• سرفصل اخبار
    • پربازدیدترین اخبار
    •  
    • فهرست اخبار
      توسعه صنعتی متکی به صنایع فلزی و معدنی خواهد بود

      توسعه صنعتی متکی به صنایع فلزی و معدنی خواهد بود

       تولید فولاد خام سال آینده 5/7 درصد رشد خواهد داشت گروه صنعت و معدن: وزیر صنایع و معادن اعلام کرد:‌ تاکنون بیش از چهار میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای شرکت‌های غیر دولتی گشایش اعتبار شده است.مهندس اسحاق جهانگردی در جمع اعضای هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و مدیران عامل شرکت‌های تابعه گفت: برخی از طرح‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، در سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.وی با اشاره به رشد بخش صنعت و معدن در چهار سال گذشته اظهار امیدواری کرد: رشد این بخش در سال جاری که سال پایانی برنامه سوم است تداوم داشته باشد.جهانگیری با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن در بخش ایجاد اشتغال و صادرات در سال 82 به رقمی بالاتر از هدف پیش‌بینی شده در این بخش‌ها دست یافته است، تأکید کرد: در بخش خصوصی‌سازی نیز این وزارتخانه پیشتاز بوده است.وی ادامه داد: توسعه بخش صنعت یکی از سیاست‌های آینده اقتصاد کشور است و توسعه صنعتی متکی به توسعه صنایع فلزی و معدنی خواهد بود که در این زمینه لازم است بازارهای جدیدی پیدا کنیم.به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن وزیر صنایع و معادن «بورس فلزات» را مهمترین دستاورد اقتصاد کشور در سال 82 دانست و بر لزوم گسترش فروش کالا از طریق بورس فلزات تأکید کرد.جهانگیری خواستار تداوم خصوصی‌سازی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مشارکت با بخش خصوصی و حداکثر استفاده از تسهیلات  حساب ذخیره ارزی در بخش صنعت و معدن در سال 83 شد.وی با اشاره به  تدوین هدف کمی برنامه چهارم در بخش صنعت و معدن از شرکت‌های تابعه خواست تا سهم خود را در برنامه چهارم تعیین و حداکثر بهره‌برداری  از ظرفیت‌ها را داشته باشند.مهندس مصطفی موذن‌زاده  رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن از صنایع معدنی ایران نیز عملکرد این سازمان در سال 82 و برنامه‌های سال 83 را تشریح کرد.وی گفت: در سال 82 در مجموع هفت میلیون و 960 هزار تن فولاد خام و هشت میلیون و 200 هزار تن محصول نهایی تولید شد که به ترتیب 6 و 15 درصد نسبت به سال 81 رشد داشت. تولید آلومینیوم و مس نیز به ترتیب هفت و دو درصد رشد داشتند.موذن‌زاده سیاست اصلی سازمان توسعه را تاکید بر حداکثر تولید واحدها ذکر کرد و گفت در سال جاری 5/8 میلیون تن فولاد خام، 1/9 میلیون تن محصول نهایی، 250 هزار تن چدن، 178 هزار تن مس، 5/12 میلیون تن سنگ آهن و 67 میلیون تن محصولات معدنی تولید خواهد شد.وی افزود: همچنین در سال جاری فروش 3000 میلیارد ریال سهام واحدهای تابعه پیش‌بینی شده است.

      کارخانه سیمان بوشهر فردا افتتاح می‌شود

      کارخانه سیمان بوشهر فردا افتتاح می‌شود

      کارخانه سیمان بوشهر با ظرفیت 3 هزار تن در روز (یک میلیون تن در سال) فردا با حضور مقام‌های کشوری و صنعتی به‌طور رسمی به بهره‌برداری می‌رسد.برای راه‌اندازی این کارخانه در مجموع 530 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی شده و با بهره‌برداری از آن برای 3 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی کارخانه مذکور از حداکثر توانمندی‌های داخلی استفاده شده و میزان ارزبری به کمتر از نصف ارزبری طرح‌های مشابه اوایل دهه 1370 کاهش یافته است.براساس این گزارش، انتخاب مناسب محل اجرای طرح، این امکان را به کارخانه‌ می‌دهد که علاوه بر تأمین سیمان مورد نیاز استان بوشهر، به لحاظ نزدیکی به بنادر جنوبی کشور، برای صادرات سیمان به کشورهای منطقه و بازارهای جهانی حضور فعال داشته باشد.&nbsp;&nbsp;<br>
      &nbsp;

