اعضای فراکسیون تولید ملی و اشتغال میزبان مسولان وزارت صنعت،‌معدن وتجارت بودند و در این نشست توافق های مهمی صورت گرفت تا بواسطه آن ضمن افزایش نرخ اشتغال بتوان برای رشد تولید و جهش در این بخش برنامه ریزی کرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نایب رئیس اتاق بازرگانی اتریش بر افزایش حجم مبادلات اقتصادی فی‌مابین دو کشور تأکید کرد.

قائم مقام وزیرصنعت،معدن وتجارت گفت: قانون و عمل به آن ابزار دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قانون برنامه پنجم توسعه ذیل ماده 103، سیاست‌های وارداتی را در قالب تعرفه و عوارض گمرکی محدود کرده، به این معنا که ایجاد هر نوع مانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در مسیر واردات غیرقانونی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با حضور نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور با تأ‌کید بر تشکیل کارگروه اصناف گفت: وضعیت بازرسی در این حوزه باید شفاف‌تر گردد و طرح جامعی در این خصوص تهیه شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق به wto گفت: با توجه به فضای عمومی کشور در ماههای اخیر و امیدواری فعالان اقتصادی کشور ،وظیفه همه ما می‌باشد در جهت رونق بخشیدن به اقتصاد کشور کمک کنیم و شاخص‌های اقتصادی را بالا ببریم.

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه حذف قاچاق کالا و خام فروشی برای توسعه تولید لازم است ، گفت : بهبود فضای کسب و کار، برنامه ریزی برای توسعه تولید و بازاریابی جدید و همچنین حرکت به سمت صادرات از عوامل موثر در رونق تولید است.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در دیدار با وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در نمایشگاه اکسپو 2015 راهکارهای گسترش روابط صنعتی وتجاری دو کشور را بررسی کردند.

بر اساس این آیین‌نامه ضوابط مربوطه به نرخ گذاری از سوی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداقل ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه خواهد شد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت توجه به صادرات محصولات تولیدی تصریح کرد: در صنعت آسانسور ، پله برقی و صنایع وابسته نیز باید بیش از پیش به این مهم بپردازیم.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: درسال 94 این وزارتخانه براساس سیاستهای ریاست محترم جمهور به دو بخش رونق تولید و صادرات غیرنفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی وتوجه به اشتغال زایی اقدامات خود را انجام می دهد.