<strong>&nbsp;سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تصویب هیات سرمایه‌گذاران خارجی وزارت صنایع و معادن رسید که حدود 90 درصد آن مربوط به بخش‌های صنعتی ‌بوده است.»</strong><strong><font color=#0000ff>اسحاق‌جهانگیری - وزیر صنایع و معادن - در پاسخ به پرسش خبرنگار صنعت خبرگزاری دانشجویان ایران</font>(ایسنا)، گفت:« رتبه سرمایه‌گذاری مذکور به غیر از سرمایه انجام شده توسط شرکت رنو جهت ساخت ال-90 است.» </strong><strong>وی ادامه داد:«‌امسال نیز هیچ محدودیتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی نخواهیم داشت.» </strong>جهانگیری در خصوص واردات تجهیزات معدنکاری به خبرنگار ایسنا گفت:« براساس توافق انجام شده بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی قرار شد تعدادی دستگاه معدنی وارد کشور شود که تاکنون 100 دستگاه از این ماشین‌آلات وارد شده و امیدواریم ظرف امسال و سال آینده تا دو هزار دستگاه با تسهیلات ویژه و قیمتی مناسب به تدریج وارد کشور شود و در اختیار معدنکاران قرارگیرد.» وی در خصوص تولید خودرو درکشور گفت:« در حال حاضر تولیدات ایران از نظر کمی و کیفی در وضعیت خوبی قرار دارد، ولی تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و باید تلاش کنیم تا مشتریان از تولیدات رضایت کامل داشته باشند.» جهانگیری ارزش صنایع صادراتی را در سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون دلار عنوان کرد و با بیان اینکه سهم صنایع «های تک» در این میان کمتراز یک درصد بوده است گفت:« برقراری ارتباط با کشورهای پیشرفته و حرکت به سمت رشد صنایع با تکنولوژی بالا یکی از سیاستهای وزارت صنایع و معادن است.» <strong>وی در ادامه میزان تولید سیمان را طی سالجاری 32 میلیون تن اعلام کرد و افزود:« وزارت صنایع و معادن با واردات سیمان با تعرفه صفر موافق است و سیاست رشد تولید سیمان و واردات این محصول با تعرفه صفر را در سال آینده نیز ادامه خواهد داد.» </strong><strong>به گزارش ایسنا، جهانگیری با اشاره به همکاری شرکت معدن طلای کردستان و شرکت ریوتنتوی انگلیس گفت:‌ « این شرکت با دریافت مجوز اکتشاف در فاز اول به ذخایر خوبی دست یافته است و در مراحل بعدی واردعملیات استخراج و احداث کارخانه خواهد شد.» </strong>وی رشد 5/11 درصدی صنعت در طول برنامه چهارم توسعه را قابل دسترسی دانست و گفت:« با فراهم‌شدن منابع و مواد اولیه دستیابی به این هدف امکان‌پذیر خواهد بود

<strong><font color=#400040>&nbsp;سازمان گسترش و نوسازی صنایع با حضور بخش خصوصی امسال حدود 1500 میلیارد تومان در طرح‌های صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند که 10 ‌درصد این رقم توسط سازمان گسترش، 20 درصد توسط بخش خصوصی و 70 درصد آن توسط بانک‌ها تامین خواهد شد.» </font></strong><font color=#800040><strong>دکترعلیرضا امامی - مدیر دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،</strong></font> گفت:«‌ سال گذشته حدود 1800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی با مشارکت بخش خصوصی به تصویب رسید و تاسیس 33 شرکت آغاز شد.» وی سرمایه‌گذاری در صنایع حمل‌ونقل، صنایع پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین، ماشین‌آلات کشاورزی و مکانیزاسیون را از جمله سیاست‌های سازمان گسترش طی امسال عنوان کرد و گفت:« سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از دیگر اولویت‌های سازمان درسال جاری است.» <strong>امامی با اشاره به فروش 520 میلیارد تومان سهام سازمان گسترش طی سال گذشته گفت:« پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 570 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی فروخته شود.» </strong><strong>وی شرکت در مناقصه فازهای 15و16 پارس جنوبی را از دیگر برنامه‌های سازمان گسترش اعلام کرد </strong>و افزود: « استفاده از تمام ظرفیت مجتمع کشتی‌سازی فراساحل در بندرعباس یکی دیگر از برنامه‌های سازمان گسترش طی امسال است و قرارداد ساخت 6 فروند کشتی کانتینربر بین این شرکت و یک شرکت آلمانی امضاء شده است.» وی مدت این قرارداد را سه سال اعلام کرد و افزود:« مبلغ این قرارداد 188میلیون دلاراست.» وی با اشاره به برنده‌شدن سازمان گسترش در مناقصه خرید واگن قطار شهری مشهد گفت:« سازمان در راه‌اندازی قطار شهری پنج شهر بزرگ کشور نیز شرکت خواهد کرد