      رشد صنایع ?وچ? و بان? صنعت و معدن ?اهش یافته است

      رشد صنایع ?وچ? و بان? صنعت و معدن ?اهش یافته است

      درحالی ?ه در سال گذشته رشد 16درصدی در تمامی بخش‌های وزارت صنایع و معادن تحقق یافت، رشد بخش صنایع ?وچ? و بان? صنعت و معدن ?اهش یافت.&nbsp; عضو?میسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مهر با بیان این مطلب گفت: وزارت صنایع در سال گذشته بر اساس برنامه و در برخی از قسمت‌ها بیشتر از برنامه رشد داشته است.احمد رهبری سرمایه گذاری‌های جدید، ایجاد اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع از جمله صنایع نساجی و گشایش اعتبار به مبلغ چهار میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای احداث طرح‌های جدید را از شاخص‌های رشد بخش صنعت در سال گذشته برشمرد.وی تصریح ?رد: تحقق رشد 16 درصدی در بخش صنعت در سال گذشته بر اساس برنامه پیش بینی شده و موفقیت آمیز بوده است.وی ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را از راه?ارهای افزایش رشد بخش صنعت در سال جاری ذ?ر و افزود: بخش خصوصی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی می تواند در راستای ایجاد واحدهای جدید صنعتی و رشد بالای 16 درصدی در این بخش نقش موثری ایفا ?ند.رهبری حمایت بخش خصوصی و آزاد سازی شر?ت‌های تحت پوشش دولت را از عوامل موثر افزایش رشد بخش صنعت در سال جاری برشمرد و تصریح ?رد: خصوصی سازی و افزایش خرید و فروش سهام در بازار بورس و افزایش سهم بخش خصوصی در جریان افزایش تولید می تواند موجب رشد بخش صنعت در سال جاری شود.وی با اشاره به تصویب لوایح و قوانین مورد نیاز برای بهینه سازی صنایع و احداث واحدهای جدید، نوسازی و بازسازی صنایع نساجی، ادغام وزارت صنایع و معادن ، جذب سرمایه گذاری خارجی و بازنگری قانون مالیات‌ها در مجلس ششم افزود: چنانچه قانون تجارت و ?ار نیز در مجلس هفتم به تصویب برسد در زمینه سرمایه گذاری‌های جدید و احداث طرح‌های نو وزارت صنایع و معادن می‌تواند به رشدی بالاتر از 16 درصد دست یابد. <br>&nbsp;

      400 اتوبوس فرسوده بین شهری از رده خارج می‌شود

      400 اتوبوس فرسوده بین شهری از رده خارج می‌شود

      &nbsp;از 650 اتوبوس بین شهری مورد قرارداد برای جایگزینی، 200 دستگاه در سال گذشته جایگزین شد و 400 دستگاه دیگر نیز تا مرداد ماه امسال جایگزین خواهد شد. معاون فروش و بازاریابی شر?ت ایران خودرو دیزل در گفت‌وگو با مهر گفت: تمام اتوبوس‌های فرسوده ایران خودرو دیزل با هدایت سازمان حمل و نقل و پایانه‌های ?شور جایگزین خواهند شد.سعید لیلاز افزود: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های ?شور به متقاضیان اتوبوس‌های بین شهری یارانه می‌پردازد و این امر موجب&nbsp; خواهد&nbsp; شد ?ه تمامی‌ناوگان اتوبوس‌های شهری و بین شهری نوسازی ?امل شود.وی با اشاره به جایگزینی اتوبوس‌های نو با موتور یورو دو با اتوبوس‌های فرسوده مدل 53 ، 54 و 55 تصریح ?رد: این امر ی?ی از سیاست‌های موفق و ?ارآمد دولت در راستای ?اهش مصرف سوخت، بهبود بازدهی موتور، بهبود رفاه مسافران و تسهیل در امر خرید برای متقاضیان اتوبوس می‌باشد.به گفته وی، ایران خودرو دیزل سپس برای&nbsp; واگذاری 400 دستگاه باقی مانده از 650 دستگاه اتوبوس بین شهری مورد قرارداد برای عقد قرارداد جدید اقدام خواهد ?رد. وی درباره فروش اقساطی این شر?ت افزود: از طریق شر?ت‌های لیزینگ تمامی‌متقاضیان می‌توانند برای خرید و جایگزینی&nbsp; اتوبوس‌های&nbsp; خود با حداقل سرمایه 60 میلیون ریال اقدام ?نند.&nbsp;<br>
      &nbsp;

