گویا واردات خودرو سوژه روز! یا بهانه ای باز برای مصاحبه این یا آن وزیر تبدیل شده و برای گویندگان اخبار نه هزینه ای دارد و نه مسئولیتی متوجه آنها است زیرا از ابتدای امسال و بلکه از اواخر سال گذشته تاکنون چندین بار ورود یا ممنوعیت رسمی واردات خودرو مطرح گردیده است. وزیر تایید می کند که واردات خودرو خواهیم داشت و بلافاصله در جریان بازدید یا ضیافت شام گویا سیاست تغییر می کند و رئیس سازمان گسترش ونوسازی که مهمترین متولی تولید خودرو درکشور است اعلام می کند که با تیتر درشت بنویسید: واردات خودرو در سال آینده انجام نمی شود.هنوز جوهر قلم خبرنگاران از خبرپیش گفته خشک نشده که می گویند چون در بودجه سال 83 رقمی همچون سال 82 برای حقوق گمرکی ناشی از واردات خودرو منظور گردیده لذا واردات خودرو صورت خواهد گرفت.به فاصله چند هفته بعد وزارت بازرگانی می گوید وزارت صنایع مسئول عدم ورود خودرو است و سرانجام آخرین افاضات آقایان انداختن تقصیر ممنوعیت ورود خودرو به گردن وزارت بازرگانی اعلام می شود که ثبت سفارش نمی کند! به نظر می رسد مسئولان نمی دانند که مردم پشت پرده این بازی ها را می دانند. به جدیدترین خبرهای این «قصه طولانی» توجه کنید.افزایش قیمت خودرو موقتی است اسحاق جهانگیری همچنین گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو درکشور موقتی است. وی اطمینان داد قیمت خودرو هرچه زودتر به حالت طبیعی باز می گردد. به گزارش واحد مرکزی خبر اسحاق جهانگیری گفت: به طور معمول هر سال در ایام نزدیک به عید، قیمت خودرو قدری افزایش می یابد و امسال نیز تغییر درشماره گذاری خودروها کندی عرضه خودرو به بازار و در نتیجه افزایش قیمت را سبب شد. وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: سیاست صنعت خودروسازی این است که با افزایش تولید قیمتها را کاهش دهد.وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: در جلسه اخیر کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات خودرو دوزیر صنایع و معادن اعلام کرد: در جلسه اخیر کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات خودرو در سال آینده 147 درصد تعیین و تصویب شد.اسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاح خط تولید کامیونت در گروه خودروسازی بهمن گفت: پیشنهاد وزارت صنایع و معادن برای تعرفه واردات خودرو از 170 درصد فعلی به 130 درصد بود و این از استثنائات است که این وزارتخانه پیشنهاد تعرفه پایین تری را می دهد. به گزارش ایرنا وی افزود: دلیل پیشنهاد این وزارتخانه برای کاهش نرخ تعرفه، اطمینان از توانمندی خودروسازان داخلی است و با این تعرفه هیچ مشکلی برای صنعت خودرو کشور به وجود نخواهد آمد. جهانگیری در مورد قیمت خودرو گفت: در سه سال گذشته که بهای اکثر کالاها مطابق نرخ تورم افزایش یافته، قیمت خودرو یا ثابت مانده یا کاهش یافته است. وی افزود: هر ساله در ایام پایانی سال با افزایش قیمت خودرو مواجه هستیم اما در ماه پایانی امسال با تغییر مقررات شماره گذاری، عرضه خودرو کمی با کندی مواجه شده که امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع شود. افزایش قیمت کنونی موقت است و مردم نباید در این مورد نگران باشند. جهانگیری ادامه داد: سیاست وزارت صنایع و معادن در مورد کاهش قیمت