<font color=#0000ff><strong>وزارت‌‏خانه‌‏های صنایع و معادن و بازرگانی برای حمایت از تولیدکنندگان آلومینیوم باید تعرفه واردات را تا یک درصد کاهش دهند.</strong></font><br>
<font color=#000000><strong>همت الله فاضلی,مدیرهیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان آلومینیوم,درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران , ایلنا, با بیان این مطلب گفت: درحال حاضر تعرفه واردات آلومینیوم4 درصد است,که با توجه به قیمت بالای آن در سطح جهانی قیمت آلومینیوم وارداتی به شدت افزایش می‌‏یابد.وی, با بیان این که تولید آلومینیوم در حال حاضر 160 هزار تن در سال است,تصریح کرد: در سال جاری حجم تولید 10 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت.فاضلی, همچنین از صادرات آلومینیوم به میزان400 تا 500 هزار تن در سال به آلمان خبر داد و تصریح کرد: با وجود آن که قیمت تولیدات داخلی در سطح بین‌‏المللی نیست؛ اما صادرات آلومینیوم کشور بین 400 تا 500 هزار تن است. مدیر اتحادیه صنایع آلومینیوم, با اشاره به افزایش قیمت در سطح جهانی اظهار داشت:قیمت‌‏های داخلی با تبعیت از قیمت‌‏های جهانی افزایش یافته و این روند طبق پیش‌‏بینی‌‏ها تا سه ماه آینده ادامه خواهد یافت</strong></font>

<p>&nbsp;&nbsp; براساس آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور&nbsp;&nbsp;به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال آینده صورت پذیرد، طی پنج سال از در آمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیات وزیران در جلسه فروردین ماه خود بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن امور اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشو را تصویب کرد . <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن ، براساس قانون مذکور شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از 30 درصد باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام کنند از تاریخ تصویب کاهش سرمایه از این مشوق برخوردار نخواهند بود. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منظور از شرکت صنعتی در آیین نامه ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور هر واحد تولیدی که به صورت شرکت ( شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط با شد، است. <br>آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران <br>ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :<br>الف - شرکت صنعتی: هر واحد تولیدی که به صورت شرکت ( شخصیت حقوقی ثبت شده ) اداره شده و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط باشد <br>ب - اصلاح ساختار مالی : منظور از اصلاح ساختار مالی ، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه ( به استثنای افزایش سرمایه ازمحل گردید ارزیابی داراییها به نحوی که نسبت سرمایه به بدهیهای شرکت کمتر از سی درصد ( 30% ) نباشد. <br>ج-در آمد مشمول مالیات: در آمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت براساس اظهار نامه مالیاتی، صورتهای مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می گردد. <br>د-نسبت سرمایه به بدهی: عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهیهای شرکت. <br>هــ - بدهی : تعریف بدهی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود. <br>و- قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382 <br>ماده 2- افزایش سرمایه شرکت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (26/5/1382 ثبت آن در اداره ثبت شرکتها صورت پذیرفته و به موجب اسناد&nbsp; مدارک پرداخت آن احراز گردد، <br>مشمول مشوق برقرار شده در این آیین نامه می گردد. <br>ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده ( 2) این آیین نامه صورت گرفته باشد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد ( 20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از در آمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. <br>ماده 4- شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آیین نامه استفاده نمایند مشوقهای استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود. <br>ماده 5- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالیاتهای مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد. <br>ماده 6- شرکتهای صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آیین نامه، باید در پایان اولین سال مالی و سالهای بعد از اولین افزایش سرمایه، تاییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت ) ارایه نمایند: <br>الف میزان افزایش سرمایه پرداخت شده . <br>ب - رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی&nbsp; ( سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت در تاریخ ترازنامه ( پایان سال مالی شرکت ). <br>ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت <br>د- عدم کاهش سرمایه <br><br>
<p>&nbsp;