      مرحله نخست جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شد

      مرحله نخست جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شد

      &nbsp;طرح جمع‌آوری موتورسکیلت‌های فرسوده آغاز شد.به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» تاکنون 2 تا 3 هزار متقاضی خواستار تعویض موتورسیکلت‌های فرسوده خود شده‌اند.محمد ضیایی مجری طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده در این خصوص گفت: برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای جایگزینی 8 هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده تا پایان خرداد سال جاری رشد و تاکنون هیچ مشکلی در تحویل موتورسیکلت‌های نو وجود ندارد ولی بررسی مدارک مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده بر عهده نیروی انتظامی است.طبق این گزارش، در حال حاضر بالغ بر 500 هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند که 30 درصد آنها دوزمانه و فرسوده‌اند. براساس مطالعات انجام شده در سال 75 موتورسیکلت‌های دوزمانه 70 درصد انواع آلایندگی هوا را به خود اختصاص داده است که 15 درصد آن ناشی از تردد موتورسیکلت‌های فرسوده می‌باشد. این میزان در سال 81 به حدود 2/22 درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین بیش از 70 درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد در شهرها، چهارزمانه است ولی متاسفانه با وجود این هنوز هم موتورسیکلت‌های دو زمانه در شهرهای بزرگ در حال رفت و آمد هستند.براساس این گزارش، برای اجرای مرحله نخست این طرح، سازمان حفاظت محیط‌زیست 2 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته است و این سازمان در این طرح برای هر دستگاه موتورسیکلت مبلغ 2 میلیون ریال یارانه و سود اقساط پرداخت می‌کند. گفتنی است، به زودی ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های دوزمانه 7 شهر بزرگ کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.&nbsp;&nbsp;<br>
      &nbsp;

      افزایش 108 درصدی صادرات خودرو و قطعات آن

      افزایش 108 درصدی صادرات خودرو و قطعات آن

      صادرات خودرو و قطعات آن در سال 82 نسبت به سال گذشته، 108 درصد افزایش نشان داده است.به گزارش ایسنا، صادرات خودرو و قطعات آن مربوط به آن در سال 1382 حدود 381 میلیون دلار بود.شرکت‌های سایپا، ایدم و صنعتی دریایی ایران بیشترین رشد صادراتی را داشته که به ترتیب 144، 136 و 195 درصد بود و این در حالی است که ایران‌خودرو شاهد کاهش صادرات به میزان 68 درصد بود.خودروسازان در خصوص صادرات محصولات خود هریک به نحوی به رقابت پرداخته‌اند.بالاترین میزان صادرات مربوط به شرکت سایپا با 14 میلیون و 474 هزار دلار و کمترین میزان صادرات مربوط به شرکت کرمان موتور با یک میلیون و 702 هزار دلار بود.<br>شایان ذکر است که بعد از سایپا، شرکت ایران‌خودرو با صدور محصولات خود به ارزش 3 میلیون و 404 هزار دلار بعد از سایپا قرار داد و شرکت شهاب‌خودرو نیز با دو میلیون و 823 هزار دلار در رتبه بعدی می‌باشد.همچنین در بخش قطعات خودرو آمارها نشان می‌دهد که 349 میلیون و 592 هزار دلار شرکت‌های قطعه‌ساز صادرات داشته‌اند که بیشترین صادرات مربوط به شرکت صنعتی دریایی ایران با 316 میلیون و 801 هزار دلار و کمترین صادرات مربوط به شرکت صبا دوچرخ با 159 هزار دلار می‌باشد.بعد از شرکت صنعتی دریایی ایران، شرکت‌های ساپکو با 14 میلیون و 618 هزار دلار، ماموت با 10 میلیون و 518 هزار دلار، زر با 2 میلیون و 61 هزار دلار، رادیاتور ایران با یک میلیون و 889 هزار دلار و قطعات اتومبیل ایران با یک میلیون و 404 هزار دلار جزو شرکت‌هایی هستند که صادرات بالای یک میلیون دلار صادرات داشته‌اند.بعد از شرکت‌های فوق، شرکت‌های مایان فولاد با 850 هزار دلار، زرین‌خودرو با 715 هزار دلار و زرین‌آران موتور با 577 هزار دلار صادرات قطعه داشته‌اند.گفتنی است انواع قطعات نظیر رینگ چرخ، قطعات موتور و رادیاتور، انواع لوازم یدکی خودروهای سبک، سنگین و نیمه‌سنگین به خارج از کشور صادر شده است.براساس این گزارش، مقصد انواع لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین کشوهای آذربایجان، سودان، فرانسه، ترکیه، مصر، پاکستان و سوریه بوده است.همچنین صادرات خودروهای سبک و سنگین در سال گذشته از شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو، کرمان موتور، مرتب، ایران‌خودرو دیزل، سایپا دیزل، شهاب‌خودرو و سایپا صورت گرفته، اما در سال جاری شرکت‌های ایران‌خودرو دیزل، سایپا دیزل و مرتب تاکنون صادراتی نداشته‌اند.پیش‌بینی می‌شود طی سال آینده نیز خودروهای سنگین تولید داخلی، صادراتی به خارج از کشور نداشته باشند و صد در صد تولیدات شرکت‌های یاد شده، جذب بازار داخلی شود. <br>
      &nbsp;<br>