خودرو جدی است اما قیمت خودرو مساله ای دستوری نیست که از خودروسازان خواسته شود مثلا چند درصد قیمت خودرو را کاهش دهند بلکه از آنها خواسته ایم با افزایش شمارگان تولید بتوانند موجب کاهش قیمت شوند. وی گفت: پیش بینی می شود تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون دستگاه برسد که به همین نسبت یک تغییر جدیدی در بازار خودرو ایجاد خواهد شد هر چند این مطالب به معنای این نیست که قیمت خودرو حتما کاهش می یابد اما به گونه ای خواهد بود که هم مردم و هم خودروسازان راضی خواهند بود. وزیر صنایع و معادن در مورد تولید کامیون در کشور گفت: امیدوارم گروه بهمن که وارد مرحله تولید کامیونت در کشور شده، به یکی از خودروسازان بزرگ بخش غیردولتی تبدیل شود. به گزارش ایرنا جهانگیری افزود: کشور در بخش کامیون و کامیونت اکنون با یک تقاضای جدی مواجه است و تولید کامیون و کامیونت در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 90 درصد افزایش داشت. وی ادامه داد: بازار همچنان نیازمند کامیون و کامیونت است و تولید این محصول در گروه خودروسازی بهمن، می تواند بخشی از نیازهای کشور به این محصول را تامین کند. جهانگیری در مورد واردات خودرو گفت: واردات خودرو از نظر وزارت صنایع و معادن مشکلی ندارد اما اینکه ثبت سفارش واردات خودرو انجام بشود یا نه، بر عهده وزارت بازرگانی است هر چند که دولت در سال 83 رقم قابل توجهی را به عنوان درآمد واردات خودرو در بودجه لحاظ کرده است. وی افزود: نرخ تعرفه  های واردات در سال آینده برای کل کالاها نهایی شده و به زودی برای اجرا از سال 83 ابلاغ خواهد شد

تعرفه واردات خودرو از ??? درصد کنونی به ??? درصد برای سال آینده کاهش یافت.به گزارش خبرنگار ما اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در مراسم راه اندازی دو خط تولید جدید در گروه خودروسازی بهمن با بیان این مطلب، گفت: وزارت صنایع و معادن پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو در سال آینده به ??? درصد تعرفه پایه را به وزارت بازرگانی ارایه کرده بود که براساس حجم موتور افزایش پیدا کند اما با تشکیل کمیسیون ماده یک با حضور اکثر وزرای ذی ربط این تعرفه برای واردات خودرو در سال آینده به ??? درصد افزایش یافت.از آنجا که در بودجه دولت رقم قابل توجهی برای درآمد از محل واردات خودرو پیش بینی شده این کار باید صورت گیرد و این واردات تاثیری در فعالیت خودروسازان کشور ندارد و به توانمندی آنان اطمینان دارم.وی گفت: به طور معمول در ایام نزدیک عید با افزایش قیمت خودرو مواجه هستیم و امسال نیز با تغییراتی که در روند شماره گذاری خودروها ایجاد شده عرضه خودرو در روزهای پایانی سال کمتر و قیمت خودرو اندکی افزایش یافته که این افزایش کوتاه مدت بوده و جای نگرانی ندارد؛ چرا که سیاست صنعت خودروسازی کاهش قیمت ها از طریق افزایش تولید است و کاهش قیمت امری دستوری نیست که وزارت صنایع خودروسازان را مکلف به انجام آن کند. جهانگیری با پیش بینی اینکه تولید خودرو در سال آینده به حدود یک میلیون دستگاه می رسد، گفت: در حال حاضر، تقاضای زیادی برای کامیون های نیمه سنگین و سنگین در کشور وجود دارد و علی رغم رشد ?? درصدی تولید در ?? ماه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، تقاضا برای این محصول همچنان وجود دارد و علت این امر آن است که تعهدات شرکت های تولید کامیون بیش از توان تولید آنان است.