فرایند سخت و پیچیده استفاده بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی که در ماههای اخیر از سوی محافل اقتصادی، بخشهای خصوصی و برخی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته بود، اعتراض وزیر صنایع و معادن را برانگیخته به گونه ای که در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در گشایش اعتبار ??? طرح مصوب این بخش از حساب ذخیره ارزی شده است.اسحاق جهانگیری در این نامه با اشاره به اینکه در بیش از ??? طرح به ارزش حدود ? میلیارد دلار طرح پس از گذشت ماهها هنوز موفق به عقد قرارداد برای گشایش اعتبار نشده اند، افزوده است: در صورت گشایش اعتبار مزبور بیش از یک هزار طرح بخش خصوصی به ارزش حدود ?/? میلیارد دلار به بهره برداری می رسد که به طور مستقیم بیش از یکصد هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد. وی با بیان اینکه بخش عمده ای از طرحهای فوق در مناطق محروم هستند، از رئیس جمهور خواسته است تا بانکهای عامل را خارج از هر گونه بروکراسی و بخشنامه&nbsp; های ضد و نقیض موظف به انعقاد قرار داد با کلیه طرحهای مصوب کند.براساس برنامه سوم توسعه و با تصویب هیات امنای حساب ذخیره ارزی در حدود ?? درصد منابع حساب ذخیره ارزی باید به صورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که از زمان افتتاح این حساب و با وجود ورود ?? میلیارد دلار منبع مالی، بخش خصوصی موفق به دریافت حدود ?/? میلیارد دلار اعتبار شده است و این در حالیست که بیش از ?? میلیارد دلار تقاضا از سوی بخش خصوصی ارائه شده که تنها ?/? میلیارد دلار آن به تصویب رسیده است.بروکراسی گسترده، عدم وجود ساز و کار قانونی و اجرایی منظم و سریع، دخالتهای سلیقه ای در واگذاری یا عدم واگذاری و همچنین نگرانی نسبت به بهره وری بهینه از این منابع از سوی بخش های خصوصی از جمله عوامل کنونی کندی فرایند مذکور است. این در حالیست که دولت در طول سالهای گذشته شیوه&nbsp; های مختلف و خلاف برنامه سوم از این حساب برداشت کرده است که آخرین آن برداشت ??/? میلیارد دلار است که ?/? میلیارد دلار آن اواخر سال گذشته و ??? میلیون دلار نیز اخیرا برداشت شده است.

همه‌ بندهای طرح جامع سیمان به اجرا در خواهد آمد.به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسحاق جهانگیری - وزیر صنایع و معادن - صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود:« اصرار داریم که وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و تولیدکنندگان سیمان در چارچوب طرح جامع عمل کنند.» وی همچنین بر رعایت چارچوب‌های طرح جامع سیمان تاکید کرد. گفتنی است جهانگیری پیشتر درگفت‌وگو با ایسنا گفته بود:« بخشی از طرح جامع سیمان انجام شده است و در تعدادی از بندهای آن دوستان معتقدند که چنانچه در اجرای آنها تاخیر بیافتد به مصلحت مردم باشد.» وزیر صنایع و معادن تاکید کرده بود:« در یکی از بندهای این طرح پیش‌بینی شده که هر سه ماه یکبار قیمت سیمان براساس قیمت بازار تعدیل شود و اگر قیمت سیمان بازار بالا رفته، قیمت‌ها تا حدودی افزایش پیدا کند.» او در ادامه گفته بود:« یکی دیگر از بندهای این طرح اشاره می‌کند که سیمان از جمله کالاهای حمایتی که در دولت تصویب شده حذف شود که در این مورد اختلاف‌ نظری نیست.» جهانگیری تصریح کرده بود:« در مورد بند اول، وزارت بازرگانی معتقد است که تا حدودی واردات انجام شود و سپس در این مورد بحث شود که من نیز با نظر وزارت بازرگانی موافق هستم و امیدوارم با حدود 500 هزار تن واردات سیمان که انجام شد این بند را در دستور کار قرار دهیم<br>