      صنعت خودرو و چالش‌های پیش‌رو

      صنعت خودرو و چالش‌های پیش‌رو

      از جمله صنایعی که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته به دلیل درآمدزایی و کمک به دستیابی به فناوری پیشرفته و اشتغالزایی مورد توجه قرار داده‌اند، صنعت خودروسازی است.تولید بین 50 تا 55 میلیون دستگاه انواع خودرو با ارزش صادرات بیش از 280 میلیارد دلار در سال نشان دهنده توجه کشورهای توسعه یافته به صنعت خودرو سازی است.در حالی که کشورهای توسعه یافته در حال گسترش فناوری و دستیابی به بازارهای جهانی هستند و با ایجاد تنوع در تولیدات مصرف‌کنندگان جدید پیدا می‌کنند، صنعت خودروسازی ایران پس از 40 سال به فکر برنامه‌ریزی اصولی و‌آینده‌نگری افتاده است.یکی از راه‌های مؤثر و قابل اطمینان برای دستیابی به فناوری این صنعت تأمین نیاز بازار، ایجاد رقابت در جذب مصرف‌کنندگان است.با وجود رشد این صنعت در داخل، کماکان فاصله فناوری تولید آن با کشورهای توسعه یافته بسیار است، به همین دلیل واردات خودرو و کاهش تعرفه از 170 درصد به 147 درصد در سال جاری یا جذب فناوری پیشرفته آن بحث‌های مفصلی در محافل اقتصادی و دولتی کشور گشوده است.در این خصوص مهندس جهانگیری وزیر صنایع و معادن تأکید کرد: «با تعرفه 147 درصد، تولید خودروهای داخلی با مشکل مواجه نخواهد شد علاوه بر آن با این تعرفه می‌توان به میزان قابل توجهی خودرو وارد کرد. وی تعرفه پیشنهاد شده را مناسب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تعرفه‌ها در هیچ‌یک از رشته‌های صنعتی در حدی نیست که به صنایع داخلی ضربه وارد کند.»وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: «با انعطافی که دولت در زمینه واردات خودرو داشته، همچنین با اختیاراتی که بر اساس کمیسیون ماده یک به وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تفویض کرده است اگر در تعرفه‌های خودرو با مشکل مواجه شویم به طور قطع می‌توان آن را اصلاح کرد.»جهانگیری گفت: «در خصوص تعرفه‌های خودرو هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و حتی اگر تعرفه‌های خودرو پایین‌تر از حد، در نظر گرفته شده باشد باز جای نگرانی نخواهد بود.»احمد رهبر عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کاهش تعرفه در سال جدید به خبرنگار ما گفت : «مصاحبه‌ای که وزیر بازرگانی به عنوان عضو هیأت دولت و متولی صادرات&nbsp; و واردات کشور در خصوص کاهش تعرفه و سود بازرگانی واردات انجام داده است تنها در حد اطلاع‌رسانی است زیرا پیرو جلساتی که در مجلس در خصوص انتقاد از صنعت خودرو صورت گرفت، هدف رقابتی کردن این صنعت بود که تقریبا با مقاومت دولت و وزیر صنایع و مدیران خودروساز داخلی صورت گرفت.»وی اظهار داشت: «سیاست‌گذاران طی یک دوره دوساله بنا داشتند با پایین آمدن قیمت خودرو و بالا رفتن کیفیت با به کارگیری تکنولوژی روز دنیا و رفع مشکلات فنی و تکنولوژیک تولیدات داخلی همراه با واردات محدود و حمایت تعرفه‌ای صنعت خودروی کشور رفته‌رفته در بازار رقابتی محدود شرکت کند تا به مرور زمان توانایی مقابله با بازارهای جهانی را داشته باشد.»رهبری عنوان کرد : «متأسفانه درخواست‌های سنتی خودروسازان داخلی و حمایت وزارت صنایع و معادن و دولت طی این دوره نه تنها علیرغم تعهدات و قول‌های داده شده به مردم و مجلس خلف وعده شده است بلکه با حمایت‌های یکطرفه و بی‌دریغ، هیچ‌یک از این اهداف به نتیجه نرسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 83 حقوق مصرف کنندگان و خریداران&nbsp; خودروی داخلی باز هم تضییع شود.»وی افزود: «در صورت رسیدن به اهداف فوق چنانچه وزارت بازرگانی حتی با تعرفه سال 72 اقدام به گشایش اعتبار می‌کرد بخشی از مشکلات قیمت و کیفیت محصولات داخلی مرتفع می‌شد اما تعرفه‌های جدید مشکلی از بازار آشفته صنعت خودروی کشور را که رانت‌خواران مشغول فعالیت در خصوص برنامه‌های سنتی خود هستند را حل نمی‌کند و خبر جدیدی که باعث خشنودی مصرف‌کنندگان باشد نیست.»نماینده مجلس اضافه کرد: «از وزیر بازرگانی استدعا می‌کنیم به جای مصاحبه و اعلام تعرفه جدید اگر ممکن است حتی با تعرفه‌های قدیم سال 72 که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت تصویب شد را انجام دهند و نباید این مساله را فراموش کرد که تعرفه جدید زمانی کارساز است که عملی شود.»