در ادامه این مراسم وزیر صنایع و معادن اولین مرحله از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط شرکت سایپا را با تحویل خودروهای جایگزین شده به صاحبان آنها آغاز کرد.در چارچوب این طرح بیش از یک میلیون خودرو فرسوده از رده خارج خواهد شد و سالانه ??? هزار خودرو جدید جایگزین خودروهای فرسوده می شود.در این مراسم خط تولید کامیون های کلاس متوسط شرکت سایپا نیز افتتاح شد.صنعت خودرو زیان ده است رضا وییسه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع درمورد تعرفه ??? درصدی واردات خودرو در سال آینده گفت: میزان تاثیر کاهش این تعرفه در کاهش قیمت خودرو بستگی به شرایط روز و قدرت خرید مردم دارد و آن چیزی که به عنوان عامل حمایت از صنایع داخلی می شناسیم همه در شکل گیری این کاهش تعیین کننده است.وی سال آینده را سال مصرف کننده خودرو دانست و بدون اشاره به کاهش قیمت ها در سال آینده مشکل کاهش تولید خودروسازان را رد کرد و عدم عرضه را به دلیل مشکل شماره گذاری اعلام کرد و تاکید کرد در روزهای آینده این مشکل رفع می شود.وی درمورد خصوصی سازی صنعت خودرو گفت: علاوه بر اینکه این صنایع زیان ده هستند سازمان خصوصی سازی تشکیلات و امکانات و ساختار لازم برای خصوصی سازی این صنایع را ندارد و باید این صنایع پیش از خصوصی سازی نوسازی شود.<br>

10 هزار میلیارد ریال‌ تسهیلات‌ برای‌ طرح‌های‌ مختلف‌ بخش‌ صنایع‌ و معادن‌ از سوی‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.محسن‌ رادنیا،مدیرعامل‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌، در سومین‌ گردهمایی‌ شرکت‌های‌ مشاور بانک‌ صنعت‌ و معدن‌، میزان‌ اشتغالزایی‌ این‌ طرح‌ها را در بخش‌ صنایع‌ کوچک‌ 55 هزار فرصت‌ شغلی‌ و در بخش‌ صنایع‌ سنگین‌ نیز چشمگیر دانست‌.محسن‌ رادنیا درخصوص‌ برنامه‌های‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌ در سال‌ 83 اظهار داشت‌:بانک‌ صنعت‌ و معدن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ بانک‌ تخصصی‌ از تمام‌ ظرفیت‌ها و منابع‌ خود برای‌ توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌، تولید و صنعت‌ استفاده‌ کرده‌ و در سال‌ آتی‌ نیز تسهیلات‌ ویژه‌یی‌ به‌ بخش‌ صنایع‌ و معادن‌ اعطا خواهد کرد.مدیرعامل‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌ به‌ اعطای‌ تسهیلات‌ از محل‌ صندوق‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ اشاره‌ کرد و گفت‌: میزان‌ اعتبارات‌ اخذ شده‌ این‌ بانک‌ از صندوق‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ ظرف‌ سال‌ جاری‌ یک‌ میلیارد و یکصد میلیون‌ دلار بوده‌ است‌.رادنیا، با اشاره‌ به‌ توسعه‌ فعالیت‌های‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌ در سراسر کشور گفت‌: هدف‌ از افتتاح‌ شعب‌ در مراکز استان‌ها برنامه‌ریزی‌ متمرکز و اجرای‌ غیرمتمرکز است‌ و تاکنون‌ شعب‌ این‌ بانک‌ در تمام‌ استان‌ها به‌ جز 4 استان‌ اصفهان‌، کردستان‌، کهگیلویه‌ و هرمزگان‌ فعال‌ هستند. وی‌ همچنین‌ تصریح‌ کرد:بانک‌ صنعت‌ و معدن‌ قصد سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ ندارد و از طریق‌ شرکت‌های‌ وابسته‌ به‌ بانک‌ سرمایه‌گذاری‌ های‌ خود را انجام‌ می‌دهد.