معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در امور صادرات طی ابلاغیه ای به رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و روسای سازمانهای صمت استانی تعلیق کارتهای بازرگانی تجاری که رفع تعهد ارزی نداشته اند را اعلام کرد .

با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،‌ معدن و تجارت ، مجتبی خسروتاج به عنوان نماینده وزارت صنعت در انجمن نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور منصوب شد.

محمود بازاری با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم، رفع مشکل صنایع لبنی را مستلزم اعلام آمار دقیق میزان تولید شیر خام دانست.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشریح نگاه دولت به صادرات گفت: دولت صادرات را به عنوان یکی از محورهای توسعه قبول دارد با این حال نباید اجازه داد منابع داخلی در کشور به ارزان‌ترین قیمت حراج شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار اعلام کرد: هر واحد تولیدی با رعایت ضوابطی می‌تواند بر اساس اعتبار برند و نوع خدمات ویژه‌ای که بواسطه اطلاع‌رسانی کامل در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد، نسبت به پیش‌فروش محصولات خود اقدام نماید.

طی4 ماهه اول سال جاری تعداد 6 هزار و 696 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی با پیش بینی سرمایه‌گذاری 519 هزارو 651 میلیارد ریال و اشتغال152 هزارو 218 نفر صادر شده است. مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش حدود24درصد در تعداد و 25 درصدی در اشتغال است.

رایزن بازرگانی ایران در پاکستان، از رشد 66 درصدی صادرات ایران به پاکستان، طی چهارماهه نخست سال جاری خبر داد.

با توجه به تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه تنظیم بازار و محاسبات انجام شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نظر رییس محترم جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت شیرخام و محصولات لبنی ( شامل شیر، ماست و پنیر پرمصرف) و نیز گوشت مرغ برای مصرف کنندگان را ابلاغ کرد.

رییس جمهوری «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را برای اجرا به وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» ابلاغ کرد.

قراردادهای جدید با شرکت‌های فرانسوی با رعایت منافع مشترک منعقد شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام پایبندی به قرارداد‌های همکاری مشترک، در راستای تامین منافع ملی هرگونه نقص تعهدات را با دقت و به سرعت پیگیری خواهد کرد.