وی گفت: «معتقد به واردات خودرو در حدی که صنعت خودروی داخلی داخل را فلج یا تهدید کند نمی‌باشم، اما به حدی که این صنعت را از انحصار خارج و یا رقابتی کند و مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو از نظر قیمت و کیفیت خسارت نبینند موافق و معتقد هستم.»رهبری می‌گوید: دولت از محل واردات خودرو و ترخیص آن 6 هزار و 400 میلیارد ریال درآمد گمرکی پیش‌بینی کرده است که با توجه به قیمت‌ متوسط جهانی خودرو پیش‌بینی می‌شود&nbsp; چنانچه دولت بخواهد این رقم را تأمین کند باید حدود 25 هزار دستگاه خودروی سواری وارد کند.»وی افزود: «تعرفه کنونی به هیچ عنوان معقول نیست اما با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران سیاسی شده و قدرت‌‌های زیادی خارج از مجلس با این قیمت و کیفیت از آن پشتیبانی می‌کنند به نظر می‌رسد برای شروع کار، تعرفه غیرمعقول، هم خوشحال‌کننده‌ باشد.»رهبری خاطرنشان ساخت: «تا زمانی که این صنعت انحصاری باشد تولیدکننده قادر خواهد بود، هر محصولی را به هر قیمت‌ و کیفیت به مردم عرضه کند. مدیریت خودروسازی در کشور بخشی است و منافع ملی مد نظر نمی‌باشد.مدیر مربوطه تا آنجا که بتواند و قادر باشد می‌خواهد با قیمت بالاتر محصول خود را به فروش برساند، بنابراین تثبیت قیمت و یا کاهش قیمت‌ها در حالت انحصار، داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و اگر بازار این محصول رقابتی شود در آن صورت تعیین قیمت به وسیله بازار (عرضه و تقاضا) انجام خواهد شد.»ورود به بازارهای جهانی مستلزم دستیابی این صنعت به فناوری‌های پیشرفته و رقابت با کشورهای عمده تولیدکننده خودرو است. با توجه به رشد خودروسازی در ایران این صنعت می‌تواند به بازارهای جهانی دست یافته و ایران را در ورود به تجارت جهانی یاری کند و در صورت ناتوانی در ورود به بازارهای جهانی، صنعت خودروسازی کشور با شکست مواجه خواهد شد و بازار داخلی را به رقبای خارجی واگذار می‌کند.بسیاری از دولتمردان و کارشناسان اقتصادی معتقدند: واردات خودرو سبب ورود خودروهای پیشرفته با فناوری جدید و قیمت‌های مناسب خواهد شد و همین روند موجب ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی، با سایر کشورها می‌شود.کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات خودرو در صورتی که حساب شده و منطقی باشد به نفع این صنعت است و سبب تشویق و افزایش کیفیت و کاهش قیمت آن در بازار داخلی می‌شود.کارشناسان اقتصادی می‌افزایند: در ایران خودروهای خارجی مشتریان خاصی دارد و استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی در اکثریت هستند، بنابراین واردات خودرو تاثیر چندانی بر این صنعت در کشور ندارد. البته با توجه به کیفیت کنونی خودرو و با وجود شش میلیون خودرو در حال تردد که 20 درصد آنها فرسوده‌اند، واردات این محصول نباید تنها برای تأمین بازار داخلی باشد، بلکه باید عاملی برای به روز کردن فناوری صنعت خودروسازی و ایجاد تنوع در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان باشد.میرخانی رشتی دبیر انجمن خودروسازان با تعرفه 147 درصدی برای واردات خودرو مخالف است و می‌گوید: «با این تعرفه تنها حدود 5 هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود در صورتی که تعرفه پیشنهادی از سوی ما و وزارت صنایع 130 درصد بود که این تعرفه در کمیسیون ماده یک به 147 درصد افزایش یافت.»وی عنوان کرد: خودروسازان موافق واردات کنترل شده و پله‌ای هستند اگر واردات خودرو به تدریج و در مراحل مختلف انجام شود، از بروز شوک شدید به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی داخلی جلوگیری می‌شود زیرا فناوری این صنعت در داخل روند مناسبی ندارد.»میرخانی افزود:&nbsp; «کمیسیون ماده یک برای افزایش درآمد دولت تعرفه را افزایش داد در حالی که با این تعرفه ورود خودرو اقتصادی نیست و درآمد پیش‌بینی شده دولت که حدود 600 میلیارد تومان از محل واردات خودرو است، در سال آینده تأمین نمی‌شود و دولت سال آینده به کسری بودجه دچار خواهد شد.»دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: «ما انحصارگرا نیستیم و به دنبال واردات کنترل شده‌ایم، به همین دلیل تعرفه واردات خودرو را مناسب نمی‌بینیم.»با توجه به روند واردات سایر کالاها و وجود قاچاق در سیستم بازار کشور، آزادسازی خودرو نیز دستخوش شرایطی خواهد شد که افراد سودجو ورود خودرو را در انحصار خود گرفته و بر دامنه فساد اقتصادی در کشور بیفزاید.بازار ایران اکنون توانایی جذب سالانه یک میلیون خودرو را دارد که این شرایط بزرگترین مزیت برای ورود فناوری پیشرفته، تولید مشترک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو است. کارشناسان معتقدند، در صورتی که دولت حمایت خود را از خودروسازان داخلی قطع کند، این صنعت قادر به ادامه حیات نخواهد بود.قطعه‌سازان نیز در خصوص واردات خودرو اظهار نظر کردند: «چنانچه هدف از واردات خودرو اصلاح&nbsp; این صنعت باشد، قابل پذیرش است و موجب توسعه آن در کشور خواهد شد».قطعه‌سازان می‌افزایند: «هیچ ارتباطی بین واردات خودرو با رکود این صنعت در کشور و کاهش قیمت آن وجود ندارد و به دلیل کمبود یا گران بودن قطعات یدکی، به مرور زمان استقبال از خودروهای خارجی کمرنگ می‌شود».قطعه‌سازان بر این باورند، «افرادی به دنبال واردات هستند که در تولید نقش ندارند بنابراین واردات خودرو باید با نظارت دولت و تولیدکنندگان این بخش در چارچوب برنامه‌ای منسجم باشد و در نهایت موجب بهبود کیفیت و تعیین قیمت مناسب برای مصرف کننده شود. قطعه سازان، صنعت خودروسازی را قادر به رقابت با سایر کشورهای تولید کننده می‌دانند و معتقدند: «در صورت واردات بی رویه، صنعت خودرو با افت تولید مواجه می‌شوند که در نهایت شاخص اقتصاد ملی منفی خواهد شد.»عده‌ای از مخالفان واردات خودرو معتقدند که: «با توجه به کیفیت تولید داخلی و فناوری ضعیف آن، در صورت آزاد سازی واردات، صنعت خودروسازی در ایران توان رقابتی با خودروهای وارداتی را نداشته و راه افول و نابودی را طی خواهد کرد. در صورت واردات، هیچ کشوری فناوری ساخت خودرو را در اختیار ایران نخواهد گذاشت، بنابراین زمینه رشد این صنعت از بین می‌رود. در صورتی که جلوی ورود خودرو گرفته شود، کشورهای دیگر بیشتر تمایل دارند که برای به دست آوردن بخشی از بازار ایران، فناوری خود را در اختیار ما قرار دهند.»از سویی دیگر مصرف بالا یکی از مشکلات اصلی خودروهای داخلی است درحالی‌که بعضی از خودروهای معتبر خارجی در هر 100 کیلومتر کمتر از 2 لیتر سوخت مصرف می‌کنند خودروهای ساخت داخل، مصرفی بیش از 11 لیتر دارند که این موضوع زیان‌های زیست محیطی جبران ناپذیری برجای می‌گذارد.هر چند با آزادسازی ورود خودرو به کشور، مصرف کنندگان داخلی می‌توانند خودروهای با کیفیت بالاتر و قیمت به مراتب کمتر از خودروی داخلی دسترسی داشته باشند، ولی تبعات منفی آن آثار زیانباری به اقتصاد کشور دارد، سیاست کشورهای در حال توسعه از تولید خودرو، تشویق مردم برای خرید خودروهای ارزان مناسب است که این سیاست در ایران متأسفانه عکس شده و مصرف کننده داخلی، باید خودرو را با قیمت بالاتر از بازار جهانی خریداری کنند خودروسازی ایران از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش، زمان تحویل و در نهایت رضایت مشتری همچنان با مشکل رو به رو هستند. مصرف کننده داخلی در صورتی که از کیفیت محصول داخلی و عادلانه بودن قیمت آن اطمینان داشته باشد، مسلما حمایت از تولید داخلی را در اولویت داشته و هرگز به سوی خرید تولیدات خارجی نخواهد رفت.کیفیت خودروهای خارجی در سال‌های اخیر به نحو چشمگیری بهبود یافته و شرکت‌های خارجی تمام تلاش خود را برای تولید بهتر و جلب مشتری به کار می‌گیرند و ایران همچنان اصرار به تولید خودروهای نامرغوب و از رده خارج دارد.در پایان باید گفت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه ورود خودرو در حد محدود برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه برای رشد این صنعت، تولید مشترک خودرو با شرکت‌های معتبر، جلوگیری از تولید خودروهای از رده خارج، قیمت‌گذاری عادلانه برای جذب مصرف کننده داخلی نسخه درمان صنعت خودروی کشور می‌باشد.