مدیرعامل‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌، از واگذاری‌ شرکت‌های‌ وابسته‌ به‌ این‌ بانک‌ خبر داد و گفت‌:تا پایان‌ سال‌ 83، اکثر شرکت‌های‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ بانک‌ واگذار می‌شوند و با واگذاری‌های‌ انجام‌ شده‌، تاکنون‌ تعداد این‌ شرکت‌ها به‌ 13 واحد کاهش‌ یافته‌ و مبلغی‌ که‌ واگذار شده‌ حدود 200 میلیارد تومان‌ است‌.رادنیا تصریح‌ کرد: با شروع‌ فعالیت‌ شرکت‌های‌ مهندسی‌ مشاور که‌ وظیفه‌ ارزیابی‌ و بررسی‌ طرح‌های‌ پیشنهادی‌به‌ بانک‌ را بر عهده‌ دارند مدت‌ بررسی‌ طرح‌ها از 18 ماه‌ به‌ 4 ماه‌ کاهش‌ یافته‌ است‌.رادنیا، با اشاره‌ به‌ عدم‌ نظارت‌ بر عملکرد بانک‌ها در اعطای‌ تسهیلات‌ گفت‌:با استفاده‌ از خدمات‌ شرکت‌های‌ مشاور، روند ارزیابی‌ طرح‌ها و نظارت‌ بر اعطای‌ تسهیلات‌ از سوی‌ بانک‌ها بهبود خواهدیافت‌.<br>

مدیر عامل‌ شرکت‌ بازرگانی‌ پتروشیمی‌ ایران‌ گفت‌: از ابتدای‌ سال‌ 1382 تاکنون‌ 4 میلیون‌ و 386 هزارتن‌ محصولات‌ پتروشیمی‌ به‌ ارزش‌ یک‌ میلیارد و 152 میلیون‌ دلار صادر شده‌ است‌ .محمد احتیاطی‌ افزود: رقم‌ صادرات‌ پتروشیمی‌ در مقایسه‌ با مدت‌ مشابه‌ سال‌ قبل‌ بر حسب‌ تناژ و ارزش‌ به‌ ترتیب‌ با رشد 9 درصد و20 درصد همراه‌ بوده‌ است‌. وی‌ اظهار داشت‌: از ابتدای‌ سال‌ 1382 تاکنون‌ فروش‌ داخلی‌ شرکت‌ بازرگانی‌ پتروشیمی‌ ایران‌ 4 میلیون‌ و 415 هزار تن‌ به‌ ارزش‌ 8905 میلیارد ریال‌ بوده‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با مدت‌ مشابه‌ سال‌ قبل‌ بر حسب‌ تناژ و ارزش‌ با رشد 5درصد و 23درصد همراه‌ است‌. وی‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ شرکت‌ بازرگانی‌ پتروشیمی‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ بازوی‌ تجاری‌ شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ است‌ ، گفت‌: در سال‌ جاری‌ تاکنون‌ عمده‌ بازارهای‌ صادراتی‌ محصولات‌ پتروشیمی‌ 52 درصد خاور دور، 15درصد هند، 13درصد خاورمیانه‌، 10درصد آسیای‌ جنوبی‌ شرقی‌ بوده‌ و مابقی‌، بازارهای‌ اروپایی‌ غربی‌ و شرقی‌، آفریقا، آسیای‌ میانه‌ و ... بوده‌ است‌. «احتیاطی‌» برنامه‌ صادرات‌ سال‌ آینده‌ این‌ شرکت‌ را 7 میلیون‌ و 280 هزار تن‌ به‌ ارزش‌ 2 میلیارد دلار اعلام‌ کرد و گفت‌: این‌ برنامه‌ سهم‌ مهمی‌ در شکوفایی‌ اقتصادی‌ و رونق‌ صنعت‌ پتروشیمی‌ در ایران‌ خواهد داشت‌. وی‌ افزود: در این‌ راستا با توسعه‌ توانمندی‌ صادرات‌ ایران‌ می‌باید بازارهای‌ فعلی‌ محصولات‌ تولیدی‌ پتروشمی‌ ایران‌ توسعه‌ یابد و بازارهای‌ جدید ایجاد شود.<br>

<img height=198 src="http://www.donya-e-eqtesad.com/images/031221.jpg" width=300 border=0>در جلسه‌ای ?ه با حضور مسئولان سازمان صنایع دستی ایران، استاندار ?رمان و قائم‌مقام ستاد بازسازی شهرستان بم تش?یل شد راه?ارهای اجرایی طرح ضربتی آموزش صنایع دستی با هدف آموزش، ترویج و ایجاد اشتغال برای حادثه‌دیدگان شهرستان بم بررسی شد.به گزارش مهر، د?تر حاجی پور عضو هیات مدیره سازمان صنایع دستی ایران در این جلسه با اشاره به اهمیت و جایگاه صنایع دستی در رشد و بالندگی جامعه اظهار داشت با توجه به شرایط ویژه مردم منطقه آموزش صنایع دستی خصوصا رشته‌هایی ?