با تصویب نمایندگان مجلس، دولت موظف به تهیه و تدوین سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده‌ (‌22) لایحه برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه ‌2/11 درصد و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی ‌9/16 درصد، به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از ‌14 درصد در سال ‌1383 به ‌2/16 درصد در سال ‌1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه ‌8/14 درصد برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد: توسعه‌ قابلیت‌های فناوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریان‌های سرریز فناوری در جهان و تاکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین، تقویت فوریت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر صنایع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین‌دستی آنها)، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط، بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاه‌های داده‌های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت و گسترش تولید صادرات‌گرا در چارچوب سیاست‌های بازرگانی کشور.همچنین برای تجهیز صنایع لازم در توسعه صنعتی و معدنی، دولت مکلف شد در طول سالهای برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد و از علوم و فناوری‌های نوین در کلیه‌ زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی استفاده کند.بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.تقویت شرکت‌های مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیر دولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و صنایع ناشی از فروش سهام شرکت‌های زیر مجموعه در بازار بورس تا سقف ‌49 درصد نیز از جمله مصوبات امروز نمایندگان بود.نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی با رعایت سقف‌های مصوب ماده ‌34 برنامه، تا مبلغ ‌9 میلیارد دلار از منابع خارجی در جهت ایجاد صنایع انرژی‌بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی، تعهد و تضمین دهد. همچنین دولت موظف به تامین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی شد.اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین نیز مصوبه امروز نمایندگان بود

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال آینده صورت پذیرد، در چارچوب شرایط تعین شده، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.به گزارش ایسنا، هیات وزیران در اولین جلسه فروردین‌ ماه سالجاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور را تصویب کرد.روابط عمومی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد براساس قانون مذکور شرکت‌هایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از 30 درصد باشد و همچنین شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام کنند از تاریخ تصویب کاهش سرمایه از این مشوق برخوردار نخواهند بود.منظور از شرکت صنعتی در آیین‌نامه ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور هر واحد تولیدی که به صورت شرکت از شخصیت حقوقی ثبت شده اداره شده و دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط باشد، است.شرکت‌های صنعتی برای کسب اطلاعات بیشتر و متن کامل آیین‌نامه مذکور می‌تواند به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن به آدرس www.mim.gov.ir مراجعه کنند

صادرات آهن و فولاد سال گذشته با 7/6 درصد ?اهش نسبت به سال قبل از آن ، 318 میلیون دلار بود.مدیر ?ل امورصادرات وزارت صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مهر گفت: صادرات صنایع معدنی در سال 82 ، با 1/1 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 181 میلیون دلار رسید.احمد قاسمی افزود: سهم صادرات صنایع معدنی در صادرات صنعتی و معدنی در سال گذشته 5.2 درصد بود.وی گفت: در بخش صنایع معدنی صادرات سنگ و ?نسانتره مولیبدن، سرب و ?رومیت، شیشه و آیینه، ?اشی و سرامی?، چینی بهداشتی ساختمان، ?لین?ر، عایقهای حرارتی، ظروف چینی و گچ با رشد همراه بود.وی تصریح ?رد: صادرات سنگ و ?نسانتره روی، فرو?روم، فروسیلیس، سیمان، ورق و لوله آزبست سیمانی، سنگ ساختمانی ?ار شده وسایر مصالح ساختمانی ?اهش داتشه است.به گفته وی، در سال گذشته صادرات آهن و فولاد 318.3 میلیون دلار بود ?ه 7/6 در صد نسبت به سال قبل ازآن ?اهش داشت و سهم این گروه در صادرات صنعتی و معدنی 1/9 درصد بود.قاسمی افزود: درسال گذشته صادرات فلزات غیرآهنی 208.8 میلیون دلار بود ?ه با 60 درصد رشد ، شش درصد از صادرات صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده است.وی تصریح ?رد: در گروه صنایع فلزی ، صادرات همه محصولات با رشد همراه بوده است و صادرات این بخش به ارزش 49 میلیون دلار از 104 درصد رشد برخورداربود. به گفته وی، در سال 82 صادرات صنایع ال?تری?ی به ارزش 33.4 میلیون دلار بود ?ه نسبت به مدت مشابه سال قبل ازآن 163 درصد رشد داشت<br>&nbsp;<br>