      241 تن مواد معدنی با بهره‌‏برداری از44 معدن جدید به ذخایر معدنی استان خراسان افزوده شد

      241 تن مواد معدنی با بهره‌‏برداری از44 معدن جدید به ذخایر معدنی استان خراسان افزوده شد

      <font color=#0000ff><strong>درسال گذشته با بهره‌‏برداری از 44 معدن جدید241 میلیون تن مواد معدنی به ذخایرمعدنی استان خراسان افزوده شد .</strong></font><font color=#000000><strong>به گزارش ایلنا,مهندس علی فلاح رستگار, رییس اداره نظارت برمعادن این سازمان,با بیان این مطلب افزود:‌‏مواد معدنی معادن فوق شامل گچ خاکی , مرمریت , مرمر , گرانیت, بنتونیت , باریت‌‏, کرومیت , منیزیت , آهک , تراورتن , دلومیت و گچ است,که در شهرستان‌‏های مشهد, بجستان , بجنورد , سبزوار, بیرجند, فردوس, تربت حیدریه‌‏, سربیشه , نهبندان, اشخانه , اسفراین , بردسکن, خواف, قاین , کاشمر , گلاباد, شیروان و با 41 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال برای 389 نفر به بهره برداری رسیده است.وی گفت: با بهره برداری از این معادن مجموع معادن فعال استان به 312 معدن رسیده و 4 هزار و350 نفر در این بخش به طور مستقیم مشغول به کار شده‌‏اند.رییس اداره نظارت بر معادن سازمان صنایع و معادن استان,گفت: در سال 82 , 50 فقره مجوز برداشت موقت با استخراج اسمی بالغ بر644 هزار تن و اشتغال‌‏زایی بالغ بر150 نفر نیز صادر شده است.به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع و معادن خراسان,وی با مقایسه آمارها نسبت به سال 81 گفت:با نگاه به آمارهای موجود در سال 82 می‌‏توان به رشد خوب 8/164 درصدی ذخیره مواد معدنی و 8/15 درصدی در صدور پروانه بهره برداری نسبت به سال 81 اشاره کرد,که این امر می‌‏تواند حکایت از جهت‌‏گیری مناسب سرمایه‌‏گذاران به سمت سرمایه‌‏گذاری در معادن با ذخایر بالا داشته باشد.</strong></font>