ه از نظر تولید و بازار فروش&nbsp; در سطح بالایی قرار دارد در ایجاد اشتغال و ?اهش فشارهای روحی و روانی تاثیر بسزایی خواهد داشت.?ریمی‌استاندار ?رمان نیز یادآور شد: با توجه به اهمیت آموزش صنایع دستی علاقه‌مندیم هر چه سریعتر بحث آموزش آغاز شود و هزینه‌هایی ?ه برای آموزش صرف می‌شود را باید نوعی سرمایه گذاری دراز مدت دانست ?ه باعث تامین اشتغال مردم منطقه می‌شود.وی در ادامه افزود: برای دستیابی به این هدف ?میته‌ای متش?ل از مدیران صنایع دستی و مسوولان استان تش?یل تا ضمن بررسی نسبت به پیگیری و نظارت بر اجرای طرح بر اساس جدول تنظیمی‌اقدام نمایند.آقای علوم قائم مقام ستاد بازسازی شهرستان بم نیز اظهار داشت: به منظور دستیابی&nbsp; به اهداف پیش بینی شده در طرح ضربتی اشتغال ?ه توسط سازمان صنایع دستی ایران تهیه شده ستاد بازسازی تعداد 10 مر?ز در مناطقی ?ه زلزله زدگان اس?ان موقت خواهند یافت در اختیار سازمان قرار خواهد داد تا بتوان با جذب هنرجو و ایجاد آموزش و به طبع اشتغال مولد، بخشی از آلام مردم منطقه را تس?ین بخشید.گفتنی است: میزان اعتبار پیش بینی شده برای برگزاری این ?لاس‌ها 1600 میلیون ریال برآورده شده است.<br>
&nbsp;<br>
&nbsp;

&nbsp;معاون طرح و برنامه شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: دولت در برخی مناطق محروم و با این نگاه که با ایجاد شهرک‌های صنعتی می‌توان صنعتی شدن در آن مناطق را توسعه داد، یارانه‌هایی را پرداخت می‌کند. «شکر الله فائز» افزود: ساخت شهرک‌های صنعتی استان تهران با سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع صورت گرفته و برای راه اندازی این شهرک‌ها بودجه ای از طرف دولت به این موضوع اختصاص نمی‌یابد. وی اظهار داشت: دولت یکسری اعتبارات عمرانی برای ایجاد امکانات زیربنایی در مناطق محروم در نظر می‌گیرد، ولی در استان تهران به دلیل این که واحدهای صنعتی از توان مالی بالاتری برخوردار هستند، این یارانه‌ها پرداخت نشده است. وی در خصوص این که شهرک‌های صنعتی یک شرکت دولتی است یا خصوصی، افزود: شهرک‌های صنعتی یک شرکت «هزینه - درآمد» است یعنی سهامش متعلق به دولت است ولی هیچ گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، افزود: یعنی برای ایجاد یک شهرک صنعتی ما از صاحبان صنایع هزینه‌ای را دریافت کرده و در مقابل نیز امکانات زیر بنایی را برای آنان ایجاد می‌کنیم. این مقام مسوول در شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، خاطر نشان کرد: با ایجاد شهرک صنعتی، دولت در برنامه‌ریزی‌های خود به راحتی می‌تواند امکانات مورد نیاز در ساخت یک شهرک صنعتی را پیش‌بینی و در نهایت مهیا کند. <br>
&nbsp;

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: برای مقابله با واردات بی‌رویه فولاد به کشور و حمایت از صنعت فولاد کشور، می‌توان مانند همه کشورهای جهان از اهرم&nbsp; تعرفه استفاده کرد.حسین مصیب‌زاده در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه در سال جاری بیش از 6 میلیون تن فولاد به کشور وارد شده، پیشنهاد کرد: نرخ تعرفه واردات فولاد برای سال آینده به 30 درصد برسد.وی افزود:&nbsp; صنعت فولاد نیازمند حمایت منطقی است. از این رو برای تحقق این مهم شایسته است که حمایت‌های تعرفه‌ای تا پنج سال تداوم داشته باشد و هر سال 5 درصد نیز از نرخ آن کاسته شود و در سال پنجم به صفر برسد..مصیب‌زاده ادامه داد: به دلیل کنترل نشدن واردات فولاد به کشور به ویژه از کشورهای آسیای میانه و پایین‌ بودن نرخ تعرفه واردات، بازار محصولات فولادی کشور از سال 78 تاکنون هیچ گاه از ثبات لازم برخوردار نبوده و بخش خصوصی صنعت فولاد را زمین‌گیر کرده است. <br>