با واردات خودرو و ایجاد واحدهای جدید خودروسازی در سالجاری ، به طور قطع قیمت خودرو ?اهش خواهد یافت. عضوستاد سیاستگذاری صنعت خودرو درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر، دولت با سیاست وارد ?ردن خودروسازهای بخش&nbsp; خصوصی و حمایت از آنها علاوه بر ایجاد زمینه رقابتی در صنعت خودروی ?شور، موجب ?اهش قیمت ها خواهد شد.غلامحسن آقایی با اشاره به صدورمجوز به بخش خصوصی برای راه اندازی ?ارخانه خودرو سازی گفت: چنانچه ی? شر?ت خصوصی با ظرفیت تولید سالانه حداقل 150 هزار دستگاه خودرو، وارد بازار رقابت با خودروسازان بزرگ شود ، این مساله به ایجاد رقابت و?اهش قیمت ها منجر خواهد شد.وی افزود: تقاضای خودروسازان جدید برای تاسیس واحد خودروسازی موجب اصلاح ساختار توسط خودروسازان بزرگ می شود و با افزایش تورم ، قیمت خودرو ثابت خواهد ماند.وی تصریح ?رد: در حال حاضر خودرو سازان برای ورود به صحنه رقابت به م?انیزه ?ردن خطوط تولید ، افزایش تولید و?اهش هزینه ها اقدام ?رده اند. به گفته وی، با واردات خودرو و ایجاد واحدهای جدید خودروسازی درسالجاری، خودرو سازان به طورقطع به ?اهش قیمت خواهند پرداخت.آقایی در باره وضعیت قطعه سازان گفت: در حال حاضرخودرو سازان عامل افزایش قیمتها هستند و قطعه سازان و صنعت قطعه سازی مظلوم واقع شده است.وی با اشاره به تاثیر ورود خودروسازان جدید بر بازار داخلی افزود: با ورود خودرو سازان جدید بستر برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده فراهم می شود و انحصاری ?ه توسط خودرو سازان ایجاد شده بود ش?سته خواهد شد چرا ?ه خودرو سازان جدید به دنبال خودروهای ت?نولوژی پیشرفته خواهند بود.&nbsp;&nbsp; وی تصریح ?رد: با ازرده خارج شدن خودروهایی از قبیل پراید و پی?ان، 300 هزار ظرفیت خالی در ?شور بوجود می آید&nbsp; ?ه این ظرفیت باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و این امر به نفع منافع ملی خواهد بود.به گفته وی، با ازرده خارج شدن دو میلیون خودرو فرسوده ، ایجاد بخش خصوصی برای تولید ظرفیت خالی در ?شور و جبران ?مبود ضروری است.وی درباره استاندارد جهانی سرانه خودرو در ایران گفت: در دنیا بطور متوسط به ازای هر هشت نفری? خودرو وجود دارد ودر برخی از ?شورها به ازای هر ی? تا 1.5 نفر ی? خودرو و این در حالی است ?ه در ?شورما برای هر 18 نفر ی? دستگاه خودرو وجود دارد و این به معنای عقب بودن ایران از استانداردهای جهانی است. وی با اشاره به نیاز ?شور به بیش از ی? میلیون دستگاه خودرو تولیدی در سالجاری خاطر نشان ?رد: قیمت های غیر واقعی موجب ?اهش قدرت خرید مردم شده است و برای تامین این نیاز خودرو سازان بخش خصوصی باید وارد صحنه رقابت شوند.&nbsp;