      مجتمع پتروشیمی بندر امام به بخش خصوصی واگذار می‌‏شود

      مجتمع پتروشیمی بندر امام به بخش خصوصی واگذار می‌‏شود

      <font color=#0000ff><strong>مجتمع پتروشیمی بندر امام به بخش خصوصی واگذار می‌‏شود.</strong></font><font color=#000000><strong>به گزارش ایلنا,مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام گفت:براساس برنامه‌های دولت قرار است, این شرکت در آینده به بخش خصوصی واگذار شود که با فراهم شدن تدریجی زمینه‌های سرمایه‌‏گذاری خارجی در ایران، سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند سهام این شرکت را خریداری کنند.عباس شعری مقدم، در آستانه هفتمین همایش بین‌المللی پتروشیمی، موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی و فراهم بودن امکان صادرات محصولات تولیدی، برخورداری از کارکنان توانمند و تولید متنوع، سودآوری مستمر طی9 سال گذشته، در حال اجرا بودن طرح‌‏های توسعه‌ای با صرفه اقتصادی بالا و تولید ارز قابل توجه و مصرف ارز اندک را از مزیت‌‏های مهم مجتمع پتروشیمی بندر امام خواند. وی گفت:مجتمع پتروشیمی بندر امام به دلیل تولید حدود30 نوع فرآورده مختلف و داشتن7/1 میلیون تن ظرفیت، امروزه در خاورمیانه موقعیت بی‌نظیری دارد و به طور قطع مجتمعی با این مشخصات را نمی‌توان در منطقه یافت و در سطح جهان نیز احتمالا بین ده مجتمع بزرگ دنیا است.شعری مقدم همچنین تصریح کرد: در حال‌‏حاضر به جز واحدهای nf، آروماتیک و پارازایلین که با مشکل کمبود خوراک مواجه هستند، کلیه واحدها با توان بیش از ظرفیت خود کار می‌کنند که در مورد واحد nf با توجه به راه‌اندازی واحدهای 1300، l1200 به نظر می‌رسد که در سال جاری با مشکل خوراک مواجه نباشیم. وی،ادامه داد: این شرکت برای تامین خوراک واحد آروماتیک نیز در حال مذاکره با شرکت ملی پالایش و پخش است تا چنانچه خوراک تعهد شده از طرف آنان از طریق پالایشگاه آبادان میسر نباشد، از طریق سایر طرح‌‏های توسعه‌ای آنها در خلیج فارس تامین شود. شعری مقدم، کاهش 50 درصدی گازهای ارسالی به مشعل‌ها، بازیافت مواد و روغن‌‏های زائد، ساماندهی سیستم دفن ضایعات جامد آلاینده محیط زیست، بازیافت و جلوگیری از هدر رفتن انرژی حرارتی را از جمله اقدامات این مجتمع برای کاهش آلایندگی محیط زیست دانست.به گفته وی، این مجتمع به منظور توسعه فضای سبز، اقدام به کشت 2 میلیون و 100 هزار اصله درخت حرا در خورهای اطراف، ایجاد 18 هزار هکتار فضای سبز در مجتمع و 80 هکتار فضای سبز در شهرک‌‏های مسکونی کرده است.شعری مقدم، اخذ گواهینامه زیست محیطی سری 140001 در سال 1380 را نشانگر موفقیت این مجتمع در گذراندن ممیزی‌‏های ادواری زیست محیطی اعلام کرد.وی،افزود:مقدار cod که از شاخص‌‏های مهم و مورد توجه سازمان محیط زیست است، در مدت کمی از1200 به300 واحد کاهش یافت و اکنون به50 واحد تنزل کرده است و مجتمع با خرید یک دستگاه پیچیده گران قیمت اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در مورد میزان آلودگی هوا کرده و اطلاعات آن را در اختیار اداره کل محیط زیست استان خوزستان قرار می‌دهد.شعری مقدم، نبود طرح جامع برای توسعه هم‌‏زمان و متناسب فعالیت‌‏ها در منطقه ماهشهر را از مشکلات این منطقه خواند و اظهارداشت: در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور جبران عقب‌افتادگی‌‏های ناشی از جنگ تحمیلی دست به اقدامات توسعه‌ای در منطقه ماهشهر زده، این در حالی است که هیچ یک از نهادها و ارگان‌‏های موجود در منطقه خود را با این توسعه همگام نکرده‌اند.شعری مقدم،همچنین گفت: به دلیل بی‌توجهی ارگان‌‏های مختلف برای جبران کاستی‌‏های منطقه هم اکنون شرکت ملی پتروشیمی اقدام به ساخت مدرسه، پل، تعریض جاده‌ها، رفع مشکلات نیروی انتظامی،کمک به تامین برق و آب و مسائلی از این دست در منطقه کرده، که این امور در شرح وظایف آن نمی‌گنجد و در برخی موارد مورد سوال، سرزنش و یا حتی تعقیب قانونی نیز قرار گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد، با تهیه طرح جامع توسعه، تمامی سازمان‌‏ها و ارگان‌‏ها نسبت به حل مشکلات منطقه و ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای دانش‌فنی و حرفه‌ای مردم بومی منطقه برای جذب به بازار کار کمک کنند و همچنین زمینه لازم برای مشارکت بیشتر مردم این منطقه در اجرای طرح‌‏های پتروشیمی و بخش تولید مجتمع‌‏های موجود آماده شود.گفتنی است،ششمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی در ایران از 12 اردیبهشت ماه به مدت دو روز با مشارکت جمع کثیری از سرمایه گذاران و دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی جهان و ایران در تهران برگزار می‌شود.</strong></font>

      واردات لوازم صوتی و تصویری30 درصد افزایش خواهدیافت

      واردات لوازم صوتی و تصویری30 درصد افزایش خواهدیافت

      <font color=#0000ff><strong>واردات لوازم صوتی وتصویری درسال جاری نسبت به سال قبل30 درصد افزایش خواهد یافت.</strong></font><font color=#000000><strong>مهندس محمدحسین برخوردار،مدیرعامل شرکت سام الکتریک، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب گفت:تعرفه واردات لوازم صوتی و تصویری در سال جاری به میزان 10 درصد کاهش یافته و این امر واردات را افزایش خواهد داد.عضوهیات مدیره انجمن صنایع صوتی و تصویری، با بیان این که کاهش تعرفه واردات در راستای سیاست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شده،تصریح کرد:مسوولان از مساله عضویت در سازمان تجارت جهانی به عنوان حربه‌‏ای برای کاهش تعرفه‌‏ها و نزدیک کردن آن به تعرفه‌‏های جهان استفاده می‌‏کنند.وی، همچنین افزود: برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور باید بخش‌‏های صنایع و کشاورزی تقویت شود,تا با قطع درآمدهای نفتی اقتصاد کشور فلج نشود.وی، با بیان این که برای ایجاد شرایط رقابتی یکسان باید تعرفه‌‏ها افزایش یابد,تصریح کرد: با توجه به نرخ دو رقمی تورم و بهره‌‏های بانکی یک رقمی بودن این نرخ‌‏ها در دیگر کشورها برای ایجاد شرایط یکسان برای رقابت باید تعرفه واردات افزایش یابد.مهندس برخوردار, درخصوص سیاست‌‏های صنایع صوتی وتصویری برای صادرات, اظهارداشت: ظرف سال جاری صادرات تولیدات ایرانی به کشورهای تازه استقلال یافته شمالی آغاز خواهد شد.</strong></font>

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,144,300
تعداد بازدید امروز : 43,328
تعداد بازدید دیروز : 48,683
تعداد بازدید هفته : 43,328
تعداد بازدید این ماه : 443,405
آخرین به روزرسانی : 1399/09/08 16:25

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.