&nbsp;

بازارهای بین‌المللی ذغال سنگ تنها 11 درصد تولید جهانی ذغال سنگ را تشکیل می‌دهد. ارقام اصلی تجارت بین‌المللی این ماده معدنی را فروش ذغال سنگ به استرالیا به ژاپن و صادرات ذغال سنگ ایالات متحده به آفریقای جنوبی و اروپا تشکیل می‌دهند.قاره اروپا با 56 درصد و قاره آسیا با 35 درصد واردات جهانی ذغال سنگ حرارتی در رأس قرار دارند.مهمترین کشورهای صادرکننده ذغال سنگ استرالیا با صادراتی حدود 130 میلیون تن می‌باشد و از این نظر رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. کشور&nbsp; ایالات متحده آمریکا با 64 میلیون‌ تن و آفریقای جنوبی با 52 میلیون تن ذغال سنگ در مقام‌های بعدی قرار دارند. از طرفی ایران با اینکه جزو 20 کشور دنیا از نظر ذخایر ذغال سنگ است اما با تولید یک میلیون تن ذغال‌ سنگ کنستانتره&nbsp; در سال در رده‌بندی جهانی در رتبه چهلم قرار دارد که این موضوع بیانگر آن است که باید برنامه‌ریزی اصولی در بخش‌ معادن ذغال سنگ صورت پذیرد چرا که افزایش قیمت کک در بازارهای جهانی از 70 دلار به 250 دلار به ازای هر تن و بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل در ایران از موانع اصلی تأمین ذغال سنگ در آِینده به شمار می‌رود.به طوری که اتخاذ سیاست‌های مبنی بر کاهش هزینه‌ها در معادن ذغال سنگ و بررسی لایحه‌هایی از ذغال سنگ که قابلیت&nbsp; مکانیزاسیون دارند، باید در اولویت اصلی در برنامه‌های توسعه آینده کشور قرار گیرد. بنابراین با بهره‌گیری از روش‌های مکانیزه ادغام معادن کوچک با یکدیگر و حذف معادن غیر اقتصادی می‌توان تولید ذغال سنگ&nbsp; را تا حدود قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.هفته گذشته برای اولین بار در ایران طرح استخراج ذغال سنگ با استفاده از دستگاه‌های تمام مکانیزه به مرحله اجراء درآمد. در این معدن از دستگاه road header برای پیشروی و تونلزنی و از sheaer برای حفر ذغال سنگ استفاده می‌شود.استخراج ذغال سنگ در ایران طی سال‌های گذشته به روش سنتی و در مناطقی بر حسب شرایط&nbsp; لایحه‌های ذغال سنگ به روش نیمه‌ مکانیزه صورت می‌گرفت. به طوری که کارگران در شرایط سخت و به صورت خوابیده و با دستگاه پیکور و حمل و نقل کاملا سنتی ذغال سنگ را استخراج می‌کردند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز کوره‌های فولاد سازی ذوب آهن اصفهان را تأمین کنند.