برگزاری است.

      بررسی وضعیت صنعت فلزات گران‌بها و جواهرآلات با حضور معاون امور صنایع

      بررسی وضعیت صنعت فلزات گران‌بها و جواهرآلات با حضور معاون امور صنایع

      بررسی وضعیت صنعت فلزات گران‌بها و جواهرآلات با محوریت تبیین راهکارهایی برای رفع چالش‌های پیش روی توسعه تولید در این صنعت با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد.

      تجربه مثبت وزارت صنعت ازتفویض برخی اختیارات به تشکل های تخصصی/ استقبال از حضور تشکل ها درمدیریت عرضه وتقاضا در کشور

      معاون امور صنایع در همایش« نقش تشکل ها دربهره وری و رونق تولید» اعلام‌کرد:

      تجربه مثبت وزارت صنعت ازتفویض برخی اختیارات به تشکل های تخصصی/ استقبال از حضور تشکل ها درمدیریت عرضه وتقاضا در کشور

      معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت نفوذ وتاثیر‌گذاری تشکل‌ها بر بهبود وضعیت تولید را از نقاط قوت تشکل ها در مدیریت فضای کسب وکار توصیف‌کرد وگفت: با توجه به تجربه مثبت وزارت صنعت ازتفویض برخی اختیارات به تشکل های تخصصی از تفویض برخی اختیارات دیگر به تشکل های توانمند استقبال می کنیم.

      تصویب آیین نامه اصلاحی ورود، صدور فلزات گرانبها در شورای پول و اعتبار

      مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی اعلام کرد:

      تصویب آیین نامه اصلاحی ورود، صدور فلزات گرانبها در شورای پول و اعتبار

      مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت از اصلاح آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها در وزارت صمت و تصویب آن در شورای پول و اعتبار خبر داد.
      عباس هاشمی مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار شاتا اعلام کرد: آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها با پی گیری دفتر صنایع فلزی ولوازم خانگی وزارت صمت و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی, ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز, سازمان ملی استاندارد و واحدهای تولیدی بخش خصوصی اصلاح در شورای پول و اعتبار تصویب و سپس توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
      هاشمی توضیح داد: آیین نامه صدور، ورود و معاملات فلزات گرانبها از قبل از انقلاب تاکنون بازنگری نشده بود که با توجه به تغییر شرایط, ضرورت ایجاد اصلاحات وجود داشت.
      وی گفت: درباره بازنگری این ایین نامه که منحصرا به طلا و فلزات گرانبها مربوط است. مرجع و متولی صنعتی وجود نداشت که این موضوع را پیگیری و نواقص را برطرف نماید. لذا دفتر صنایع فلزی وزارت صنعت متولی شدچرا که این صنعت پتانسیل بسیار بالایی در امر اشتغال وصادرات دارد.
      وی ادامه داد: بررسی این آیین نامه از یک سال و نیم پیش شروع و اصلاحات آن با حضور دستگاه‌های همکار و با محوریت وزارت صمت انجام شد. نمایندگان بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ناجا, وزارت اقتصاد و دارایی از جمله دستگاه های شرکت کننده در جلسات اصلاح آیین‌نامه صدور ،ورود فلزات گرانبها بودند.
      مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: با تصویب این آیین‌نامه در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی ،می‌توان گفت این آیین‌نامه واقعی تر شده و مشکلات و موانعی که با توجه به ماهیت صنعت طلا و‌شرایط مترقب بر فرایند آن تسهیل شده است.
      وی اضافه کرد: با توجه به پتانسیل بالای کشور ما در زمینه صادرات مصنوعات طلا این آیین نامه می تواند در جهت افزایش تولید این صنعت در داخل و صادرات آن تاثیرات بسزایی داشته باشد
      هاشمی با اشاره به یکی از بندهای آیین نامه ورود و صدورفلزات گرانبها گفت: در تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه آمده است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز تولید می توانند پس از تایید وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به ورود فلزات گرانبهای ذوب شده خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند؛ صدور تاییدیه انطباق شمش وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارداست.
      همچنین در تبصره2 آیین نامه آمده است ورود کالاهای صنعتی فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است
      هاشمی به ماده ۶ این آیین نامه اشاره کرد و گفت در ماده ۶ صدور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه و با ضوابط قید شده در آیین نامه مجاز است تمام این اصلاحات در جهت تسهیل فعالیت های تولیدی وصادراتی این صنعت انجام پذیرفته است.

      ایجاد شهرک های تخصصی طلا و جواهرات
      هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد: پیشنهاد ایجاد شهرک های تخصصی طلا و جواهر به منظور تجمیع تولید و تمرکز بر صادرات این محصول به شرکت شهرکها و صنایع کوچک ارائه شده است
      وی توضیح داد: این پیشنهاد پس از بررسی برای تصویب به دولت ارائه خواهدشد .

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 246,223,639
تعداد بازدید امروز : 67,203
تعداد بازدید دیروز : 82,050
تعداد بازدید هفته : 242,238
تعداد بازدید این ماه : 493,406
آخرین به روزرسانی : 1399/11/06 17:46

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.