اجرای این سیستم استخراج در بلند مدت برای واحدهای ذغال سنگی در ایران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد که تورم نیروی انسانی، افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، غیراقتصادی شدن تولید ذغال سنگ و در نهایت تلف شدن ماده معدنی از نتایج&nbsp; حاصل از این نوع سیستم استخراجی است. به همین دلیل دولت برای خروج از این بحران باید دو راهکار اتخاذ ‌کند. یکی اینکه واحدهای کنونی اصلاح ساختار آنها را در اولویت قرار دهد، به عبارتی نیروی انسانی به حداقل ممکن برساند تا هزینه‌ها کاهش یابد و نهایتا واحدهای ذغالی از ضرردهی رهایی یابند. دوم اینکه به دنبال پتانسیل‌های جدید برود و معادن ذغال سنگ را اکتشاف کند که استخراج آنها با حداقل هزینه‌ها&nbsp; صورت بگیرد یا اینکه بتوان تا حد ممکن از روش‌های مکانیزه جهت استخراج این معادن استفاده کند.<br>حال دولت در اجرای این استراتژی تا حدودی موفق عمل کرده است، چرا که واحدهای ذغال سنگی که طی سال‌های گذشته ضررده بودند، با کاهش نیروی انسانی هم اکنون سودده شده‌اند به طوری که تا 2 سال پیش یک شرکت ذغال سنگی در ایران حدود 1 میلیارد تومان در سال ضرر می‌داد اما هم اکنون نه تنها این واحد بلکه اکثر&nbsp; شرکت‌های ذغال سنگی در ایران تقریبا از این موضوع رهایی یافته‌اند اما در اجرای طرح مکانیزاسیون معادن ذغال سنگ دولت با دو مساله روبه‌رو است یکی اینکه تمام لایه‌های ذغال سنگ ایران قابلیت مکانیزاسیون ندارند و دیگر اینکه نبود تجربه لازم برای طراحی اینچنین پروژه‌هایی مشکلاتی برای تصمیم گیران دولتی&nbsp; ایجاد کرده است که لازم است در این شرایط تحقیقات و مطالعات بیشتری در زمینه مکانیزاسیون معادن در دستور کار قرار گیرد. با تمام این اوصاف&nbsp; طرح استخراج ذغال سنگ به روش‌های مکانیزه در منطقه ذغال خیز طبس پرورده یک به اجرا درآمد که این مقوله نوید دهنده آینده درخشان برای صنعت معدنکاری کشور است.<br>اجرای طرح مکانیزاسیون در معادن ذغال سنگ دارای مزیت نسبی است&nbsp; که کاهش نیروی انسانی، سرعت در عملیات استخراج، تولید اقتصادی ماده معدنی، ایمنی بالا و کمتر تلف شدن ماده معدنی از فواید آن است. <br>&nbsp;

جمعی از ?ارشناسان اقتصادى می گویند : قاچاق ?الا ی? معضل مهم اقتصادى است ?ه صنعت و اقتصاد ?شور را دچار اختلال می ?ند. آنها در حاشیه نشست بررسی وضعیت ورود ?الاهاى خارجی به داخل ?ه در محل اداره بازرگانی بروجرد تش?یل شد، درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزودند : بحث قاچاق ?الا سالها به عنوان ی? ناهنجارى اقتصادى و اجتماعی در?شور مطرح <br>بوده و مبارزه باآن تا?نون بدون علت یابی و بسیار سطحی صورت گرفته است . "رامین ولیپور"?ارشناس اقتصادى اداره بازرگانی بروجرد گفت : ضعف نظارتی <br>در مرزها و گمر? از دلایل ورود انواع ?الاهاى خارجی به داخل ?شور است . ی? ?ارشناس اقتصادى شر?ت حمایت از تولید?نندگان بروجرد در این خصوص گفت : تولیدات داخلی ?شور بدلیل عدم توان مقابله با تولیدات ?شورهاى صنعتی و پیشرفته بعضا در انبارها انباشته شده و قاچاقچیان ?الا با وارد نمودن انواع ?الاها اقتصاد ?شور را ضعیف می ?نند. <br>"علی ?ردى " افزود : پارچه ، ش?ر و چاى از جمله ?اهایی است ?ه از طریق مرزها به ?شور وارد میشود. ی?ی از ?ارشناسان اداره صنایع و معادن بروجرد نیز گفت : واحدهاى داخلی <br>?شور به دلیل بالا بودن هزینه هاى جانبی از جمله آب، برق و دستمزد ?ارگران محصولات خود را با ظرفیت اند? و قیمت بالا ارایه می دهند ?ه همه اقشار جامعه نمی توانند از آنها استفاده نمایند. <br>"عبدالعظیم میرزایی " بحث اقتصادى و اشتغال در نقاط مرزى را در بوجود آمدن پدیده قاچاق ?الا موثر عنوان ?رد و افزود : با ?نترل مرزها و گمر? می توان از ورود ?الاهاى خارجی به داخل ?شور جلوگیرى نمود و تولیدات داخلی ?شور را به نحو مطلوبترى به مردم ارایه داد. <br>وى تصریح ?رد : باتوجه بیشتر به تولید?نندگان ، صنعتگران و ?شاورزان داخل?شور و حمایت از صنایع بزرگ از جمله نساجی ، صنایع فلزى و داروسازى می توان معضل بزرگ قاچاق ?الا را از میان برداشت . <br>مسوول سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ?الا و خدمات بروجرد گفت : قاچاق ?الا در ?شور از طیف وسیعی برخوردار است و اقتصاد داخلی ?شور را دچار اختلال می ?ند. <br>"مجید آلطاها" افزود : ? قلم ?الا از جمله لوازم خانگی خارجی ، چاى و سیگار از طریق مرزهاى مختلف ?شور و به واسطه برخی مسافران به صورت پنهانی به داخل ?شور وارد می شود. <br>وى گفت : هم ا?نون سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها با هم?ارى نیروى انتظامی بروجرد طی ?نترلهاى مشتر? ، ?الاهاى قاچاق از جمله سیگار و چاى را ?ه در عمده فروشی هاى این شهر بفروش می رسد، شناسایی و با عوامل آن برخورد قانونی می نمایند. <br>ماموران نیروى انتظامی منطقه بروجرد طی هفته گذشته مقدار ی? تن چاى خارجی و تعداد زیادى لوازم ید?ی خودرو و سیگار در مبادى ورودى این شهر ?شف و ضبط ?ردند. <br>&nbsp;<br>

بانک صنعت و معدن تسهیلات تکلیفی خود را بر اساس توجیه اقتصادی و مدیریت مناسب طرح‌ها اعطا می‌کند.»<br>به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن رادنیا ـ مدیرعامل بانک صنعت و معدن ـ در جمع خبرنگاران درباره سرمایه‌گذاری توسعه‌ای توسط این بانک توضیح داد:« ‌بانک صنعت و معدن تلاش دارد به سمت سرمایه‌گذاری توسعه‌ای برود. در این راستا بیشترین نیرو در طول دو سال گذشته روی واحدهای صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای مثل توسعه شعب و ایجاد نهادهای تخصصی بوده است.»<br>وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا گفت:« تعداد شرکت‌های مشاور 50 شرکت بوده و سال گذشته و امسال 40 شرکت واگذار شده است. مبلغ واگذاری این شرکت‌ها نزدیک 200 میلیارد تومان بوده است.»<br>رادنیا با بیان اینکه بانک صنعت و معدن همانند بانک‌های تجاری سود سپرده محاسبه نمی‌کند، خاطرنشان کرد: « حق‌الوکاله‌ای که بانک صنعت و معدن روی سپرده‌ها می‌گذارد صفر است.»<br>وی ادامه ارائه تسهیلات بانکی به شرکت‌های فعال در زمینه معدن، دنبال کردن تمرکز بیشتر برای گشایش اعتبارات داخلی، ‌تقویت کادر نیروی انسانی بانک، تقویت نهادهایی مثل شرکت‌های مهندسی مشاور و نظارت بر اجرای طرح‌ها را از جمله برنامه‌های بانک صنعت و معدن در سال آینده دانست.<br>رادنیا تاکید کرد:« در راستای گسترش صنایع، بانک در مراکز صنعتی حدود 20 شعبه از این بانک در تمامی استان‌ها افتتاح می‌کند.»<br>وی افزود:« افتتاح شعب این بانک را به بانک تخصصی تبدیل نخواهد کرد، چرا که این شعب به صورت مینیاتور شده بانک صنعت و معدن مرکزی در تهران هستند.»<br>مدیرعامل بانک صنعت و معدن از عرضه اسناد اعتبارات داخلی در بورس خبر داد و گفت:« این اسناد از سال آینده از طریق بورس عرضه خواهند شد.»<br>وی تصریح کرد:« سال گذشته 900 میلیارد ریال از طریق این بانک اعتبار گشایش شده است.»<br>انتهای پیام